بعض ملامح الاصلاحات الاقتصادية والسياسية الجديدة في الصين / اعداد: د.صالح ياسر
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2013 21:17
خلال الفترة 9-12 من تشرين الثاني /نوفمبر 2013 جرت اعمال الدورة الكاملة الثالثة الـ 18 للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وسط اهتمام محلي ودولي غير مسبوق جاء نتيجة للدور المتعاظم للصين كقوة اقتصادية كبرى أصبح لها تأثير ملحوظ على نمو الاقتصاد العالمي. وإضافة لذلك تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لأنها رسمت الاتجاهات الكبرى التي اقدمت عليها القيادة الصينية الجديدة لدفع النمو الاقتصادي المستدام وإجراء اصلاح شامل ورسم التوجهات العامة للتطور خلال العشرة أعوام المقبلة وإعطاء السوق " دورا مقررا " في الاقتصاد الصيني.
ومن المعروف ان لدى الحزب الشيوعي الصيني تقليد اقتراح التغيرات الرئيسية في الجلسات الكاملة الثالثة منذ عام 1978 عندما قررت الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ 11 للحزب الشيوعي الصيني تطبيق سياسة الاصلاح والانفتاح لتنهي بذلك عقودا من العزلة. كما وافقت الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ 14 للحزب الشيوعي الصيني في عام 1993 على تطبيق "اقتصاد السوق الاشتراكي" لتمهد بذلك الطريق لانطلاق الصين الاقتصادي في عقدين متتاليين.
وخلال الاجتماع الكامل الثالث للجنة المركزية الـ 18 للحزب الشيوعي الصيني، قدم الأمين العام للجنة الحزب المركزية (شي جين بينغ) تقرير عمل كشف فيه النقاب عن المبادئ التوجيهية للتنمية في الصين. ومن الجدير بالذكر انه أقيمت عشر حلقات من المناقشات الجماعية بين أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قبل افتتاح اعمال هذه الدورة.
وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع الكامل أن الهدف العام لتعميق الإصلاحات بشكل شامل هو تحسين وتطوير نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتعزيز تحديث منظومة حكم البلاد والقدرة على الحكم. كما أن تنظيم الإصلاحات وتنسيقها ضروري لتسريع تنمية "اقتصاد السوق الاشتراكي" والسياسة الديمقراطية والثقافة المتقدمة والتناغم الاجتماعي والحضارة الإيكولوجية، ويجب جعل العمل والمعرفة والتكنولوجيا والإدارة ورأس المال تنطلق بحيوية، والعمل على نشر جميع مصادر الثروة وتمتع جميع أبناء الشعب بعوائد التنمية بطريقة منصفة. وبالنسبة لتعميق الإصلاح الاقتصادي، قال البيان إن السوق يجب أن تلعب دورا حاسما في توزيع الموارد. كما ينبغي تحسين الآلية الاقتصادية الأساسية وتسريع تنمية نظام السوق الحديث والسيطرة على الاقتصاد الكلي والانفتاح، وذلك يتطلب تغيير نمط التنمية الاقتصادية وبناء دولة مبتكرة لتعزيز استدامة واستقرار التنمية الاقتصادية.
وأكد بيان الاجتماع الكامل على أن الصين لا تزال في المرحلة الأولية للإشتراكية، وأن التنمية هي المفتاح لحل مسائل الصين. ويجب التركيز على التنمية الإقتصادية، ومفتاحها هو موازنة العلاقة بين الحكومة والسوق، مشددا على الحاجة إلى بناء قواعد سوق عادلة ومنفتحة وشفافة.
واتسمت الاصلاحات التي أعلنتها القيادة الصينية هذه المرة خلافاً للخطوات الاصلاحية التي اتخذتها في منعطفات سابقة في تاريخ جلسات اللجان المركزية الكاملة اتسمت بالشمول والتنوع حيث أنها تطرقت لمجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية وقضائية وأمنية وعسكرية. وبغض النظر عن تباين المواقف بشأن هذه الاصلاحات فان من المفيد الاشارة هنا الى ان ذلك لم يأت صدفة وإنما كان نتيجة عملية طويلة وبحوث ميدانية واستشارات واسعة انخرطت فيها القيادة الجديدة بعد انتخابها العام الماضي حيث اخطرت أجهزة الحزب والحكومات على المستوى المركزي وكل ا?مقاطعات والبلديات ومناطق الحكم الذاتي والقوات المسلحة والمنظمات غير الحكومية بأن آراءهم ستوضع في الاعتبار.
