وجود الشيوعيين في البرلمان أكثر من ضروري/ كفاح محمد الذهبي

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 24 آذار/مارس 2014 20:16

العمل البرلماني عند الشيوعيين هو شكل من اشكال النضال السياسي يتكامل مع الاشكال الاخرى والتي يقع في مقدمتها العمل وسط الجمهور والاسهام في قيادة النضال لتحقيق المطالب العادلة لشغيلة اليد والفكر وعموم الكادحين. وقد شهد الخصوم السياسيون قبل الأصدقاء على الدور الفاعل والمفيد الذي لعبه النائبان عن الحزب الشيوعي العراقي في الدورة السابقة لمجلس النواب، حميد مجيد موسى ومفيد الجزائري، حتى ان خالد العطية اقترح منح حميد مجيد موسى لقب أحسن برلماني بسبب نشاطه الدائب و لانتظام حضوره لجلسات البرلمان والمقترحات العملية التي يقدمها، والدور الذي يلعبه في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، ومحاولات دفع العملية السياسية الى الأمام. ولا يقل عنه في هذا المجال دور مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة. هذا رغم كل محاولات التهميش والاقصاء التي مارسها رئيس المجلس آنذاك وكذلك الكتل السياسية المتنفذة بحق النائبين الشيوعيين. كما كان لوزير العلوم والتكنلوجيا رائد فهمي من خلال كفاءته السياسية والادارية ونزاهته، دور مرموق في مجلس الوزراء وفي قيادة وزارته. ولا ريب في ان الدور الذي يلعبه الشيوعيون اليوم وحلفاؤهم المدنيون في مجالس المحافظات، يحظى بالتقدير والاحترام من قبل جميع الكتل السياسية.

الدورة الحالية للبرلمان شهدت غياب النواب الشيوعيين كما شهدت الفشل الذريع لمجلس النواب وللحكومة على كل الأصعدة.
وإذ لم يرشح للدورة القادمة، لا حميد مجيد موسى ولا مفيد الجزائري تقع مهمات كبيرة على عاتق من سينتخب من الشيوعيين في الدورة القادمة. من يمثل الحزب الشيوعي في هذا البرلمان يفترض أن يتسم بالكفاءة السياسية والادارية والحنكة في خوض الصراع، كما يتسم بالنزاهة والعمل للصالح العام، ويمتلك الحصانة عن التلوث بمغريات مكانة النائب في المجتمع، وان يمتلك الشجاعة في الوقوف ضد الفساد وعدم التعايش معه، وهذا ديدن الشيوعيين أصلا.
فهناك مهام كثيرة تنظر الشيوعيين وحلفاءهم، فتفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي يقع في المقام الأول حيث سيتم تشكيل الحكومة الجديدة والتي من الضروري أن تتم على أساس الكفاءة لكي تتمكن من إعادة الحياة الى الدورة الاقتصادية للبلد والبدء بتنويع مصادر الدخل وخلق أجواء صحية للاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء الشعب.....
كما ان هناك حزمة من القوانين التي تنتظر التشريع تبدأ بالتعديلات الدستورية وتقسيم السلطات وتستمر بقوانين كثيرة مثل النفط والغاز وقوانين تخص الأحزاب السياسية والانتخابات والدعاية الانتخابية وأخرى تخص الجانب الاجتماعي، لحماية الطبقات الكادحة والمرأة والطفل وتطوير النظام التعليمي وحماية الحقوق النقابية...الخ.
مما لا ريب فيه ان بناء النظام الديمقراطي لا يمكن أن يتم دون جعل مبدأ المواطنة حجر الأساس للنظام السياسي ودون احترام حقوق كل أبناء الشعب الاجتماعية والسياسية والفكرية والعقائدية، وسيكون للشيوعيين مع إخوانهم في قائمة التحالف المدني الديمقراطي دور حقيقي ملموس في بناء مثل هذا النظام على أنقاض نظام المحاصصة البغيض لذا فان وجودهم في البرلمان القادم والحكومة التي ستشكل على أثره، أكثر من ضروري.