ملفات على طاولة الحكومة الجديدة / إبراهيم المشهداني

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 04 أيار 2014 07:55

بعد الانتهاء من إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية و التوجه لتشكيل حكومة جديدة ،هناك العديد من الملفات تنتظر الدراسة ورسم التوجهات المستقبلية بشأنها ، وفي المقدمة منها الملفات الاقتصادية ، وهي كثيرة بعمق المشاكل البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي الذي يتسم واقعه الراهن بالفوضى والارتباك وعدم التوازن , وفي مقدمة هذه الملفات إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2014 وموضوع القطاع النفطي والخلافات التي تعصف بالعلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم ومنشأ هذه المشكلة النظر إلى هذه العلاقة بعين واحدة مشوشة الأمر الذي يفرض على البرلمان الجديد التعجيل بتشريع قانون النفط والغاز وإعادة تأسيس شركة النفط الوطنية ولعل هذا الملف يحتل الأولوية في اهتمامات البرلمان الجديد من اجل إعادة الثقة .. ،وبالتالي الإسهام في تهدئة الأوضاع السياسية وفي شان ذي صلة إعادة النظر برسم إستراتيجية جديدة لتفعيل دور القطاعات الإنتاجية الأخرى وفي المقدمة منها القطاع الصناعي بفرعيه القطاع الحكومي والقطاع الصناعي الخاص من اجل رفع مساهمتهما في الإنتاج المحلي الإجمالي وفتح منافذ جديدة وهامة لتمويل الموازنات السنوية وإذا ما أفلحت الحكومة الجديدة في تفعيل هذا القطاع إلى جانب القطاع الزراعي فأنها ستعيد التوازن إلى الاقتصاد وإنهاء حالة الاعتماد على القطاع النفطي وفي نهاية الأمر تكون قد أسهمت في تحقيق و بناء اقتصاد يتسم بالديناميكية و النمو. إلا إن هذا التوجه سوف لن يتعافى ما لم تفعل منظومة القوانين المعطلة ومنها قانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المنتج الوطني وغيرها من التشريعات ذات العلاقة .
إن دعم القطاعين الصناعي والزراعي وإنعاشهما سوف يفتح الأبواب مشرعة أمام معالجة أزمة البطالة المتفاقمة والتي تشكل رأس هرم الأزمة الاجتماعية التي يئن منها العراق منذ عقود وهذا الإشكالية تبقى قائمة ما لم يقم البرلمان الجديد بتشريع قانوني الضمان الاجتماعي وقانون العمل وكلها تشكل من الانجازات ما تؤدي إلى تعاظم الدخل الحقيقي للمواطنين ، و بالتالي ترفع من الطلب ألمجموعي العام الذي ينعكس بدوره على زيادة الإنتاج وكمحصلة نهائية فان القطاع النفطي يتحول مع الوقت من وظيفته الريعية إلى مصدر أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
والتوجه الأخر الذي يصب في مجرى حل أزمة البطالة ، الالتفات إلى قضية معطلة منذ سنوات سببها قاعدة المحاصصة الطائفية الاثنية إلا وهي تشريع قانون مجلس الخدمة العامة وهي قضية دستورية فتشريع هذا القانون سوف يفسح في المجال لاختيار الكوادر الإدارية على أساس المؤهلات العلمية والخبرة والكفاءة مما تنعكس أثاره على رفع كفاءة الأداء في مختلف مؤسسات الدولة و تهدم ، و الى الأبد قاعدة المحسوبية و المنسوبية وتحقق نقلة كبيرة في إصلاح الجهاز الإداري الذي تحول بفعل السياسات السابقة إلى بيئة مساهمة في انتشار الفساد المالي والإداري .إن الإشارة إلى هذه الأولويات لا تعني عدم الحاجة الى حل الكثير من المشاكل الأخرى وهي عديدة حقا ولها وقفة أخرى . لكن الجدير بالإشارة هنا إن كل ذلك متوقف على توازن القوى داخل البرلمان وجدية النواب الجدد في إحداث التغيير الذي تحدثت عنه شعاراتهم خلال الحملة الإعلامية الانتخابية.