فشل حكومي في خفض عديد الفقراء / حسن ابو الهيل
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2013 20:15
أعلنت الحكومة العراقية عن توقيعها عقدا مع شركة كنيتك نورث الأمريكية لبيع روبوتات تدعى طالون iv والتي تستخدم في معالجة المتفجرات بواقع 20مليون دولار كما أنها قدمت مساعدات مالية إلى الصومال (15مليون دولار ) وكذلك جزر القمر بنفس المبلغ المذكور الأمر الذي سجل امتعاض وغضب الكثير من المثقفين والأدباء والاقتصاديين موجهين نقدا لاذعا وكبيراً على تصرفات الحكومة العراقية وهي تهب إلى دول من باب المساعدات المالية التي اقل ما يمكن القول عنها بأنها مبالغ ومساعدات مبالغ فيها وان الشعب العراقي الذي يعاني الكثير من الهموم والمصاعب لهو أحق بها ، وان تعويضات ضحايا الإرهاب والتفجيرات لم تتسلمها الكثير من العائلات .
وتبقى التساؤلات، أما كان الأجدر من الحكومة العراقية أن توزع هذه المبالغ الكبيرة على أبناء شعبها المظلوم والمكابر تجاه هذه الظروف الصعبة الاستثنائية كما ان ما فائدة مساعدة دول على مستوى الصومال وجزر القمر؟.
نضع هذه التساؤلات أمام الحكومة العراقية لعلنا نجد أو نسمع مبرراً ربما .. ربما يقنع الشعب العراقي.
وماذا عن العائلات العراقية تحت خط الفقر!؟
أول المتحدثين هو الخبير الاقتصادي احمد حسين الربيعي الذي أكد أن العراق مازال يعيش سياسة اقتصادية خاطئة وخير دليل على ذلك هو توقيع الحكومة العراقية مع شركة كنيتك نورث الأمريكية عقدا لبيع روبوتات تسمى طالون iv والتي تستخدم في معالجة المتفجرات بقيمة 20 مليون دولار وهو من النوع الحربي الذي يستخدم في معالجة المتفجرات على أن يتم استكمال عملية تسليم هذه الروبوتات إلى الحكومة العراقية بحلول مطلع عام 2014 وان الشركة باعت لحد الآن أربعة آلاف قطعة ومن أنواع مختلفة من هذه الروبوتات كما قامت بتوزيع مساعدات مالية تجاوزت الـ 15 مليون دولار للصومال ومثلها إلى جزر القمر تحت ذريعة ما يسمى بالمساعدات المالية و 30 بالمئة من الشعب العراقي يعيشون تحت خط الفقر (شباب وأرامل ومطلقات وعائلات مهجرة وأخرى متعففة وغيرها ....)، كما قامت وزارة الكهرباء بإبرام عقد مع شركة سيمنس الألمانية لتأهيل وصيانة محطة بيجي الغازية وأكرر تأهيل وصيانة محطة غازية بكلفة (118مليون يورو) وهو كما ترى مبلغ كبير جدا لتأهيل وصيانة! فما بالك لو تم نصب محطة كاملة والجميع يعرف ما هو واقع الكهرباء في العراق؟
بصورة عامة هذه الأعمال إن دلت على شيء فإنها تدل على عدم جديه الحكومة العراقية لتطوير واقع الشعب العراقي المسكين وعدم جديتها بتقديم أي مساعدات إلى أبناء شعبها، بل على العكس عملت على تهميشه وإقصائه بصورة واضحة فهناك وللأسف الشديد أسر مسكينة تعرضت للإرهاب ومازالت لم تستلم أي مبلغ رغم مراجعاتها المستمرة وهناك عائلات مسكينة تعرضت للإرهاب ومازالت لم تستلم أي مبلغ رغم مراجعاتها المستمرة وغيرها .. واني كخبير اقتصادي أعلن استغرابي من هذه السياسة الخاطئة تجاه الشعب، والأدهى من ذلك أن وزارة التخطيط تعلن عن ارتفاع متوسط إنفاق الفرد الشهري حيث ارتفع ليصل إلى 247الف دينار شهريا وهذا الكلام وهذه النسبة خاطئة ومشكوك فيها وأتمنى إعادة النظر بها.
تهميش وإفقار
يقول مصطفى محمد / طالب في جامعة بغداد : للأسف الشديد مازالت الحكومة العراقية لا تهتم بالمواطن العراقي وبهمومه ومشاكله الاقتصادية بل على العكس عملت على تهميشه وإفقاره ، في الوقت الذي تقدم فيه مساعدات لدول ليس لها أي حضور سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي (الصومال وجزر القمر ) ومازلت اجهل ما سر تقديم هذه المساعدات لدول ليس لها أي وجود وكيان حقيقي في خارطة العمل السياسي أو غيره .
