أمام القانون / قيس قاسم العجرش
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 04 نيسان/أبريل 2014 08:41
الهمزة فوق الألف، أقصد الوقوف بتساوٍ أمام فعل القانون، نقف مُذنبين او مترافعين أو مدّعين أو شهوداً.
الشخص الوحيد الذي لا يقف ضمن هذا التساوي العام الشامل الدستوري هو عضو مجلس النواب، وقد عـُـلّقت مسألة وقوفه بتساو أمام القضاء مع باقي الناس بما منحه الدستور من حرية القول وطلاقة اللسان وحرية المعتقد والتفكير والتصريح والتعليق والإشارة،لأنه بجملةٍ واحدة فقط، إنه «شخص مُنتخب يمثل الشعب العراقي».
الذي يعرفه،أو قد لا يعرفه بعضهم،أن النظام المالي التوثيقي العراقي للصرف والنفقات هو على وشك الإنهيار مع تأخير إقرار الموازنة.
ومع استمرار صرف نسبة(1/12)من الموازنة التخمينية كل شهر وتوقـّف معظم المشاريع الإستثمارية،فنحن إزاء معضلة مالية كبيرة جداً.رغم ان استثناء الصرف هذا يشابه الى حد بعيد تعيين المناصب الحكومية بالوكالة حيثما اشترط الدستور استحصال ثقة البرلمان.
ومع أن الدستور يشترط في النوّاب عدم إمرارهم للموازنة إلا إذا استلموا الحسابات الختامية من الحكومة،مع هذا فلم يفكـّر أي منهم أن يلجأ الى مقاضاة الحكومة ممثلة بوزير المالية(هو منصب وكالة على اي حال) لامتناعها عن تسليم الحسابات الختامية حتى صارت السلطة الرقابية الممنوحة للبرلمان مجرد كلمات على ورق.
البرلمان الذي لم يهتم اعضاؤه بأن الحكومة تدير الشؤون العامة خارج محددات الدستور نرى بعضاً من نوابه يلجأون الى مقاضاة صحفيين نتيجة خبر هنا او كلمة رأي هناك.
عجيب أمر هذه الحزمة من الناس!...يخافون من كاميرا الصحفي ومن موقع ألكتروني فيما لا يخشون الارهاب أو انهيار الاقتصاد العراقي او تعطّل الشؤون العامة.
اربعون دوخة شغلت بها الحكومة نفسها(الحكومة ونوابها في البرلمان) من اجل اقرار قانون «حقوق الصحفيين» الذي لم يغير شيئاً سوى انه حدد للمستقبل عمل الصحفيين وجعله تحت طائلة القانون متى ما اراد احد المسؤولين تفعيله.
البرلمانيون المنتهية ولايتهم بفضيحة غياب الموازنة،لن يصلحوا لإنتاج حكومة افضل من الحكومة الحالية ولن يسهموا في تشكيل حكومة أداؤها بأفضل مماكان، وهنا يجب على المواطن المتذمر كما يظهر امام شاشات التلفاز وهو ينادي بالتغيير ان يعي بمن عليه ان يتغير أولاً.
إن لم يغير هذا المواطن المناط به الإنتخاب من وجهة صوته فلن يحصل التغيير ولن نرى سوى صوراً مستنسخة لسوء الإدارة الحالي.
الحُزمة بأكملها يجب ان تتغير...بما فيها العقلية الطائفية التي يسمح لها البعض أن تتحكم بآرائهم لحظة التصويت..باختصار هذه هي المسؤولية الحقيقية.