الطارئون على العمل.. وشرعية تمثيل عمال العراق / علي عبد الامير
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 15 حزيران/يونيو 2013 20:41
تشكل مؤتمرات العمل الدولية السنوية مراجعة حقيقية لما تقوم به الدول الأعضاء من انجازات وقرارات تخدم مسيرة وبرامج العمل والعمال بين سنة واخرى.
الدورة الحالية (102) لمنظمة العمل الدولية شهدت طرح برامج وتقارير من اجل مناقشة معلومات عن تطبيق الاتفاقات والتوصيات، وكذا مناقشة عامة للتشغيل والحماية الاجتماعية في السياق الديموغرافي الجديد، والتنمية المستدامة والعمل اللائق والوظائف الخضراء «مناقشة عامة»، إضافة إلى المناقشة المتكررة عن الهدف الاستراتيجي للحوار الاجتماعي في سياق رصد إعلان منظمة العمل الدولية لعام 2008 للعدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة. قدمت من منظمة العمل الدولية وساهم في مناقشتها العديد من المشاركين في المؤتمر ومنه حكومات وأصحاب عمل و?نظمات عمالية، وشهد المؤتمر مساجلات غير قليلة بين أطراف الإنتاج لأكثر الدول المشاركة بسبب طبيعة الأنظمة والحكومات التي تتحكم في مقدرات شعوب هذه البلدان. ومنها ما تعرضت له اكثر من (20) دولة بسبب انتهاكها لمعايير الحقوق والحريات النقابية في بلدانها، بينها بلدان عربية، وكان المفروض ان يكون العراق من بينها بسبب التدخل غير المشروع لأطراف حكومية في الشأن الداخلي للحركة النقابية.
ادعى من نسبته اللجنة الوزارية ووزارة العمل لتمثيل عمال العراق في كلمته امام المؤتمر انه « لم يبق سوى هم واحد في هذه المرحلة وهو خوض الانتخابات لإيجاد قيادة منتخبة تمثل الإرادة الحرة للتنظيم النقابي» وقد «واجهنا جملة من المشاكل في هذا الاتجاه» ولكن «إصرارنا على تحقيق هذا الهدف مكننا من تحقيقه بمعونة الشركاء المخلصين والمؤمنين بعدالة مطالبنا وتم ذلك في العام الماضي اذ بوشر بإجراء الانتخابات في مطلع شهر حزيران وتم عقد الهيئة العامة في 24/7/2012 وانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد بإشراف مجلس القضاء الأعلى العراقي?ورقابة اللجان، برلمانية مختصة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام وفق القوانين الوطنية النافذة. ويضم اليوم تنظيمنا النقابي 84 نقابة فرعية و6 نقابات عامة و14 اتحاداً محلياً ويغطي اكثر من 1612 لجنة نقابية في عموم العراق في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني» (كذا!!).
ان هذه الإدعاءات التي يروج لها الطارئون على العمل النقابي في مثل هذا المحفل الدولي معيب الى ابعد الحدود. فهي لا تمثل حقيقة ما تتعرض له الحركة النقابية العمالية على يدهم بمعاونة الشريك الاجتماعي، الحكومة، المتمثل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي انحازت بشكل سافر الى هؤلاء الطارئين وموهت مجلس القضاء الأعلى في إشراكهم في عملية الانتخابات الصورية التي انتجتها اللجنة الوزارية العليا التي يرأسها وزير العمل.والتي ما زالت لحد الان تمارس الضغوط على المؤسسات العامة والخاصة من اجل تمرير هؤلاء الطارئين وفرض هيمنته? ووصايتهم على العمل النقابي.
ويضيف من اعد وزور انتخابات شكلية صورية أمام مؤتمر العمل الدولي: ان «اتحادنا العام المنتخب وفق القانون بحاجة الى دعم وإسناد الأسرة الدولية لمنظمة العمل الدولية كونه أول اتحاد عمالي منتخب من القواعد العمالية منذ أكثر من أربعين عاما وهو الآن الممثل الشرعي لعمال العراق»!.
عن أي قانونية وشرعية يتحدث بها من غدر وطعن بزملائه بأساليب معروفة من أجل الاستحواذ والهيمنة وتزوير إرادة العمال والادعاء بحق تمثليهم في المحافل الدولية وهو يعرف قبل غيره ان الأرقام التي يتحدث بها عن تشكيلة اتحاده وهمية ولا علاقة لها بما موجود على الأرض من لجان نقابية او نقابات او اتحادات!.
ان المطلوب من حركتنا النقابية العمالية وتشكيلاتها ان تتصدى لهذه الأباطيل والافتراءات وترفض وصاية هؤلاء الطارئين ووزارة العمل وغيرها من أي طرف كان يحاول التسلط والتدخل في شؤون الحركة النقابية العمالية ذات التاريخ المجيد. وبالتأكيد سيبقى ذلك نبراساً لها لمواصلة نضالها وكفاحها من اجل تحقيق حريتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها مهما تعرضت لصعوبات ومعوقات وأجندات غير مهنية وغير نقابية وهي قادرة على ذلك بقوة وبالأساليب الديمقراطية الحقيقية من اجل حاضرها ومستقبلها.