باراغواي.. قوى اليسار تنقض قانون الخصخصة / رشيد غويلب
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 11 كانون1/ديسمبر 2013 20:56
أقامت جبهة
Guasú، وهي تجمع يضم أحزابا ومنظمات يسارية في باراغواي، دعوى أمام المحكمة العليا ضد قانون للشراكة بين القطاعيين العام والخاص، صدر قبل بضعة أسابيع. ويسمي الناس في الباراغواي القانون المذكور بـ"قانون الخصخصة"، الذي يتعارض مع العديد من مواد الدستور النافذ، ويحد من الصلاحيات القانونية للبرلمان.
وعبّر رئيس الجمهورية السابق، ورئيس الكتلة البرلمانية للجبهة فرناندو لوغو عن قناعته بان العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الكتل الأخرى سيدعمون شكوى الجبهة أمام المحكمة. وذكّر لوغو بالمادة 202 من الدستور الوطني، التي تؤكد مسؤولية البرلمان في الدفاع عن الجوانب الحساسة التي تمس الحياة العامة وممتلكات الدولة. وبموجب القانون الجديد تلغى صلاحيات البرلمان، وتحول الى السلطة التنفيذية، وخصوصا رئيس الجمهورية، بحجة النقص الذي تعاني منه البلاد في مجال المواد الخام. ويرى لوغو ان هذا القانون سيفتح الباب امام خصخصة خارجة ع? السيطرة، لصالح رأس المال الوطني والأجنبي في جميع مجالات الحياة العامة، والأصول المملوكة للدولة.
وهناك دعم للدعوة القضائية من النقابات، المنظمات الاجتماعية، وأوساط واسعة من الشعب، التي ينتابها قلق من بيع موارد البلاد. وفي الأسابيع الفائتة تظاهر آلاف التلاميذ ومعلمي المدارس الثانوية ضد القانون الذي تم إقراره، والذي يمنح الحكومة اليمنية سلطة مطلقة. وقد ركز المتظاهرون على مخاوفهم من خصخصة قطاع التعليم. وطالب الفلاحون الصغار والسكان الأصليون (الهنود الحمر) بضرورة مراجعة القانون، والحفاظ على الديمقراطية.
وقد نوقش مشروع القرار في تشرين الثاني عام 2012، وبعد فوز تحالف اليمين بالانتخابات الرئاسية في نيسان الفائت، طلبت كتلته في مجلس الشيوخ، إعادة مناقشة القانون مجددا ، وتمخض عن ذلك مشروع قانون جديد يعطي المزيد من الفوائد والأفضلية للاقتصاد الخاص، مقارنة بمشروع القانون الأول، وخصوصا المادة المتعلقة بمدة التمتع بحق الامتياز، التي نصت في القانون الجديد على تمتع المستثمرين بامتياز لمدة 30 سنة، قابلة للتمديد لعشر سنوات أخرى، اذا لم يتمكن المستثمرون من استعادة الاموال التي استثمروها. وألزمت الدولة بموجب القانون بإقا?ة صندوق من المال العام، لضمان أموال المستثمرين في حال فشل الاستثمار. وبالإضافة لذلك، تم تثبيت تخفيض خاص للمستثمرين على سلع وخدمات القطاع الحكومي، ومنح المستثمرون حق إقامة الدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية بخصوص النزاعات بين الدولة وأصحاب الامتياز.
وقد دافع برلمانيو كتلة اليمين عن القانون معتبرين إياه الوسيلة الوحيدة لتطوير اقتصاد الباراغواي، لان الدولة لا تملك حسب زعمهم، لا الإمكانيات الاقتصادية، ولا حتى المالية لتطوير اقتصاد البلاد. من جانبه طالب تحالف قوى الوسط بتمديد فترة المناقشة شهرا آخر ، قبل إقرار القانون بشكل نهائي، أما جبهة اليسار فقط طالبت بعرض مشروع القانون لاستفتاء شعبي عام، وعدم حصر هكذا قرار بين أروقة البرلمان. وبعد مناقشة استمرت 5 ساعات، رفضت الأكثرية اليمينية الطلبات المقدمة من قبل قوى اليسار والوسط، واقرت صيغة القانون بالتعديلات ال?ي ادخلها اليمينيون، اذ صوت 60 منهم لصالح القانون، وصوت 13 برلماني من قوى الوسط واليسار ضده، وامتنع نائبان عن التصويت، وغاب نائبان آخران عن حضور جلسة التصويت.
وتظاهر في يوم إقرار القانون آلاف الناس من جميع فئات الشعب وطبقاته ضد القانون، وضد الخصخصة السرية، وبيع ممتلكات البلاد وقدراتها الاقتصادية للمستثمرين الأجانب. وتم اغلاق الطرق في العديد من الوحدات الإدارية. وتجمع في الطريق الدولي رقم 2، الذي يربط العاصمة بالحدود البرازيلية 5 آلاف متظاهر. وتجمع الفا متظاهر في المعبر الحدوي مع البرازيل وقطعوا جسر السلام الرابط بين الدولتين، فيما أعلنت النقابات عن تنظيم إضراب عام.
وفي العاصمة هاجمت الشرطة المتظاهرين السلميين مستخدمةً خراطيم المياه، والرصاص المطاطي، مما تسبب في إصابة العديد من المتظاهرين بجروح خطرة، بينهم متظاهرة ساهمت بنشاط في التظاهرات في سنوات الحكم الدكتاتوري، تم ضربها بقسوة من قبل الشرطة، وقالت بعد نقلها الى مستشفى الطوارئ: "اننا نعيش أوضاعا مشابهة لسنوات الدكتاتورية البغيضة، وهذا البرلمان يدعم ويريد إحياء الدكتاتورية".