وصدرت عن دورة اعمال الدورة الكاملة الثالثة الـ 18 للجنة المركزية وثيقة بعنوان " قرار اللجنة المركزية حول عدة مسائل مهمة تتعلق بتعميق الإصلاحات على نحو شامل" وجاءت الوثيقة شاملة حيث إن اللجنة المركزية قد أجازت ما يربو على 300 إجراء إصلاحي بالإجماع، ونحاول هنا عرض ابرز محاورها.
وتطرقت الوثيقة إلي مجالات واسعة واعتبرها مراقبون من أجرأ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال ثلاثة عقود. فإصلاحات التسعينات كما هو معروف طالت بعض القطاعات فقط في حين ان الاصلاحات الحالية شاملة وتضمنت توجهات من قبيل:
- تحرير الأسواق بصورة أكبر لتعزيز استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبموجب الوثيقة المشار اليها اعلاه فإن الصين ستوسع انفتاح اقتصادها من خلال جملة من الاجراءات من بينها:
• توسيع فرص الوصول إلى الأسواق الصينية.
• تعزيز التعاون الإقليمي وانفتاح المدن الحدودية والداخلية وهي خطوة تعكس بجلاء رغبة القيادة في إجراء إصلاحات ضرورية لإعطاء الاقتصاد دفعة جديدة، بعد ظهور مؤشرات على تباطؤ النمو السريع الذي استمر على مدى ثلاثة عقود.
وستعمل الصين بموجب هذه الإصلاحات الجديدة على تعزيز تنظيم تقسيم العائدات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية وتتبني حكومة مبسطة من خلال الإصلاح وتعتزم تعزيز جودة التعليم في إطار حزمة من الإجراءات لتقليل الفوارق بين المجتمعات الحضرية والريفية.
- اصلاح النظامين المالي والضريبي بشكل يضمن تحسين اداء هذين النظامين وإقامة آلية لجعل سلطات الأجهزة الحكومية تتوافق مع مسؤولياتها في الإنفاق أيضاً وتطبيق نظام ميزانية شامل وشفاف، وسيتم تعزيز سلطات ومسؤوليات إنفاق الحكومة المركزية باعتدال.
- وفي هذه الوثيقة اكد الحزب الشيوعي الصيني ايضا على ضرورة تشديد النضال ضد الفساد على مختلف المستويات سواء تعلق الامر بـ " النمور الكبار" او "الجرذان الصغيرة"، بحسب وصف الرئيس الصيني Xi، والذي ألح ايضا على ضرورة التزام اعضاء الحزب بالكتابة عن اية تجاوزات وفساد ورفعها الى الهيئات القيادية لاتخاذ الاجراءات الانضباطية ضد الفاسدين بغض النظر عن المواقع التي يشغلونها سواء في الحزب ام في الدولة.
وعلى هذا الطريق سيتم انشاء قاعدة معلومات داخلية حول الدخول الشخصية وممتلكات الموظفين الحزبيين، الامر الذي سيساعد في مكافحة الرشوة. فمن المعلوم ان الرشوة في الصين تعد واحدة من اسباب عدم الرضا الاجتماعي، وبحسب Jin Zhong، ناشر "Open Magazine" الصادرة في هونكونغ فان " هذه القضية قد نضجت لإجراء التغييرات المطلوبة".
