سيناريوهات فاشلة ستنتهي بحكومة الطوائف/ عادل كنيهر حافظ

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 02 حزيران/يونيو 2014 13:27

تطرح الكتل السياسية رؤاها الخاصة، بغض الطرف عن ما يحيق الوطن من مخاطر، وكل منها تصوغ سيناريو ، تدعي فيه إنه الأمثل لخدمة البلاد !!، بيد أن الحقيقة الغائبة، هي إنه وضع أساساً، لخدمة مصالح الكتلة السياسية، التي تبنته كخيار لشكل الحكومة القادم .

والسيناريو الأكثر ضجيجاً ، تشكيل حكومة أغلبية سياسية ، وهذا المشروع هو الأوسع شعبية بكونه البديل لحكومة المحاصصة المقيتة ، في حال كانت الحكومة السابقة هي حكومة أغلبية سياسية بامتياز كما يقول الدكتور علي الدباغ ، في برنامج المختصر الذي تقدمه قناة الفيحاء ، بيد أن إئتلاف دولة القانون وجد فيه انه مصمم خصيصاً ، ليكون الضمانة الأكيدة ، لولاية المالكي الثالثة ، لذلك تتبناه وتتمسك بهي بشدة ، حيث هي التي تعد نفسها العمود الفقري في شكل الحكومة القادم، وعلى الكتل الأخرى أن تحترم إرادة الشعب ، الذي صوت للمالكي ، كما يصرح عضو ائتلاف المالكي النائب محمد الصيهود لصحيفة الغدير يوم 27/5 . ورغم الإشارة الواضحة ، التي جاءت في تصريح القيادي في كتلة الأحرار النائب حاكم الزاملي ونقلته إيلاف ، هي أن هناك قضية رئيسية مختلف عليها، وهي وان لم يسميها فهي مفهومة (ولاية المالكي الثالثة)، وعلى الرغم من تأكيد الهيئة السياسية للائتلاف الوطني، التي كانت مجتمعة بكافة أعضائها في مقر التيار الصدري، على إنها متمسكة بالائتلاف، مع ذلك يستمر ائتلاف دولة القانون بترغيب وربما ترهيب ، بعض الأعضاء لترك كتلهم والانضمام إلى قائمته ، واستمالة الكتل ألصغيرة ، حتى بلغ تعداد ائتلاف المالكي قرابة130 عضواُ ، إلا أن تشكيل حكومة أغلبية يحتاج إلى 168 .

السيناريو الثاني الأقل صخباً هو : حكومة شراكة وطنية ، تحتوي قوائم الشيعة بمن فيهم ائتلاف دولة القانون والأكراد والسنة، يكون فيها رئيس الحكومة من الشيعة ولكن ليس المالكي ، وهذه الحكومة يسميها عمار الحكيم بحكومة الفريق القوي !! رغم أنها صياغة جديدة لحكومة المحاصة، أو شكل محور لها .

وهذا السيناريو هو الأوفر حظاً للظهور على أرض الواقع ، لأنه مدعوم من المرجعية وإيران وأمريكا، وعدم ممانعة السنة والأكراد .

السيناريو الثالث هو: تشكيل حكومة إجماع وطني ، قوامها كتل المواطن والأحرار من ائتلاف الشيعة ، والكردستاني وقوائم السنة ، ويكون المالكي وأتباعه في المعارضة ، وهذا المشروع صعب التحقيق ، رغم توفر مقومات تحقيقه ، بسبب تمسك ائتلاف دولة القانون وزعيمه ، بالسلطة السياسية ، لمغريات الحكم من مال وجاه ، والخوف من الحساب في حال خروجهم من الحكومة .

أما السيناريو الرابع فهو مشروع القوى المدنية الديمقراطية ، والتي تنادي بحكومة وطنية تتشكل من أطراف العملية السياسية ،وتعتمد البرنامج السياسي، والمهنية والاختصاص، بعيدا عن المحاصصة الطائفية ، وهذا المشروع رغم صحته و وطنيته، إلا أنه بعيد المنال ، بسبب من طبيعة وثقافة القوى الأقوى في إدارة اللعبة السياسية في المشهد العراقي .وهنا يتساءل المرء، حالما يلحظ دون عناء، أن الذي يقوم به الفرقاء السياسيون في العراق ، ما هو إلا نصب على

الناس ، كونه غير مألوف في طرق ووسائل واليات الديمقراطية في العالم ، حيث هناك تُسلم الحكومة للطرف الفائز في الانتخابات ، والخاسر يكون في المعارضة ، لمراقبة عمل الوزارة من خلال البرلمان ، وينتهي الأمر ، ونحن المتابعين للشأن العراقي ، لا نجد غرابة في الأمر نظراً لماهية وثقافة القوى المتحكمة ، لذلك عندنا في عراق اليوم ، يتعجب العجب ، من الوضع الصارخ في اللامعقول ، والذي يضجر الناس ، وتتشح بظلاله المفزعة ، اشمل مناحي الوجود الطبيعي ، لعيش العراقيين المؤسي ، حيث راحت تتوارى معالم الدولة التي يرى فيها المواطن سندا له ، والتي تستند عليها تباعاً معالم الوطن وسيادته . الوطن الذي تحتل منه قطعان داعش مدنا وأراضي ' ويعتبر النجيفي وعشيرته محافظة الموصل محمية وطابو صرف لهم ، والكرد يبيعون النفط لوحدهم ، والحدود شبه مهجورة من مناطق الخابور في زاخو حتى أراضي ربيعة وبعدها في نينوى ، وقيادي في التحالف الكردستاني ، يعلن عن نية الأكراد ضم المناطق المتنازع عليها إلى كردستان ، بقرار من حكومة الإقليم ، إذا لم تحل الأمور بضوء المادة 140 ، وفي الجنوب يهدد الناطق الرسمي باسم محافظة البصرة ' ببيع النفط بشكل منفصل عن المركز، والمليشيات من كل حدب وصوب تلغ بدماء الناس مجاناً ، والفقر والجوع والحرمان من الخدمات والإذلال ترك سيماء واضحة على محيا البشر العراقي المهضوم، حيث أعياه ثقل يومه بما لا يحتمل، وقد نبلغ الجهل ، إن تصورنا الخلاص قاب قوسين أو أدنى . لأن القوى السياسية التي تتقاتل على غنيمة السلطة ، لا يضيرها طول الوقت وتهدف من ما تقترحه من سيناريوهات في المقام الأول ضمان مصالحها الخاصة ، وخير ما يطمئن تلك المصالح ، هي حكومة الشراكة (المحاصصة)، حيث الكل مسئول، ولا توجد معارضة برلمانية، أما المالكي فيمكن تبديله بأحد القياديين من حزب الدعوة ، والائتلاف الوطني عندهم تجربة سابقة، عندما بدلوا الجعفري، والذي كان هو سكرتير حزب الدعوة وقتذاك ، بالمالكي كمرشح للتحالف، وانتهى الأمر .

خلاصة القول أن ما تتناوله وسائل الأعلام ، نقلاً لمشاريع وتصريحات لقادة الكتل السياسية ، سينتهي بحكومة الطوائف حتماً ، لأنها الحكومة التي تطمئن مصالح القوى والأحزاب ألمتنفذة في الساحة السياسية العراقية ، بالرغم من ما سيتجلى من هكذا حكومة من ويلات وكوارث ، لاسيما ونحن قد خضنا التجربة.