عشرة ايام عراقية . . هل ستتبدد الشكوك ؟ / محمد عبد الرحمن

التفاصيل: نشر بتاريخ السبت, 07 حزيران/يونيو 2014 20:23

انتهت الانتخابات البرلمانية ، ولما تزل الناس تنتظر النتائج النهائية المصدقة . الطعون كثيرة، تجاوزت حسب المفوضية 890 طعنا ، وهذا بدون شك رقم كبير وهو يعكس اجواء عدم الثقة في مجرى العملية الانتخابية، التي يبدو ان هناك شبه اجماع على انها قد شابها الكثير الكثير من الثغرات والخروقات والتزوير ، بدءا من التحضيرات وحتى اليوم، حيث يتم الحديث المقرف والمخجل عن شراء ذمم النواب المنتخبين، والبعض قال ان سعر النائب وصل الى مليون دولار ! واصبحت اسماء العديد من مثل هؤلاء معروفة ومتداولة في وسائل الاعلام . وهناك من ينفي ، ومن سكت لحد الان ، والناس تنتظر نتائج هذه المهزلة الجديدة ، التي يباع فيها كل شيء طمعا في المغانم والنفوذ والمنصب .
وقد قالت الكيانات السياسية (جميعا عدا قائمة واحدة ) انها وثقت كل شيء واودعته لدى المفوضية. وكان هذا قبل العدد والفرز وبعده . فما هي اجراءات المفوضية الملموسة ازاء كل شكوى مقدمة ؟ وماذا اعلنت منها على الملأ ؟.
نعتقد ان من حق الراي العام الاطلاع على هذه الطعون، وموقف المفوضية العليا منها ، وان نشرها قد يخفف من شدة الاعتقاد بان خللا كبيرا حصل في هذه الانتخابات ، فضلا عن انه في مواقع معينة بقي ما حصل مجهولا ويكاد يقترب من اللغز . فمثلا نسب التصويت متباينة بين ما تتداوله المفوضية وما تعلنه الكيانات السياسية وهذا ما حصل في الانبار وحزام بغداد مثلا ، اضافة الى مجهولية ما حصل في التصويت الخاص ، وحتى ما نشرته المفوضية عنه ليس كاملا ، بل للمواقع الاولى في المحافظات فقط . تضاف الى ذلك قضية « المراكز الصفرية « المبتكرة وما افرزته من نتائج ، عكست على نحو بيّن تركيبة المفوضية وآلية عملها !.
والانكى ان المفوضية لم تنشر نتائج الانتخابات كاملة لحد الان ، رغم المطالبات بذلك من قوائم عديدة . وان ما نشر يؤشر فقط ما حصل عليه كل مرشح ، اما ما حصلت عليه جميع القوائم والكيانات المتنافسة ، الرابح منها والخاسر ، فبقي من اسرار المفوضية ، وهذا غير منطقي ، ولا مقبول . اما لماذا.. فهو ما ينتظر ان تجيب عنه المفوضية باسرع وقت .
انتهى وقت تقديم الطعون يوم الاحد الماضي ، ولكن يبدو ان العديد من القوائم والمرشحين لم يستطع ان يحصل على نتيجته النهائية ( خصوصا من غير الفائزين ) من المفوضية، كي يعد طعنه الموثق بعد مقارنة نتيجته النهائية مع ما حصل عليه في الاقراص الموزعة. حيث ان هناك من لم يصوت الى مرشح بعينه ، بل صوت للكيان او القائمة. وهذا خلل كبير تتحمل المفوضية مسؤوليته ، ويضاف الى الاخطاء المرتكبة والمواقف التي بدت منحازة الى قوى متنفذة معينة .
ولا بد ان نشير الى تجربة الانتخابات الرئاسية المصرية التي انتهت للتو ، حيث تم الفرز والعد في المراكز ذاتها واعلنت النتائج في مؤتمرات صحفية ، على مراى ومسمع من الجميع ، وبعد ثلاثة ايام اعلنت بالكامل ، فلماذا يتوجب علينا نحن ان نمر بهذه السلسة الطويلة من الاجراءات التي لاتضيف سوى المزيد من الحذر والشك والريبة ؟ .
واخيرا .. هل سينصف القضاء والمفوضية اصحاب الشكاوي والطعون، ويردوا الحق الى اصحابه ؟
علينا ان ننتظر اياما اخرى ثقيلة، لنتبين الخيط الاسود من الخيط الابيض .