جلسة مفتوحة.. ازمة مفتوحة / جاسم الحلفي

التفاصيل: نشر بتاريخ الأربعاء, 02 تموز/يوليو 2014 21:22

تلاعب اعضاء مجلس النواب الجديد في جلسته الاولى، بالألفاظ فقد ردد عدد من اعضائه عبارات مثل» تأجيل الجلسة، تعليق الجلسة، رفع الجلسة» وذلك للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية الصادر عام 2010 والقاضي بعدم دستورية الجلسة المفتوحة، وهكذا برع بعض النواب في إيجاد «حيلة « قانونية لجعل الجلسة الاولى مفتوحة، في محاولة منهم لاستغفال المواطنين، لا غرابة في ذلك فقد دأب بعضهم للتفنن بإيجاد « حيل « شرعية للالتفاف على «احكامهم المقدسة». وهكذا تم رفع الجسلة بعد فشلها، في انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، كما نصت المادة 55 من الدستور العراقي (ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيسا ثم نائبا اول ثم ثانيا، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.)، وكما جاء في احكام المادة 54 ( يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً).
أمن اعضاء مجلس النواب حصانتهم وتوثيق مباشرتهم حينما رددوا القسم بعد رئيس السن، لكن لم يتم ذلك امام مجلس القضاء كما هو المتبع، ولم تكن هذه الهفوة الوحيدة التي وقعت في هذه الجلسة، فغيرها الكثير، ومنها احتفاظ العديد من المتنفذين بمناصبهم التنفيذية الى جانب عضوية مجلس النواب، وهذه مخالفة صريحة للفقرة السادسة من المادة ٤٩ سادسا من الدستور التي نصت (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عملٍ، أو منصبٍ رسمي آخر).
من المؤسف ان لا تكترث النخبة الحاكمة للمخاطر التي تحيط بالعراق من كل حدب وصوب، حيث ادت تفاعل الازمة الى تقطيع اوصال البلد بعد ان تمكنت قوى الارهاب من فرض سيطرتها على محافظة نينوى ومناطق واسعة من محافظات اخرى، وهكذا بدا ان ما يعني المتنفذين هو مصالحهم الخاصة وحسب، ما خلف هذا السلوك خيبة امل كبيرة عند المواطنين، وحالة من الاحباط العام، وتصاعد مشاعر عدم التفاؤل بسرعة تشكيل الحكومة القادمة، اذ الامر لا يتعلق فقط بصعوبة الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء، وذلك للاهمية الاستثنائية لهذا المنصب، وانما بعجز منهج المحاصصة المتبع وفشله في ايجاد توافقات ترضي نزعات التسلط عند المتنفذين بما تعنية لهم من مناصب تؤمن لهم الامتيازات والاموال والسلطة والنفوذ.
ان الاستمرار بمنهج المحاصصة هو إصرار على بقاء ازمة النظام مفتوحة الى مخاطر كبيرة، وألحل في تبديل قاعدة هذا النظام، من أساس المحاصصة الطائفية الى أساس المواطنة.