المنبرالحر

الحزب الشيوعي العراقي وموقفه من التطورات الداخلية والخارجية 1968 - 1979/ علي عبد الكريم حسون

التفاصيل
نشر بتاريخ الأحد, 13 نيسان/أبريل 2014 09:15

العنوان أعلاه مأخوذ عن أطروحة للسيد سيف عدنان ارحيم القيسي، والتي نال بها درجة الدكتوراه من كلية الآداب / جامعة بغداد، وبدرجة امتياز أواخر عام 2013. وسبق لسيف أن نال درجة الماجستير عن (الحزب الشيوعي العراقي من إعدام فهد حتى عام 1958) وباشراف الأستاذ الدكتور أسامة عبد الرحمن نعمان الدوري، الذي أكمل المشوار معه في مرحلة الدكتوراه.
يشير سيف الى أن أطروحته هي حلقة، واستكمال لدراسات سابقة تناولت تأريخ الحزب الشيوعي العراقي. فالأطاريح الجامعية التي تناولت تأريخ الحزب عديدة، بعد السقوط المدوي للنظام الفاشي في 9 / 4 / 2003. مستفيدة من الجو المنفتح في الجامعات العراقية، والذي اختفت منه تابوات التحريم في كتابة تأريخ العراق. (*)
ضمت الأطروحة أربعة فصول. تناول الفصل الأول : نشاط الحزب الشيوعي العراقي للفترة 1958 / 1968. أما الفصل الثاني فخص نشاط الحزب الشيوعي العراقي من 17 تموز وحتى انعقاد المؤتمر الثاني في أيلول 1970. أما الثالث فيركز على نشاط الحزب الشيوعي العراقي منذ انعقاد المؤتمر الثاني مرورا بعقد "الجبهة الوطنية والقومية التقدمية" وحتى انعقاد المؤتمر الثالث آيار 1976. والفصل الرابع خص التطورات في مواقف الحزب الشيوعي العراقي منذ انعقاد المؤتمر الثالث 1976 حتى انهيار "الجبهة الوطنية والقومية التقدمية" ورفع الحزب شعار إسقاط الدكتاتورية.
اعتمد الباحث على مصادر عدة، تنوعت بين الوثائق المنشورة وغير المنشورة، وخاصة وثائق الأمن العامة، حيث أتيح لسيف الحصول وبشكل شخصي على بعضها بعد 2003. كذلك أعتمد سيف على كمّ هائل من البيانات والمنشورات السرية، اضافة للتقارير الصحفية لوزارة الخارجية. وللمقابلات الشخصية للعديد من قادة وكوادر الحزب الشيوعي العراقي، منهم الرفيق عزيز محمد، والرفيق كريم أحمد الداود، وعزيز الحاج المقيم في باريس، وكذلك محمود عثمان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني.
استند سيف الى المذكرات الشخصية للقادة الشيوعيين، وايضا لعدد من البعثيين، وقسم منها (أي مذكرات الشيوعيين) مذكرات خطية لم تر النور بعد مثل مذكرات مكرم الطالباني: (الحياة لاتجري دوما حفيفة ناعمة).
وعن أسباب اختيار هذا الموضوع بالذات، يشير سيف الى أن فترة موضوع البحث 1968 / 1979 تعتبر من أهم المراحل في تأريخ العراق المعاصر بالعموم، والحزب الشيوعي العراقي بالخصوص. لما تركته هذه السنوات من مردودات ايجابية وسلبية بالنسبة له، ويكمل سيف أن المرحلة أعلاه، تعد قمة الانفتاح العلني والسياسي والفكري والتنظيمي للحزب الشيوعي العراقي.
ويشير الباحث إلى أن حزب البعث كان قد طلب رسميا من الحزب الشيوعي العراقي الإسهام بالإطاحة بحكم عبد الرحمن عارف، وكان من جملة الأسباب التي حالت دون مساهمة الحزب في ذلك الانقلاب هو وجود عناصر في حزب البعث تعمل لصالح بعض الدول الغربية. وعلى الرغم من أن حقبة مجيء البعث الثانية، شهدت نوعا من التنفيس لآظهار نفسه بموقف مغاير عن السابق. الا أن حملة مطاردة الشيوعيين وملاحقتهم، لا بل تصفيتهم استمرت بوتيرة وأن كانت أخف مما شهدته حقبة البعث الأولى في شباط الأسود 1963.
يبدو أن حزب البعث أيقن أن التحالف مع الحزب الشيوعي العراقي، يقلل من المعارضة له، اضافة لسياسته في التقرب من المعسكر الاشتراكي وتأميم النفط العراقي وإعلان اتفاق آذار 1970. جعلته يدرك أن التحالف مع الحزب الشيوعي العراقي يعزز من جبهته الداخلية.
ارتأى الباحث أن لكلا الحزبين، سياسة تختلف بل تتناقض مع الآخر في بعض الجوانب، مما نجم عنه أن تمر العلاقة بينهما، بين مد وجزر، ففي البدء شهدت تقاربا ومن ثم تحالفا، عبر القيادة المشتركة من الناحية الشكلية على الأقل في الحكومة.

مافات على سيف الحديث عنه

كنت أتمنى على الباحث، أن يستعين بمصدر من أهل البيت الشيوعي، وهو التقرير الصادر عن المؤتمر الوطني الرابع (10 / 15 تشرين الثاني 1985). وقد سبق لسيف أن زار مقر الحزب وجريدة طريق الشعب، وقد طلبه وزودناه به ممتنين له النجاح في جهده الجامعي.
فالفكر الماركسي يؤكد على ضرورة إقامة التحالفات، ويعتبرها ممارسة يلجأ اليها الحزب المعني في خوض نضاله، من أجل تنفيذ برنامجه والترويج لسياسته. فالتحالفات مساومة تأريخية بين قوتين أو أكثر، حول مهمة محددة أو أكثر من مهمة. وتتنوع التحالفات فهناك تحالف انتخابي يتعلق بمرحلة معينة، وهناك تحالف حكومي لتشكيل حكومة أو لإسقاط حكومة، أو لتمرير قانون أو لمناهضة قرار، وهناك تحالف للمعارضة وآخر ضمن السلطة السائدة، وهناك تحالف لعمل واحد مثل الاشتراك في إضراب أو مظاهرة أو فعالية. ومن حيث الزمن هناك تحالف يمتد لسنوات أو لشهر أو لمدة ساعة أو ساعات معينة فقط، ينتهي بانتهاء المهمة التي تمّ الاتفاق على انجازها.
لقد شخص الحزب الشيوعي العراقي مبكرا، بأن انقلاب 17 تموز 1968، والذي استكمل في 30 تموز من نفس العالم، هو ائتلاف من كبار الضباط الرجعيين ذوي الارتباط بالدوائر الامبريالية. وهنا بيان للحزب الشيوعي العراقي صادر في 29 تموز 1968، والذي جرى فيه تقييم ظروف مجيء السلطة الجديدة جاء فيه : " لقد وقع انقلاب 17 تموز في ظروف تعاظم فيها سخط شعبي، وتصاعد فيها نضال الجماهير والقوى الوطنية لإسقاط الدكتاتورية الحاكمة وإقامة حكومة ائتلافية ديمقراطية، تحل مشاكل البلاد الملحة، وتلبي مطالب الشعب، ومن ناحية أخرى حدث في ظروف كان يتكايد فيها النشاط والضغط الاستعماري والرجعي الصهيوني وركائزه الرجعية في الداخل، لتصريف الأزمة والحيلولة بين الشعب وقواه التقدمية، لحل هذه الأزمة لصالح الجماهير الشعبية. لضمان مصالح الاستعمار واحتكاراته النفطية ومصالح القوى الرجعية ".
وفي اجتماع اللجنة المركزية بعد ثلاثة أشهر من وقوع الانقلاب، وبالتحديد في أواسط تشرين الأول 1968، أعاد الحزب تقييمه للوضع الناشئ، والذي انتقد فيه موقف السلطة من مسألة الديمقراطية، حيث جاء فيه : "أن الحكم الذي يقترحه حزب البعث للبلاد هو في الواقع حكم لاديمقراطي، وفي الجوهر حكم يقوم على الاستئثار والتسلط".
