بعد اقرار قانون التقاعد الموحد القفز فوق قرارات المحكمة الاتحادية! / عادل الزيادي

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2014 20:51

بعد المصادقة على قانون التقاعد الموحد استبشرت الكثير من شرائح المجتمع به ولاسيما انه ولد بعد مخاض عسير وتجاذبات واختلافات كادت ان تدخل البلاد في نفق مظلم.. واصبح القانون خاضعا للمزايدات السياسية وحتى الانتخابية.... وبدون الخوض في تفاصيل احتساب الراتب التقاعدي والخدمة والحد الادنى ومخصصات غلاء المعيشة ... وغيرها فأن هنالك بعض الجوانب التي اثيرت بشكل حاد بين فئات عديدة من المجتمع وجميعها وضعت بين قوسين (ان القانون سن لمصالح البرلمانيين والرئاسات الثلاث)ويبدو ان هنالك مشروعية لهذا التساؤل ...لان الامور قد بانت للجميع فعظم الفترة التي كان فيها القانون يتارجح من جلسة الى اخرى ومن تدوير للفقرات من جانب الى اخر ومن شد الى جذب ومن وعد الى وعد. اتضح ان جميع هذه الامور متعلقة بالمصالح التي تخص البرلمانيين ....وحتى يكون الامر واضحا ان القانون مرر تقاعد اعضاء مجلس النواب والرئاسات بالاغلبية وهذه احدى نقاط الخلاف ليس مع اعضاء البرلمان بل مع البرلمان والشعب حيث طالب ونفذ فعاليات عدة من اعتصامات ومظاهرات بمشاركة منظمات المجتمع المدني وقوى سياسية اجمعت على الغاء تقاعد البرلمانيين ...وبمبادرة من نقابة المحامين التي رفعت دعوى قضائية من اجل الغاء تقاعد البرلمانيين وكسبت الدعوى المقدمة وزايد بعض البرلمانيين اعلاميا لرفض التقاعد تعاطفا مع شعور ومطالبات المواطنين..وتم بقرار من المحكمة الاتحادية الغاء مستحقات الاعضاء من تقاعدهم ...ومايثير التساؤل ..اين مصير القرار الصادر من محكمتنا الموقرة وما جدوى الدعوى التي رفعتها نقابة المحامين وما مردود الاعتصامات والتظاهرات التي نفذتها شرائح عدة ...هذه التساؤلات تدخلنا في متاهات عدة، ومنها عدم ثقة المواطن باي قرار يصدر لاحقا من المحكمة الاتحادية اليأس والاحباط لدى المواطن من اي نشاط مستقبلي سلمي يهدف الى تغيير واقع ما... وا?حال هذا له تداعيات على الحكومة وعلى العملية السياسية برمتها ..
وهنالك امر اخر يتعلق باقرار مشروعية (الخدمة الجهادية) والتي سبق وان ردت عليها المحكمة الاتحادية برفضها بدعوى ان قانون مؤسسة السجناء السياسيين وفقراته قد عالج هذا الجانب... والاكثر تساؤلا في هذا الجانب ان بعضاً من دافع عن الخدمة الجهادية قد مضى خدمته النضالية (كما يدعي) في الدول الاوربية متنقلا ومستقرا في ارقى فنادقها وافخم مطاعمها... الا يبدو ان الامر مثار للنكتة (رحلة اصطياف الزامية يستحق عليها المصطاف استحقاقا تقاعديا) وعلى العموم نرى ان من يستحق الخدمة الجهادية من قاوم النظام الدكتاتوري ووحشيته في داخل الوطن وهم احق بها اكثر من اية جهة... وأليس من الأجدى ان تحتسب معاناة الشعب بجميع شرائحه والتي باتت اسيرة للنظام اقتصاديا وسياسيا خدمة نضالية,,, والانكى من ذلك ان مجلس الوزراء حينما قدم المشروع الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه لم يحتوي على هاتين الفقرتين (تقاعد البرلمانيين والخدمة الجهادية) ولكن يبدو ان لعاب اغلبية البرلمانيين بدأ يسيل حينما تاكدوا بان دورتهم على وشك الانتهاء فلابد من اقرار بعض مما ينتفعون فيه ..... تساؤلات وتساؤلات عدة يطرحها الشارع وهو مستعد لتبنيها والدفاع عنها.