بانتظار البرلمان / محمد شريف أبو ميسم

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 05 أيار 2014 19:59

من الواجب أن يتحمل أعضاء البرلمان المقبل مسؤولية اخفاقات البرلمان المنتهية ولايته بعد أن دفع ابناء الشعب العراقي ثمن ذلك على مدار سنوات خلت. وعلى السادة النواب الذين سيشكلون فريق البرلمان الجديد أن يعجلوا في لملمة الاوراق التي خلفها عبث البرلمانيين السابقين. واول هذه الاوراق هو الاسراع في اقرار قانون الموازنة العامة لعام 2014 مع وجود الدعوات لانعقاد جلسة استثنائية لاقراره هذه الايام، اذ لا يبدو البرلمان الحالي والذي يحصي انفاسه الاخيرة بعد خمس واربعين يوما من الانتخابات، انه عازم النية على اقرار هذا القان?ن المتعلق بحياة الناس واقتصاد البلاد، الا اذا ما حصل متغير سياسي، وتم الاتفاق عبر صفقة يتم بموجبها تمرير الموازنة مقابل حصول اطراف ما على مكاسب في الحكومة الجديدة. وسيكون على البرلمان الجديد الذي سيعقد جلسته الاولى بناء على دعوة رئيس الجمهورية سيكون على البرلمان الجديد الذي سيراسه (رئيس السن) أن يختار رئيسا للجمهورية باجماع ثلثي الاعضاء ثم يقوم رئيس الجمهورية الجديد بتكليف رئيس أكبر تحالف داخل قبة البرلمان لتشكيل الحكومة حسب تفسير المحكمة الاتحادية، واذا ما سارت الأمور بسلاسة (وهذا أمر مستبعد) فاننا سنشهد ?قرار الموازنة في حزيران في افضل الأحوال وبناء عليه فان الاقتصاد العراقي الذي يعاني من اختلالات هيكلية ويراد له أن ينهض من كبوته، يكون قد وضع في مأزق لايعلم بنتائجه الا الراسخون في علم الاقتصاد والعارفون بتبعات تأخير تمويل المشاريع والمراقبون للمشهد الاقتصادي. فهذا عام ضائع في علم اقتصاديات الوقت، والهدر في مثل هذا الحال هدر صفري بمعنى ان اليوم الذي يمر يسحب اثره على يوم آخر فيكون الأثر والضرر كالمتوالية العددية وبناء عليه فان المسؤولية تقتضي التحرك على وجه السرعة لتشكيل التحالفات وحسم قضية الحكومة والشروع ?اقرار القوانين التي تضع حدا للاضرار بمصالح البلاد والعباد، وفي مقدمة هذه القوانين قانون النفط والغاز، الذي تسبب غيابه في مشكلة خلافية بين المركز والاقليم، تعمقت وجرت وراءها مشاكل كثيرة دفع ثمنها الشعب والحقت الأضرار الجسام بالمصلحة العامة.. وكذلك قانون البنى التحتية، الذي يعد ضرورة قصوى لبلد يحتاج لاكثر من 600 مليار دولار للبنية التحتية في وقت تضغط الحاجة فيها للارتقاء بواقع القطاعات الصحية والتربوية والخدمية الاخرى مع تسارع النمو السكاني الذي يحتاج وباسرع وقت لتعداد عام للسكان يضع الملامح لكثير من الصور ا?مشوهة التي اعتاش عليها بعض السياسيين. والحاجة قائمة الى اهمية الاسراع باقرار قانون الاحزاب لوضع حد للفوضى السياسية التي ساهمت وتساهم في تكريس ظواهر الطائفية والفساد الاداري والمالي وكذلك الاسراع باقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي لايقاف استهتار المتنفذين في أجهزة الدولة في تقرير مصائر الشباب في الحصول على الوظائف والتعدي الفظ على تشكيلات المؤسسات العامة التي أضحت تشكيلات للعوائل الادارية دون خوف أو وجل من اية جهة رقابية. وعلى البرلمان الجديد ان يضطلع بمسؤولياته ليضع حدا للفساد المستشري من خلال الزام مؤسسات ?لدولة بالافصاح والشفافية عن كل شاردة وواردة في التداولات والتعاملات على المواقع الألكترونية لتلك المؤسسات، وبخلافه يستدعى القائمون على تلك المؤسسة الى قبة البرلمان لاخطارهم بـ "اخفاء المعلومات عمدا " وعليهم ان يتحملوا المسؤولية القانونية.
ان ثمة عملا شاقاً وكبيراً ينتظر البرلمان الجديد، وعلى المتصدين للمسؤولية أن يكونوا بمستوى حجم التحدي الذي تتعرض له البلاد .. آملين ان لا تغص القاعة بربطات عنق ومعاطف واشباح دون ارادات وطنية فالشعب الذين تحدى الارهاب وخرج ملوحا باصابعه البنفسجية، يأمل ان تزدان القاعة برجال ونساء يعيدون الامل لهذا البلد..برجال ونساء يرفضون ثقافة التعويق والاستئثار في العمل السياسي التي اضرت بمصلحة البلاد ولم تحقق النفع لممارسيها.