في أيلول 1968، طرح الحزب الشيوعي العراقي مشروع ميثاق الجبهة الوطنية على الأحزاب والمنظمات السياسية والكثير من الشخصيات الوطنية. في نفس الوقت الذي أقدمت فيه السلطة على اطلاق سراح السجناء السياسيين على وجبات، وأعادت المفصولين السياسيين، مبعدة العسكريين منهم الى وظائف مدنية. كل هذا تمّ تحت ضغط المطالبة الجماهيرية ورغبة الحكومة في كسب تأييد الرأي العام.
وفي نفس الوقت استمرت سياسة البعث الحاكم المزدوجة في الاعلان عن عدائها مع الامبريالية وشبكاتها وحلفائها من الرجعيين والإقطاعيين، وواصلت سياسة معاداة الشيوعية والديمقراطية. ففي 5 / 11 / 1968 جرى إطلاق النار على فعاليتين جماهيريتين نظمهما الحزب الشيوعي: الأولى إضراب عمال الزيوت النباتية المضربين وقتل عاملين. والثانية في 7 / 11 / 1968 بالهجوم على حفل ساحة السباع، الذي كان احتفالا بمناسبة الذكرى الـ 51 لثورة أكتوبر الاشتراكية، حيث قتل فيها عدد من الرفاق الشيوعيين.
في أيلول 1970 عقد الحزب مؤتمره الثاني بسرية تامة في كردستان العراق، وفي وثائقه انتقاد لسياسة تبعيث أجهزة الدولة، والإدانة الصريحة لاستحداث أجهزة قمع جديدة، وتركز السلطة بيد مجلس قيادة الثورة، وإصداره للتشريعات التي تقيد الحريات، وخاصة حق الإضراب بالنسبة لعمال القطاع العام. وكما فيها توضيح للطبيعة الطبقية لمجتمعنا، ورفض الحزب لأي شرط من شأنه فرض القيادة السياسية لأي حزب على الأحزاب الأخرى، باعتبار الشعب العراقي هو المقرر، أي من الأحزاب أو الطلائع هي الأجدر بلعب الدور القيادي الرئيسي.
ونتيجة لرفض المؤتمر الثاني لشروط البعث لقيام الجبهة، لجأ النظام الحاكم لتوسيع حملته القمعية التي بدأها في 1969 و1970 ضد الحزب الشيوعي العراقي مكبدا إياه خسائر فادحة، طالت قياديه ايضاً حيث استشهد الرفاق: ستار خضير وعلي البرزنجي وشاكر محمود أعضاء اللجنة المركزية ومحمد الخضري وعزيز حميد و كاظم الجاسم وعبد الأمير سعيد ومحمد الدجيلي وجواد عطية من كوكبة الكادر المتقدم في الحزب.