نطالب بحقوقنا كبشر
عجز.. عجز
من جانبه أوضح جاسم البهادلي / كاسب : ان العراق ورغم رياح التغيير الذي اجتاحت البلاد منذ عام 2003 ولحد الآن وللأسف مازالت السياسة الاقتصادية للنظام العراقي الجديد دون مستوى الطموح او تقديم اي مساعدة لابناء الشعب، حتى انها عجزت عن توفير مفردات البطاقة التموينية والتي كانت تشكل مصدرا مهما لغذاء العائلة العراقية ، هذا فضلا عن غياب مفرداتها بشكل تام وصارت مجرد ذكرى أو طرفة يتناولها الكثير من الناس في جلساتهم . نحن لا نطلب المستحيل من الحكومة كل ما نريده حقوقنا كبشر أو مواطنين في زمن الديمقراطية الجديدة التي يشهدها العراق اليوم ، أتمنى أن تعيد الحكومة العراقية النظر بسياستها الاقتصادية تجاه أبناء شعبها.
تخبط إقتصادي
يقول المحامي خضير محمد حسام والأكاديمي محسن إبراهيم : إن " الحكومة العراقية تتخبط بالسياسة الاقتصادية ولا تمتلك أي بعد اقتصادي نحو المستقبل، وإنها تعمل وفق سياسة خاطئة لا تحمل أي عنوان وان الشعب العراقي مازال ينتظر الكثير، إلا أنها خذلت الشعب ومازالت تعمل بصورة عشوائية ، ومن الضروري إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية ، لان المواطن العراقي هو المعني بهذه السياسة .
شهادات
انتقد "المركز العالمي للدراسات التنموية" نية الحكومة العراقية اقتراض مبلغ 900 مليون دولار من البنك الدولي، في ظل الارتفاع المتواصل لإيرادات النفط العراقي خلال الفترة الأخيرة.
وقال المركز: إن الحكومة العراقية لم تفلح في خفض عدد الفقراء العراقيين الذين وصل عددهم إلى ثمانية ملايين مواطن.
وأوضح: أن ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة الإنتاج من النفط العراقي الذي وصل إلى 3.35 مليون برميل يومياً، لم تغن عن قيام العراق إلى اللجوء للاقتراض.
ومن ناحية أخرى، يشير المركز إلى أن قرابة ثمانية ملايين عراقي يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم، وسبعة ملايين شخص لا يعرفون القراءة والكتابة.
وتابع "وبالوقت نفسه تقوم الحكومة العراقية بالتبرع إلى دول أخرى بمبالغ تصل إلى أكثر من 30 مليون دولار خلال عام واحد من موازنة العراق الاتحادية".
وبحسب المركز فإن هذا القرض الجديد لن يختلف عن غيره من القروض السابقة التي وصلت في سنوات سابقة إلى أكثر من 5 مليارات دولار، مبيناً: أن العراق يعاني من فساد مالي وإداري كبير يعوق أية عملية تنموية فيه.
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، أوضح: إن العراق بلد غني بالموارد الطبيعية والبشرية، فهو ينتج ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا ويحظى أطباؤه ومهندسوه بالاحترام في مختلف أنحاء المنطقة.
وأضاف ملادينوف: أن هناك ستة ملايين عراقي لا يزالون يعيشون تحت مستوى الفقر، مؤكداً على ضرورة وضع سياسات شمولية تخفف من الفقر وتطوير وسائل عيش مستدامة لجميع العراقيين بالتزامن مع مساعي السياسيين لمواجهة التحديات الأمنية.
وتابع أنه تم إحراز تقدم على مدى السنوات الماضية في هذا المجال، وحقق العراق الهدف المتمثل في القضاء على الفقر المدقع "الدخل الذي يقل عن 2.5 دولار في اليوم" غير أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به.
وكانت وزارة التخطيط قد اعترفت في الـ (12 أيار 2013)، بفشل الخطة الخمسية التي وضعتها عام 2010 للسنوات (2010-2014)، والتي تهدف إلى تقليل الفوارق بين مناطق الحضر والريف، وزيادة الناتج المحلي، مؤكدة: أن العراق لايزال بعيدا عن الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة.
ويعاني العراق من بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أم بين الخريجين الجامعيين، ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً، كما تعاني البلاد، أزمة خانقة في السكن نظراً لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء، فيما تشهد الكثير من أحياء ومناطق العاصمة بغداد وبحسب مراقبين ومختصين بالشأن الخدمي، تردياً واضحاً في سوء الخدمات على المستوى العمراني والصحي والخدمي، فيما يتم تخصيص ميزانيات مالية كبيرة لتلك الأغراض.