ما جاع (متقاعد) إلا بما متع به ( نائب) / عمار منعم
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 28 حزيران/يونيو 2013 17:06
هنالك علاقة وثيقة وطردية بين القوانين التي تهم شريحة المواطنين وبين مواعيد الانتخابات النيابية والمحلية. فلا يزال المسؤولون عن إقرار قانون جديد لرواتب المتقاعدين في مماطلة وتسويف منذ اربع سنوات ولم ينجز المشروع. ومع اقتراب مواعيد الانتخابات النيابية القادمة تتعالى صيحات النواب والوزراء والسياسيين من اجل هذه الشريحة المظلومة التي لم تحصل منهم سوى شعارات واخبار كاذبة للاستهلاك الاعلامي تتناولها الصحف يوميا عن قرب تعديل رواتبهم من اجل تخديرهم.
وان المتقاعدين في العراق يبلغ عددهم اكثر من مليونين وثلاثمائة الف مواطن عانوا الكثير في سنوات الثمانينات والتسعينات. ونالت منهم الامراض وتعرضوا لشتى صنوف الاذى والاذلال لانهم كانوا يحصلون على راتب مقداره دولاران شهريا. يعاملهم بعض اصحاب القرار بفوقية وعنجهية على انهم مستفيدون من النظام البائد لانهم كانوا موظفين ولا ينظرون لهم الا باعتبارهم اصوات انتخابية لا تحصل منهم الا على فتات من موائد السياسيين.
واللافت للنظر ان المتقاعدين لا يعيلون انفسهم فقط بل يعيلون ابناءهم الذين يعانون من البطالة وبناتهم التي ترملت او فاتها القطار، وزوجاتهم التي قسا عليهن الدهر واثقلهن بالامراض، حتى بلغ عددهم مع ذويهم ستة ملايين مواطن يتقاضون رواتب متدنية لا تسدّ حاجاتهم الأساسية، ويعيشون تحت خط الفقر. وما زالوا يعانون من التمييز بين متقاعد قديم ومتقاعد جديد، متقاعد مدني ومتقاعد عسكري، متقاعد درجة خاصة ومتقاعد درجة خامسة.
ويذكر ان هيئة التقاعد الوطنية أعلنت نهاية عام 2011 عن تشكيل لجنة لصياغة قانون جديد موحد للرواتب التقاعدية، يشمل القطاعين العام والخاص ويساهم في إنصاف المتقاعدين وتوحيد رواتبهم، ويشجع الموظفين على الاحالة الى التقاعد من اجل ان يفسحوا المجال لموظفين جدد يأخذون اماكنهم، ويشجع القطاع الخاص على استقطاب شرائح جديدة من المواطنين، بعد ان يضمن لهم الامان الوظيفي. الا ان هذا القانون المنتظر لايزال يراوح في مكانه منذ سنوات بعد ان تقوم بركله جهات متعددة وكأنه كرة، ولن يتم اقراره الا اذا اقتربت الانتخابات ليتم ترويجه وتقديمه على انه فتح من فتوح العملية السياسية التي تسهر على راحة المظلومين، وتبكي عند سماع احتياجاتهم.
متقاعدو بلد النفط والغاز والثروات والسياحة الدينية والميزانية الاكبر في الشرق الاوسط لا يجدون تخصيصات لزيادة رواتبهم البائسة. والغريب ان الموازنة لديها تخصيصات لرواتب النواب والرئاسات الثلاث وامتيازاتهم وايفاداتهم وتحسين حالهم، ولا نعلم أي دين او مذهب او قانون يجيز هذا التباين بين متقاعد وآخر؟ وكيف يحصل النائب ما لا يحصل عليه المتقاعد في ثلاثين سنة؟على الرغم ان الاسلام والديانات الاخرى والايدلوجيات السياسية ترفع شعار العدالة الاجتماعية، وكأن الامام علي عليه السلام اول من طالب بها، قائلا: ما جاع فقير إلا بما متع به غني.