الطبيعة الطبقية لحزب البعث الحاكم

الصورة الوثيقة التقييم المشار لها والصادرة عن المؤتمر الوطني الرابع تشير الى: "لقد شخص الحزب الشيوعي العراقي طبيعة حزب البعث بأنه لم يكن حزبا متجانسا، فقد كان دائما تجمعا من شتى فئات البرجوازية الصغيرة على اختلاف ميولها واتجاهاتها، ويضم في صفوفه عناصر من البرجوازية الوسطى وبقايا الإقطاعيين". وفي خطوة متأخرة من قبل الحزب الحاكم، تمّ طرح مسودة ميثاق العمل الوطني في 15 تشرين الثاني 1971 بعد أن سبقه الحزب الشيوعي العراقي بذلك قبل ثلاث سنوات وبالتحديد في أيلول 1968 (مشروع الميثاق ). واعتبر الحزب هذه المسودة أساسا صالحا للحوار. مؤكدا في نفس الوقت وبالمقابل على ضرورة إطلاق الحريات وبالأخص حرية الأحزاب السياسية.
وعلى أثر ذلك كان للحزب الشيوعي حوار مع البعث، الذي تمسك بمفهومه الخاص للسلطة، أي بالقيادة المطلقة لها في الدولة والمؤسسات الدستورية، وتمسكه الفج بالوصاية على الجماهير ومنظماتها المهنية والنقابية. بينما كان للحزب مفهومه المغاير.. ورغم هذا التباين الواضح بين موقف الحزبين والذي يضعهما على طرفي نقيض، فقد جرى الاتفاق على صيغ عمومية مشتركة بصدد طبيعة المرحلة الديمقراطية السياسية وغيرهما، والتي تنكر لها البعث الحاكم لاحقا بترديده لمفاهيم مشوشة، وبإجراءات عملية تكرس هيمنته الفكرية والسياسية، مستفيدا مما تتيحه له سلطة الدولة الممسك بزمامها.
كان رفض البعث لمفهوم المراحل في الثورة - المرحلة الوطنية الديمقراطية والمرحلة الاشتراكية _ ساذجا وينم عن تخلف فكري، ومصرا في نفس الوقت على أن هناك مرحلة واحدة هي " الثورة الاشتراكية القومية " وأدعى بكل صلف أجوف أنه يبني الاشتراكية. واستغل البعث الحاكم عقد معاهدة الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفييتي، ليتقرب من الحزب الشيوعي العراقي بتعزيز التعاون معه، ورفعه لمستوى مشاركته في الحكومة بوزيرين، فاستجاب الحزب ليعلن عن استيزارهما في 2 أيار 1972، في وقت كان للحزب الديمقراطي الكردستاني خمسة وزراء. ولكن الشيوعي العراقي اشترط استجابته بطلب تشكيل مجلس الوزراء، والذي تم بصورة شكلية
في ربيع 1973 عاد البعث للتشديد على قيادته للجبهة، وعلى أثر ذلك قبل الحزب الشيوعي الصيغة التالية في الميثاق الوطني : ((ان اقرار ميثاق العمل الوطني بصيغته اليوم، يعتبر الاعلان الرسمي لقيام جبهة الأحزاب والمنظمات والقوى والعناصر الوطنية والقومية التقدمية التي تجسد القيادة المشتركة لنضال الشعب العراقي من أجل تحقيق أهداف الميثاق، ويحتل حزب البعث العربي الاشتراكي موقعا متميزا في قيادتها وفي هيئاتها، ويقود السلطة السياسية في الدولة، كما يقود مؤسساتها الدستورية، وتقوم العلاقة بين أحزاب الجبهة على أساس الاحترام المتبادل لاستقلال كل حزب أيديولوجيا وسياسيا وتنظيميا)).
جرى بعد ذلك وفي السادس من نيسان 1973 وفي اجتماع كامل للجنة المركزية الموافقة على صيغة الميثاق الوطني. وفي أوائل تموز من نفس العام أعلن عن قيام الجبهة، بعد فشل حركة ناظم كزار. وفي نفس الوقت أخذ البعث بتثقيف أعضائه بصيغة الحزب القائد، مكرسا ذلك بقانون شرعه في 1974. ولم يتخذ الحزب موقفا معلنا يعارض ذلك رغم أهمية هذه المعارضة العلنية. ولكن ممثلي الحزب في لجان الجبهة عارضوا بثبات ما كان يريده البعث.

