دعماً للحملة الوطنية العراقية.. لمناهضة الطائفية / جبار موسى آل يحيى

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 23 حزيران/يونيو 2013 22:56

من القرارات المهمة التي خرج بها (المؤتمر الشعبي الثاني للقوى المدنية الديمقراطية) الذي انعقد اخيرا في بغداد والذي جاء بعد انتخابات مجالس المحافظات، والتي حقق فيها التيار الديمقراطي وحلفاؤه نتائج طيبة ومتواضعة، واثبت وجوده في الساحة، اطلاق الحملة الوطنية العراقية لمناهضة الطائفية.
واعتبرها المتابعون للشأن العراقي خطوة موفقة الى امام، تشجع على تكوين تحالف واسع يضم كل القوى التي كانت مترددة ولم تدخل التحالف، ومن قوى وشخصيات وطنية ومستقلة ومن رجال الدين المعتدلين والعشائر ليخوضوا ويستعدوا للانتخابات البرلمانية القادمة التي هي على الابواب؛ لتعزيز هذا النصر وتوسيعه ليشمل كل القوى المؤمنة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبالدولة المدنية ومكافحة الطائفية والفساد، والتصدي للارهاب.
وانعقد المؤتمر الشعبي الثاني تحت شعار (واقع الازمة الراهنة وسبل معالجتها)، هذه الأزمة التي اوصلت البلاد الى ما هو عليه الآن. فكانت ورقة العمل التي تليت في المؤتمر والمداخلات والحوارات التي اغنتها من الحاضرين دليل برنامج وعمل للجميع لأنها تضمنت كل القضايا التي تواجه البلاد ومستقبله. وطالبت بحرارة بتغيير النهج الطائفي والمحاصصي الذي قامت عليه العملية السياسية برمتها. وشخصت الاسباب بصورة دقيقة وسبل معالجة الأزمة التي عرقلت وتعرقل التقدم والتطور وعملية البناء، وسبل وتوفير الخدمات الضرورية للشعب وخصوصا للطبقات الفقيرة والمسحوقة، فقد عانت وتعاني الويلات والدمار والكوارث والفقر والحرمان والقتل المجاني. ووضعت الوثيقة حلولا للأزمة مقبولة وعقلانية ومتفقاً عليها من الجميع...
وجاء المؤتمر بعد العمليات الارهابية التي هزت البلاد والمجتمع وما رافقها من ظهور مليشيات مسلحة تجوب الشوارع ليلا ونهارا تمارس عملها الارهابي علنا وتحت انظار الجميع بالخطف والتصفية بكواتم الصوت، وتثير الرعب والخوف بين العراقيين العزل، تستهدف الجميع وتقتل النفس التي حرم قتلها وعلى الهوية.. وتؤجج العنف الطائفي والامني بين افراد المجتمع الواحد، وتهدد وتمزق الوحدة الوطنية والسلم الاهلي. وتميزت الاعمال الارهابية الاخيرة بسعتها وتوقيتها وشمولها اغلب مناطق بغداد والمحافظات..
كما شخص المؤتمر بأن هذه الاعمال الارهابية نتيجة طبيعية للتناحرات والتصريحات النارية المتشنجة للقوى المتنفذة التي تملك السلطة والمال وفقدان الثقة بينها وبين الحكومة والمواطنين ومجلس النواب، مما شكل خطرا كبيرا على العملية السياسية برمتها، ويؤدي الى تفكك وتمزق اللحمة الوطنية العراقية.
وقد حضرت المؤتمر الشعبي الثاني، بالاضافة الى التيار الديمقراطي وقواه، شخصيات ثقافية واكاديمية واقتصادية من الذين لم يتورطوا في الفساد والمحاصصة والطائفية والعنف والحريصين على مستقبل البلاد وازدهاره ووحدته والذين ليس لهم مليشيات مسلحة يهددون بها الناس.. ويؤمنون بالحوار والنقاش والنقد الذاتي وتغليب لغة العقل والمنطق والحكمة كأساس لحل جميع القضايا المختلف عليها وبآليات ديمقراطية عصرية. وفتح المؤتمر الابواب واسعة لكل نقد بناء ورأي سديد وايجابي ونافع لتقويم ما هو موجود مع وجود الآمال العريضة الواسعة في توسيع هذا التحالف وتطوره ونجاحه ليكون حظوره متميزا ومحترما وقريبا من احاسيس الشعب وتطلعاته. وخصوصا ان الانتخابات البرلمانية على الابواب، والتي اخذت بعض الكتل بالتحضير لها وتعد العدة لمواجهتها، وخصوصا الكتل التي خسرت قسما من مقاعدها في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة، بالاغراء والتحالفات وتلاقي المصالح والاغراءات والغاء التعديل الاخير لقانون الانتخابات.
وعلى القوى الديمقراطية مجتمعة العمل الجاد والمثمر والمنتج والفعال والمستمر لتنشيط التحالف ومعالجة الاخطاء التي وقع فيها بالانتخابات الاخيرة، وخصوصا في المواقع التي لم يحصل بها التيار الديمقراطي على مقاعد، والعمل على ضخ المزيد من الشباب الواعي في صفوفه لاعطائه دما نقيا في جسمه وجلب العنصر النسوي للانضمام اليه.
وبالاضافة الى الحضور الواسع الذي تميز به المؤتمر الشعبي الثاني فإنه تلقى العديد من التهاني والتبريكات من شخصيات وقوى متنوعة من الداخل والخارج وبعض منظمات المجتمع النسوي وغيرها. ولا يسعني الاّ تثمين الدور الفعال للعاملين في التيار والناشطين فيه.
واخيراً، أعلن المؤتمر مبادرة مهمة؛ (الحملة الوطنية العراقية لمكافحة الطائفية)، ووضع السبل الكفيلة للقضاء على الطائفية نهائيا بالاساليب السلمية والثقافية والاجتماعية والديمقراطية، لضمان وحدة العراق وازدهاره واستقراره.
نعم للوحدة الوطنية المنشودة. لا وألف لا للعنف بأنواعه وللارهاب الاسود وللطائفية والمحاصصة. نعم وألف نعم للدولة المدنية الديمقراطية التي هي الضمان الأكيد لوحدة وتقدم العراق وازدهاره... واستعادة مكانته الاقليمية والدولية.