ولنفترض إن القوى المنتفذة الطائفية والأثنية إستجابت لهذا المطلب، ولو أن هنالك شكا في هذا، وتشكلت وزارات -الحلم الطوباوي- فهل تستطيع أن تؤدي مهامها في ظل حكومة يرأسها طائفي وبرلمان منقسم على نفسه، ومحكمة دستورية خاضعة لهذه الإرادات المتصارعة، وفي ظل إنحسار الوعي الديمقراطي، وعمليات نشر ثقافة الجهل، والتلاعب في عواطف الناس؟
قد يقول قائل لنعمل على التغير شيئا فشيئا، لأصلاح الوجه القبيح لنظام الطائفية ب( مكياجات) تصلح ما أفسده الدهر، ولا على أساس أن السياسة فن الممكن.
وهنا لا يختلف الدور عن دور فاعلي الخير وذوي النزعة الإنسانية من منظمي التبرعات الخيرية، حماية حقوق الحيوانات، وتأسيس الجمعيات المهدئة أيام الأحد على حد تعبير ماركس.
إن نظام المحاصصة أما أن يقبل كله أو يرفض كله، فما الفائدة من إصلاح الأطراف والرأس مصاب، أذ لا يستوي الظل والعود أعوج؟!
مرة أخبرتني طبيبة فرنسية تجيد العربية في اليمن -عدن، وكانت تعالج أحد الأطفال الفلسطنيين الرضع الذي يشكو من التهابات، إنها بدأت بعلاج الأم، وحين سألتها وهل تشكو الأم أيضا من مرض معين؟ قالت :لا ولكنها تعاني أكثر، من ألام نفسية شديدة، فالطفل في حضانتها ليل نهار. وهي تراه يذوي أمامها، وهي لا تستطيع أن تفعل شيئا. فالأمر متلازم بين علاج الأم والطفل.
وتغييرالوضع يتطلب إيجاد مستلزمات هذا التغيير منها سد ثغرات الدستور وسن قانون الإحزاب، وسن نظام عادل للإنتخابات، وإيجاد مؤسسة نزاهة (نزيهة) ترفع شعار من أين لك؟ وتحيل المتهمين الى المحاكم، وغيرها من الأجراءات التي تثبت دولة المواطنة والقانون، وترسي أسس الديمقراطية الحقيقية وضمان الحريات العامة والحرية للشخصية للمواطن وتحفظ كرامته من العوز وقلة الخدمات.
إن إيجاد واحة (وطنية) عراقية غير ملوثة بداء الطائفية المحيط بنا من كل الجهات، تعكس نوايا طيبة وإحلاما في زمن الكوابيس والقتل المجاني،(فالشگ چبیر والرگعه صغیره)! وحتى لا نبقى نثرد (بصف الصحن) يجب أن تكون مطالبتنا في الغاء نظام المحاصصة في حزمة متكاملة، لأنه مثل (لعبة الديمنو) فكل قطعة توثر على الأخرى، فتكريس المحاصصة وتقسيم الغنائم في وزارة
الدفاع أدت الى إحتلال ثلث البلاد، وخراب المدن والقصبات المحتلة من قبل قوى الإرهاب وتعطل التعليم والخدمات، وأصبح مواطنو المناطق المحتلة لاجئين في وطنهم، وخطر هذا الوضع الذي يهدد الوطن مازال قائما ، والغريب أن أحزاب المحاصصة لم تدع لمحاسبة المقصر، والشيء نفسه يشمل الوزارات الأخرى من الكهرباء، والداخلية ، والخارجية، والمالية ، والإسكان، والصحة، و النفط، والعمل وغيرها. والشيء نفسه يقال عن مؤسسات الدولة الأخرى، والله في خلقه شؤون(عراقية)!