أخطاء في ميثاق العمل الوطني الموقع مع حزب البعث

1اعتبار انقلاب 17 / 30 تموز 1968 " ثورة" تعد مقدمات الانتقال للاشتراكية بقيادة حزب البعث الذي يقود السلطة وهيئاتها الدستورية.
2 فرض الموقع المتميز للبعث في قيادة الجبهة.
3 جعل العمل السياسي في القوات المسلحة حكرا للبعث.
كانت النتيجة الحتمية لذلك هو تعنت البعث بمواقفه ورفضه إرساء التحالف على قاعدة جماهيرية راسخة ليظل مقتصرا على اللقاءات الطارئة ووفقا لرغباته وأغراضه السياسية وبما يخدم استئثاره بالسلطة وبالعمل القانوني بين جماهير العمال والفلاحين والجنود والطلبة والشبيبة والنساء.
في المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث الذي انعقد بعد ستة أشهر من قيام الجبهة، جرى التأكيد على تعزيز قيادة حزبهم للجيش والدولة، ليتبع ذلك اصدار مجلس قيادة ثورتهم قرارا يعتبر التقرير السياسي المشار له قانونا للدولة والمجتمع. وفي المقابل لم يعارض حزبنا الشيوعي هذا القرار، ولم يشن نضالا فكريا ضده. علما أن التحليل الماركسي الصائب يبين أن الحريات الديمقراطية تكتسب بالنضال اليومي، ولا يمكن أن تكون هبة من الحكومات البرجوازية الصغيرة. وفي نفس الوقت اقتصرت مطالب الحزب في سبيل الديمقراطية على تقارير اللجنة المركزية والمقالات الصحفية، ولم تتطور الى أعمال نضالية.

كان التقويم صائبا من قبل الحزب الشيوعي عند تأكيده على:

1 قيام الجبهة كان باتفاق فوقي لم يستند أو يعزز بقاعدة متينة من التلاحم النضالي المشترك.
2 أثر ذلك على عمل الحزب المستقل في تحريك الجماهير للمطالبة بحقوقها.
3 ان تجربة التحالف مع حزب حاكم هي معركة طبقية علمت الحزب الكثير.
4 كان التقييم صائبا في التأكيد على ضرورة ممارسة الحزب الشيوعي لدوره القيادي في طليعة الطبقة العاملة وسائر الكادحين والتي هي شرط ضروري لانجاز الثورة الوطنية الديمقراطية.
5 ليس بمقدور الأحزاب البرجوازية الصغيرة انجاز الثورة الوطنية الديمقراطية والانتقال الى الثورة الاشتراكية، حتى لو انتهجت سياسة تقدمية معادية للامبريالية.
6 لا يعتبر حزب البعث في العراق، حزبا ديمقراطيا متحررا من العداء للديمقراطية والشيوعية.
7 قادت سياسة البعث الاقتصادية البلاد الى سيادة نمط الانتاج الرأسمالي رغم تغطيته ذلك بشعارات "الاشتراكية القومية".
8 تحولت السلطة الى سلطة تقودها البرجوازية البيروقراطية الكبيرة والطفيلية.
_____________
* هناك أطروحة دكتوراه قدمها السيد مؤيد شاكر الطائي والمعنونة "الحزب الشيوعي العراقي 1935 / 1949"، ورسالة الماجستير لمناف جاسم محمد علي الخزاعي المعنونة "الحزب الشيوعي العراقي 1959 / 1963"، وكذلك رسالة الماجستير لبديع نايف داود السعدي المعنونة "الحزب الشيوعي العراقي 1963 1968" ورسالة الماجستير لشيماء العامري والمعنونة "سلام عادل ودوره السياسي في العراق 1922 / 1963"، ورسالة الماجستير التي أعدها رسول رافد والمعنونة "الفكر السياسي للحزب الشيوعي العراقي". وأطروحة الماجستير لعلياء حسين الزبيدي والمعنونة "التطورات الداخلية في العراق 1963 / 1968" اضافة لأطاريح جامعية تناولت دور القادة الشيوعيين مثل الرفيقة الراحلة د. نزيهة الدليمي والرفيق الراحل عامر عبد الله.