المطلوب محاكمة نظام المحاصصة الطائفي القومي/ حيدر سعيد

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 15 تموز/يوليو 2014 12:20

الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي مر ويمر بها وطننا وشعبنا العراقي ، كانت الابرز في اداء كابينتي الحكومة والبرلمان، منذ اكثر من عشر سنوات، دون ان تجدا حلاً للمشكل والازمات، لا بل ازادتها بلة وتعقيداً، علماً ان الجماهير لن تنفك مطالبة بالتغيير والتصحيح وايجاد الحلول للخروج ، لكن لا حياء لمن تنادي ، ذهبت مطاليب الجماهير ادراج رياح المحاصصة، ولم تجنه الجماهير الا المماطلة والتراجع عن الوعود والمزيد من الالام .
ان نظام المحاصصة الذي انتج الحكومة والبرلمان هو من يتحمل المسؤولية امام الشعب وقواه الوطنية الديمقراطية، التي نبٌهت الى مخاطر هذا النهج والمخاوف من تدهور احوال البلد والذهاب به الى النفق المظلم ، مستندين في ذلك الى ما يحمله هذا النظام في طياته من رؤية طائفية مقيتة وقومية ضيقة ذات ابعاد شوفينية، وهذا ما تحقق فعلا ، حيث وجدنا ان من استلم ادارة الحكومة والبرلمان ، من كتل نظام المحاصصة المتنفذين قد مارسوا برؤيتهم المحاصصية تحريك امور البلد وتوجيه سياسته العامة وفق عقلية طائفية قومية ، دون ان يكون لهذا النظام برنامج ينظم مسيرة البلد وقوانينه، ووفقه يٌحتكم الى الاجماع، الذي يرسم الطريق لمسيرة البلد، ووضع الحلول لمشا كل البلد الاهم ثم المهم ، والتوجه الى ما يسعد الشعب ويقلل من آلامه ،لكن ما شاهدناه ان نظام المحاصصة هذا قد ادخل البلد والشعب في الازمات وهوما كان متوقعاً ، لانه ولد مازوماً .
لقد اعتمد نظام المحاصصة في ادارته وادائه، الانتقائية والارتجالية والعشوائية والاقصائية ، مما ترك الباب مفتوحاً امام الازمات والمتربصين بالديمقراطية الوليدة والعملية السياسية ان تهاجم دون ان تجد مصدات وطنية ديمقراطية تقف بوجهها وتوقف زحفها ومخاطرها على البلد والشعب ، حيث كان البيت العراقي مفككاً ومنقسماً بسبب نظام المحاصصة هذا وكتله المكونة له ، مما جعل القوى الوطنية الديمقراطية تستشعر المخاطر وترفع صوتها عالياً منسجمة مع الشارع العراقي الذي اشار بأصابع الاتهام الى هذا النظام مطالباً بالتغيير، والاسراع بعقد مؤتمر وطني واسع لمناقشة الازمات وايجاد مخارج لها، يشترك بها جميع المخلصين للوطن والشعب ، خاصة بعد ما لمست من ان قوى الاعداء مجتمعة، متوثبة للانقضاض على التجربة وخنقها، وهذا ديدن هذه القوى المعادية، لكن نظام المحاصصة لم يستمع الى الارادة الوطنية وركب اركانه جميعا رؤوسهم ومضوا في خلق الازمات وانتاجها ، وكانت نتيجة تعنته وتشبث اركانه بحصصهم دون مصلحة الشعب ، هو ما حصل بسقوط الموصل الحدباء في ايادي الارهاب الذي التقى جميعه على محاربة التجربة، الذي سهٌل نظام المحاصصة لهم مرادهم وحقق لهم هدفهم ،
لذلك ان من يحصر النكبات والمشاكل والهزات والمخاطر التي تحيق بالبلد بشخص او اكثر هو يريد ان يبرأ نظام المحاصصة اس هذه الازمات جميعاً ، وبذلك يبتعدون عما يطرحه الشارع العراقي من اسئلة متهماً نظام المحاصصة كنظام ، الذي لم يعف مسؤولية الاشخاص حسب تراتبية مسؤولياتهم ، وتوجيه المسؤولية لراس الحكومة السيد نوري المالكي ، لا يعفي الاخرين من المسؤولية الذين وافقوا على نظام المحاصصة واعتمدوه مشروعاً لحكمهم .
ان ابرز نتائج نظام المحاصصة هو خلق التشرذم والتفكك في الكتل الواحدة وبالتالي انعكست سلباً على المجتمع ككل. حيث وجدنا ان هذا التشرذم دخل بشكل سهل الى الكتل الشيعية والسنية والكردية و تشظت الى كتل صغيرة تتقاتل فيما بينها ، واختلفت رؤاها فيما تطرحه ، بسبب عدم وجود برنامج جامع ومتفق عليه ( كل حسب اجتهاده وما يصب في مصلحة كتلته ) . ، قاد هذا الى التوجه الى الهويات الفرعية وتم الابتعاد عن الهوية الوطنية ، وهذا ما عمل عليه نظام المحاصصة .
ان نظام المحاصصة الطائفي القومي بما قاده الى تلك النتائج المأساوية ، هو المسؤول الاساس فيما آلت اليه الاوضاع في البلد ، ولذلك اصبح التغيير والانتقال بالبلد من المشروع المحاصصي االطائفي، الى المشروع الوطني الديمقراطي المدني مطلباً جماهيرياً. اما غير ذلك معناه فان الفأس ستبقى تحز برقبة شعبنا العراقي من جديد وتسبب له الالم .