إن تحقيق النجاح في هذا المجال يتطلب تطبيق أنظمة محددة بشأن متابعة ومنع الفساد والابتكار المؤسساتي وبناء نظام يمكنه ضمان أعمال مكافحة الفساد. وهذا يتطلب زيادة مسؤولية لجان الحزب ولجان فحص الانضباط على كافة المستويات. وحث الاجتماع الكامل للجنة المركزية كوادر لجان فحص الانضباط على فهم العلاقات بين التعميق الشامل للإصلاح وبناء حزب نظيف وبين أعمال مكافحة الفساد، قائلا انه يتعين ان تقوم لجنة فحص الانضباط بدورها فى تحديث نظام الحوكمة وقدرات الدولة.
وأوضحت لجنة فحص الانضباط انها ستعزز جهودها فى التحقيق مع كوادر الحزب المتورطين فى مخالفات ومعاقبتهم، مطالبة لجان فحص الانضباط في مختلف مناطق البلاد بمواجهة قضايا الفساد. هذا مع العلم أن الاجتماع الكامل للجنة المركزية حثّ كافة لجان فحص الانضباط على جميع المستويات ومسؤوليها على الفهم الواضح للأوضاع الحالية والظروف الوطنية وكذا تطلعات الشعب الصيني.
- اجراء إصلاحات في السياسة الاجتماعية وضع تعهدات بتوحيد نظامي الضمان الاجتماعي الريفي والحضري.
- اما فيما يتعلق بالزراعة حيث يعيش هناك نصف سكان الصين، فانه من المتوقع زيادة الانفاق على القضايا الاجتماعية، ومنح الفلاحين رقابة اوسع على الأرض، والتي رغم ذلك تبقى خاضعة للتعاونيات الريفية. وسيحصل الفلاحون على " حق إدارة" الارض مما يسمح لهم بحرية اكبر في زراعتها وأيضا الحصول على القروض.
- وبالمقابل تهدف الإصلاحات التي اقرها الاجتماع الى الحد من تأثير الحكومة على الاقتصاد ويتعلق الامر بالشركات العائدة للدولة، التي يتمتع جزء منها بمواقع احتكارية في بعض قطاعات الاقتصاد الوطني. كما تضمنت الوثيقة وعودا بتوسيع مساهمة رأس المال الخاص في القطاع البنكي. وتشير الوثيقة الى انه سيكون من الممكن تأسيس " بنوك متوسطة او صغيرة" بمشاركة راس المال الخاص وراس المال الاجنبي. وسيكون اكثر سهولة للاستثمارات الاجنبية في قطاعات تجارة الإنترنيت، والمحاسبة، والصناعات الخدمية. وبحسب الوثيقة، سيسعى الحزب الى تطوير الخامات الطبية، من خلال السماح بإقامة مستشفيات خاصة، غير تجارية ويتم الدفع من مصادر نظام التأمينات الصحية. وسيتم ايضا تقليل القيود التي تنص على عمل الطبيب في مدينة واحدة.
- تخفيف سياسة المواليد الصينية المعروفة بـ "سياسة الطفل الواحد". فقد اكد الاجتماع على ان تغيير سياسة تخطيط العائلة يجب " ان يخدم التطور بعيد المدى للسكان في الصين" الذي يبلغ حاليا 1.35 مليار شخص. علما ان بعض المحللين يرى ان هذه الخطوة قليلة ومتأخرة ايضا. فحسب الخبراء في شؤون السكان، وفي حال استمر اعتماد سياسة الطفل الواحد فانه وبعد 10 سنوات ستبدأ وتيرة النمو السكاني بالانخفاض وعندها تصبح سياسة تخطيط العائلة لا معنى لها. فمثلا في عام 2012 لوحظ وللمرة الاولى انه ومنذ عشر سنوات وبنتيجة تصاعد وتائر الشيخوخة في المجتمع تقلصت نسبة السكان ممن هم في العمر الإنتاجي، حيث انخفضت الى 937 مليون شخص. ومن المعلوم ان هذا الانخفاض يولد في العادة مشاكل اجتماعية من بينها رعاية الناس في عمر الشيخوخة.
