المنبرالحر

مشروع قانون العمل ب بين الاقرار والترحيل/ جاسب عودة حسن*

مضى عقد بالكامل على الاعداد والتهيئة لمشروع قانون العمل الجد يد وبين منظمة العمل الدولية التي كلفت من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ف عام 4002 باعداد مسودة لمشروع قانون عمل عراقي لكون المنظمة الدولية تمتلك الخبرة بالتشريعات العمالية وعقدت ورش عمل وندوات وبحضور ممثل نقابات العمال واتحاد الصناعات العراق ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولسنوات عدّة وانجز المشروع واحيل الى مجلس شورى الدولة ومن ثم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وحذفت مواد ورفع الفصل الخاص بالتنظيم النقاب العمال وتأخر مشروع القانون بفعل الإجراءات والروتين وقد تدخل فخامة رئيس الجمهورية وحث جميع المعنيين بالتعجيل لعرض القانون على مجلس النواب وساندت الاتحادات والمنظمات العالمية توجهات الاتحاد العام ومناشدة الحكومة العراقية ومجلس النواب بالاهتمام بقانون العمل الجد دٌ واقراره.
لجنة العمل والخدمات ف البرلمان العراق برئاسة الاستاذ يونادم كنا كان لها الدور الفاعل في متابعة مراحل عرض مشروع قانون العمل وكذلك مركز التضامن العمال ف العراق الذي نظم فعال اٌت وانشطة ف معظم المحافظات للملاكات النقابية من اجل دعم ومساندة توجهات الاتحاد العام لنقابات العمال ف العراق على تعزيز مواقفة والاستمرار بالمطالبة لانجاز القانون.
تمت قراءة مواد مشروع القانون ولمرتين متتاليتين بعدها ادرج في جدول اعمال البرلمان للتصويت على المواد وفي جلستين تم التصويت على (44) مادة من اصل ) 157 ( مادة على امل ان تٌم التصويت على بقية المواد في الجلسات اللاحقة. مضت اشهر والبرلمان لم يكتمل نصاب الجلسات بسبب المقاطعة والغيابات لإعضاء البرلمان الذين ينفذون اوامر رؤساء كتلهم والقوانين المهمة الت لها مساس بحياة الشعب لم تقر كقانون النفط والغاز وقانون البنى التحتية وقوانين الاحزاب والعمل والضمان الاجتماع وحماية الصناعة الوطنية ومشروع الموازنة العامة لعام 2014.
جرت الانتخابات البرلمانية والدورة الانتخابية سوف تنته بتاريخ 14/6/2014 وجميع القوانين التي قرأت مرة او مرتين وسوف ترحل الى الدورة البرلمانية الجديدة ومنها قانون العمل لا سيما وان النظام الداخلي للبرلمان العراقي الذي صوت عليه بتاريخ 15/6/2014 لا يوجد نص بالزام المجلس لاقرار مشاريع القوانين التي عرضت على المجلس خلال الدورة المنتهية سوى المادة ثانيا من النظام الداخلي للبرلمان حددت بعدم انهاء الفصل التشريعي الذي عرضت فيه الموازنة العامة للدولة الا بعد الموافقة عليها.
عليه اناشد الاتحادات والنقابات العمالية بالقيام بفعاليات وانشطة للضغط على اعضاء البرلمان لتكملة التصويت على بقية مواد مشروع قانون العمل والتحرك على المنظمات الدولية للتدخل بشأن ذلك كما يتطلب من لجنة العمل والخدمات البرلمانية الطلب من رئاسة البرلمان بعرض بقية المواد لمشروع قانون العمل مع الموازنة العامة للجلسات القادمة ان عقدت وعدم ترحيله الى الدورة الجديدة.
الآمال معقودة على البرلمان العراق لانصاف الطبقة العاملة والحركة النقابية العمالية لكون قانون العمل الجد يد ينسجم والمرحلة وتطلعات الطبقة العاملة وتضمن معظم الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق ونظم عمل الاحداث وحماية المرأة العاملة وتنظيم عمل الاجانب في العراق والصحة والسلامة المهنية والتشغيل والتدريب ومنازعات العمل الفردية والجماعية وقضاء العمل وحقوق العمال واصحاب العمل وتأكيده على التعددية النقابية من خلال اشراك ممثل العمال في اللجان التي تخص العمل والعمال من الاتحاد الاكثر تمثيلا وحماية العمال النقابيين من الاقصاء والتهميش.

* الامين العام للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق