ويسألونك عن داعش / قاسم السنجري

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 08 حزيران/يونيو 2014 20:41

ينشغل المحللون والسياسيون بالجهة التي تقف وراء تنظيم داعش الإرهابي، ومن الذي يزودها بالمال والسلاح، والخطط التي تقوم بتنفيذها، فيما ينشغل تنظيم داعش بتنفيذ اهدافه التي تسارعت وتيرتها في الايام الأخيرة.
ما الذي يمكن أن تفعله لو ثبت ولاء داعش الارهابي إلى إيران أو قطر والسعودية؟، هل تستطيع الحكومة العراقية أن تتخذ موقفا حازما تجاه الدولة الداعمة للارهاب؟، أو هل بإمكانها أن تقاضي أيّاً من هذه الدول فيما لو ثبت تورطها بالادلة القاطعة؟، فهل ستستطيع حكومتنا منع هذه الدول من تقديم الدعم والاسناد للمجاميع الارهابية والمليشيات المسلحة؟
وفيما صورت وسائل الاعلام الحكومية داعش على انه مجموعة من الشرذام، والبيانات الأمنية تشير إلى مقل العشرات منهم يوميا، تمكن التنظيم الارهابي في أقل من ٣٦ ساعة من فتح خروقات أمنية في أربع محافظات كبيرة، وسيطر اما على احياء فيها أو أماكن حيوية، في حين انشغل الامنيون بتصريحاتهم عن تابعية هذا التنظيم والجهات التي تقف خلفه وشغلوا الناس كذلك بهكذا أمور في محاولة لتحميل العجز الأمني على جهات خارج الحدود، مع يقيني أن هناك جهدا دوليا لتحريك هذه الجماعات، ولكن ليس من المعقول أن نبقى متمسكين بخطط لم تثبت جدواها، وإلقاء الاتهامات، إذ يقوم المسؤولون الأمنيون بتصدير تساؤلات لا تقدم أي فائدة في تحسن الوضع الأمني، وإنشغالهم بتقديم تبريرات اصبحت جاهزة ومكرورة، فيما يتوجب عليهم وضع خطط حقيقية معتمدة على جهد تقني واستخباري، لا أن يتم اللجوء إلى قطع الطرقات وتكديس المركبات بالطوابير أمام نقاط التفتيش، والواقع الميداني والمعلومات تفيد أن جميع السيارات المفخخة التي انفجرت في أماكن وسط بغداد قد تجاوزت على الأقل عدة نقاط تفتيش قبل الوصول إلى اهدافها.
وبعد كل تفجير، ننشغل بأعداد الضحايا ولم مخلفات التفجيرات الغادرة، في حين تنشغل القوات الأمنية بتشديد إجراءاتها من خلال تضييق الخناق في السيطرات التي يعبرها مواطنون إما عائدون من اعمالهم أو قطعوا نزهتهم لتفادي الوقوع ضحايا لاعتداءات الجماعات الارهابية.
كل هذا الانشغالات التي تحدث ولم ينتبه أحد إلى وضع نهاية لفيلم «الأكشن» الطويل ويحفظ ما تبقى من دماء الابرياء، من خلال تطوير التقنيات الأمنية، فمن العجب العجاب ان تكون دولة لها ميزانية بحجم ميزانية العراق ولا تقوم بتجهيز قواها الأمنية بأجهزة كشف متطورة، يا الهي كم يبدو هذا الكلام مكرورا وغير ذي فائدة، ولكن ما حيلتنا ونحن نواجه كل هذا الموت صباحا ومساءً.
قبل ايام قرأت تصريحا لأحد اعضاء مجلس محافظة بغداد وهو يتحدث عن سيطرات متطورة تقنيا، ولكنه قد افتتح الخبر بأن مجلس المحافظة سيقوم بجباية أموال من سائقي السيارات في حال دخلت هذه السيطرات إلى الخدمة، وبالرغم من ضريبة الدم التي يدفعها العراقيون فأنا على استعداد لدفع مبلغ شهري من راتبي كضريبة لكي يعم الأمن والأمان، ولا أصاب أو يصاب غيري بالهلع عند الوقوف والانتظار في سيطرات يرمقك فيها اخوك الجندي أو الشرطي بنظرة فاحصة معتمدا على فراسته التي نادرا ما تصيب؛ فيسمح لك ولغيرك بالمرور أو يستوقفك على بُعد خطوات ليسألك السؤال التاريخي الذي حفظه العراقيون عن ظهر قلب:"شايل سلاح؟".