- وبالمقابل شملت حزمة الاصلاحات التأكيد على تحسين اوضاع حقوق الانسان حيث تم التأكيد على التخلي عن العقوبة من خلال العمل الاجباري وأيضا تقليص الحقول التي تدخل ضمن تطبيق عقوبة الإعدام، إذ ان عقوبة الاعدام تطول ما يقارب 3000 الى 4000 شخص سنويا. كما جرى التأكيد على بذل الجهود للتخلي عن ممارسة انتزاع الاعترافات من المتهمين من خلال التعذيب او الاذى الجسدي وكذلك يتعين على المحاكم عدم اعتماد الاعترافات التي تؤخذ من المتهمين بطرق غير شرعية.
- اما الجانب الاخر الذي يتعرض الى انتقادات متكررة من طرف المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية فهو الملاحقات التي يتعرض لها المحامون في الصين ممن يدافعون عن حقوق الانسان. وبهذا الصدد اكدت الوثيقة الصادرة عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني على " ان المحامين سيلعبون دورا مهما في الدفاع عن حقوق الانسان ومصالح المواطنين"، وسيتم احترام حقوقهم في ممارسة مهنتهم.
اما فيما يخص الرقابة على وسائل الاتصال الاجتماعي وخصوصا الإنترنيت، فيبدو انه لم تتحقق تغيرات كبيرة في هذا المجال. وفي هذا الصدد اكدت الوثيقة على " تعزيز سياسة الرقابة على الرأي العام في اطار حملة مكافحة الجرائم في الشبكة العنكبوتية".
- وبمقابل ذلك أكدت القيادة الصينية أن مجالات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن القومي والجوانب المرتبطة بقواعد السوق الوطنية والإدارة تدخل في نطاق سلطات الحكومة المركزية، أما في المجالات التي تتقاسم فيها الحكومة المركزية والحكومات المحلية السلطة، مثل الضمان الاجتماعي والمشروعات الرئيسية عابرة المناطق، فسيتم تعزيز تنظيم علاقات السلطة بينهما.
وألمحت الوثيقة إلي أنه بموجب هذه الاصلاحات قد تفوض الحكومة المركزية جزءاً من سلطاتها ومسؤولياتها في الإنفاق إلى الحكومات المحلية عبر تحويل الدفع وقد تتحمل أيضاً جزءاً من السلطات ومسؤوليات الإنفاق الخاصة بالحكومات المحلية المتعلقة بالأنشطة عابرة المناطق، والخدمات العامة المؤثرة. ويبدو ان عملية الإصلاح هذه تهدف إلى خلق نظام مالي حديث يدعم مبادرة السلطات المركزية والمحلية.
*****
ملخص القول ان الاقتصاد الصيني يمر بمرحلة صعبة تستدعي القيام بإجراءات لمواجهة ذلك. وبحسب Zhang Liqun من مركز ابحاث النمو التابع لمجلس الوزراء الصيني، فان " الاقتصاد الصيني يقف امام منعطف حاسم ووضع معقد، بسبب انه مطالب بإجراء تغيرات جذرية، تتيح منح العافية للاقتصاد، وهذه الاصلاحات يجب ان تجري بسرعة وبفعالية".
وبالمقابل اشار Xinhua Yu Yongding ، الاقتصادي في اكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية، قائلا أن " التقليصات المالية، وإفلاس بعض المؤسسات يمكن ان تؤدي الى موجة من عدم الكفاءة الاقتصادية لهذه المؤسسات، الامر الذي يمكن ان ينتج عنه بعض الاضطرابات في السوق المالية، ولكن هذا امر لا يمكن تجاوزه فهو هو عبارة عن الثمن الذي يجب ان ندفعه من اجل احداث تغيرات نوعية في الاقتصاد الوطني". وأضاف " ان هذا الألم لا يمكن تجاوزه، فبدونه لا يمكن للصين ان تتخلى عن الموديل الاقتصادي القديم".
وبحسب Zhang Liqun فقد تنامى القبول الاجتماعي العام بمعدل اوطأ لنمو الناتج الاجمالي. وبالمقابل تتيح الاوضاع في سوق العمل الامكانية اجراء الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة. فالطلب على القوى العاملة يفوق المعروض منها فمثلا مقابل كل 100 شخص يبحثون عن عمل هناك 107 فرصة عمل.
