كشفت مصلحة الكمارك الروسية، اول امس اليوم الاثنين، عن ارتفاع واردات روسيا من البلدان خارج رابطة الدول المستقلة، بنسبة 24,3 في المائة، مقارنة بعام 2016 ليصل إلى 202,3 مليار دولار.

وجاء في بيان مصلحة الكمارك الفدرالية :" وفقا للبيانات الأولية للإحصاءات عام 2017 بلغت واردات السلع من البلدان خارج رابطة الدول المستقلة، من حيث القيمة 202,284 مليار دولار، بزيادة نسبتها 24,3 في المائة مقارنة بالعام 2016 ".

وبحسب البيان، بلغت قيمة واردات السلع من البلدان خارج رابطة الدول المستقلة في كانون الأول 2017 زهاء 20,7 مليار دولار، وزادت بنسبة 11,3في المائة مقارنة بشهر تشرين الثاني.

وكذلك ارتفعت الواردات من المنسوجات والأحذية بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 1,048 مليار دولار، والمنتجات الغذائية والمواد الخام الزراعية بنسبة 16,6في المائة لتصل إلى 2,521 مليار دولار، والمنتجات الهندسية بنسبة 12,3في المائة، إلى 11,264 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية 4,5في المائة لتصل إلى 3,474 مليار دولار.

وفيما يخص مجموعة المنتجات الغذائية والمواد الخام الزراعية، فقد زادت واردات الخضار 1,7 مرة، والتبغ 1,5 مرة، والزيوت النباتية 46,2في المائة، والحبوب 45,1 في المائة والفواكه 39,8 في المائة والأسماك بنسبة 27,6 في المائة ومنتجات الألبان بنسبة 23,3 في المائة واللحوم والمنتجات الثانوية بنسبة 22,2 في المائة بينما انخفضت قيمة واردات المشروبات الكحولية وغير الكحولية بنسبة 15,4 في المائة والسكر بنسبة 1,6 في المائة.

هذا ونما استيراد السلع الكيماوية نتيجة لزيادة مشتريات المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية بنسبة 15,1 في المائة، والمنتجات الصيدلية بنسبة 5,5 في المائة.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت مشتريات السفن والمعدات العائمة بمقدار 2,3 مرة، والطائرات بنسبة 27,4 في المائة، والأدوات والأجهزة البصرية بنسبة 21,5 في المائة، وأجزاء من قاطرات السكك الحديدية بنسبة 20,7 في المائة، والمعدات الميكانيكية بنحو 19,5 في المائة.

وفي الوقت نفسه، انخفض استيراد المعدات الكهربائية بنسبة 6,5 في المائة، في حين لم يطرأ تغيير ملموس على واردات لنقل البري.

وفي لقاء لجريدة البرافدا الروسية مع رئيس صندوق البحوث الاقتصادية ميخائيل خازن، اشار الاقتصادي الروسي إلى جملة من الأمور لعل اهمها:

حول موضوعة إن ثلث أصول البنك المركزي الروسي بالعملة الصعبة يحتفظ بها في الولايات المتحدة الأمريكية. من حيث المبدأ لا يمكن فرض عقوبات على هذا الاحتياطي، إلا أن الولايات المتحدة سبق أن جمدت أصول الصندوق الوطني الكازاخستاني، وهذا يعني أن احتياطي روسيا واقع تحت التهديد. يجيب الخازن: " نظريا، يمكن للولايات المتحدة أن تجمد الاحتياطي الروسي (الموجود لديها)، ولكن سيكون ذلك بمثابة إعلان حرب، وإعلان الحرب يستدعي حالا جملة من المشاكل الإضافية".

وأكد الخازن: " نعم، نحن باستمرار نزيد احتياطينا من الذهب. الاقتصاد، في الواقع، امتداد للسلطة. وبالتالي، علينا بالدرجة القصوى أن نناور ونمهد الطريق للانهيار. انهيار أسواق المال في الغرب سوف يمنحنا تلقائيا حرية كبيرة".

واجابة على سؤال بشأن قدرة روسيا في جعل تلك الأسواق تنهار، يجيب الخازن: " لا، هذا بالمطلق غير ممكن. والأهم، أن هذا شيء مخيف جدا. وبمعنى ما هذا يشبه القفز من شلالات نياغارا. يمكن أن تطفو ويكون كل شيء على ما يرام، ويمكن العكس. إنه الوضع الذي يخشاه الجميع، ولا أحد يريد بدء العراك. ولهذا السبب، الجميع ينتظر".

ويعتقد الخازن بحتمية انهيار اسواق الغرب المالية: " بالمطلق. ولا أحد يعرف هذه المنظومة إلى درجة أن يقول في أي لحظة ستنهار. ولهذا السبب يخشونها. فالجميع يرونك إذا ما قمت بحركة حادة، وإذا لم يحصل انهيار فإنهم سيمرغون الأرض بك. أمر مخيف. وإذا ما جرى الانهيار من تلقاء نفسه... فإن الجميع يريدون احتلال الموقع المربح".