وطبقا Jonathan Holslag ، الباحث العلمي في معهد بروكسل للدراسات الصينية المعاصرة، فان النتائج الاقتصادية الحالية وموقف الحكومة الصينية يعطي رسالة قوامها ان القيادة الصينية تبذل كل جهودها لإعادة تنشيط الاقتصاد، ولكن هذه السنة (2013) هي سنة صعبة للبلاد لان اعادة هيكلة الاقتصاد تجري في ظروف صعبة على صعيد السوق العالمية. وأضاف انه يمكن ان تحدث صعوبات ومشاكل في قطاع البنوك وفي سوق الاوراق المالية.
بعد اعلان نتائج الاقتصاد الصيني للنصف الاول من عام 2013، قامت مؤسسة JP Morgan Chase بتخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2013 من 7.6% الى 7.4% مبررة ذلك بانخفاض الاستثمارات الانتاجية وبقاء الطلب ضعيفا في الاسواق الاجنبية.
*****
ردود الفعل الاجنبية على الوثيقة الصادرة عن الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني.
أعرب خبراء مقيمون في الخارج عن اعتقادهم بأن الجلسة الكاملة والوثيقة التفصيلية الصادرة عنها حول "القضايا الرئيسية المتعلقة بتعميق الإصلاحات بشكل شامل" لها أهمية كبرى للصين والعالم بأسره.
وقال (تشنغ لي) الباحث في مركز جون ثورنتون (الصين) التابع لمعهد بروكينجز لوكالة (شينخوا) خلال مقابلة اجريت معه مؤخرا إن الجلسة ليست هامة للصين فقط وإنما أيضا للاقتصاد العالمي. وأضاف ان "القرارات لن ترفع فقط الثقة العامة في إطار الفرص الاقتصادية الجديدة ومصادر النمو الجديدة وإنما أيضا ستخفف الانتقادات والمخاوف بأن الإصلاحات الاقتصادية لن تتحقق بدون غيرها من الإصلاحات".
وقال (يوكون هوانغ) الباحث في معهد كارنيجي للسلام العالمي ومقره واشنطن في تعليق نشرته صحيفة (فاينانشيال تايمز) إن "مستقبل الصين يكمن بدرجة كبيرة في حفظ الاستقرار السياسي وكذلك الحفاظ على النمو السريع في نفس الوقت".
وأضاف، "ستؤدي الإصلاحات المالية وخفض الاعتماد على البنوك الي تحسين الشفافية وتعزيز المحاسبة. وان تقليص سلطات الشركات الحكومية وتبسيط الاجراءات الحكومية سيقيد فرص الانشطة الريعية. وسيخفض تعزيز الاقتصاد القائم على الخدمات الاعتماد على الصناعات التي تستخدم الطاقة بكثافة ويساعد في تخفيف التدهور الحكومي".
من جانبه يرى (جو فودي) بكلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك 3 تحديات في إصلاحات الصين:
كيفية مواجهة المصالح الشخصية؟
وكيف يمكن ترتيب تلك الاصلاحات؟
وما هي السرعة التي تمضي بها؟
أما مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق (زبيجنيو برزينسكي) فقد اشار إلى أن القرار الصيني "يعد بمثابة نقطة تحول مشجعة للغاية تؤكد على الدور الريادي البناء للصين في الشرق الأدنى وكذلك في الشؤون الدولية بشكل عام". وأضاف "يجب أن نسعى لضخ محتوى استراتيجي متزايد الأهمية في علاقتنا".
وأشار نائب الرئيس البلغاري السابق ورئيس المنتدى البلغاري الصيني (انجيل مارتن) إلى أن تعميق الإصلاحات بشكل شامل لا يساعد الصين فقط في غرس بذور التنمية وإنما يوفر أيضا حلا محتملا للمشكلات العالمية مثل الحفاظ على السلام والاستقرار في العالم والقضاء على الفقر وحماية البيئة، مضيفا أن أحد التحديات التي تواجه الصين هو كيفية التعامل مع توقعات المجتمع الدولي حول تأسيس نموذج اجتماعي ناجح يمكن أن يصبح مثالا للتنمية المستدامة.