التعليم مجاناً حق اساس من حقوق الانسان / نعمت الآغا
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 11 آب/أغسطس 2014 19:21
نصت المادة (26) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان في فقرته الاولى بان حرية التعليم من الحقوق الاساسية التي اكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان بقوله: «لكل شخص حق في التعلم ويجب ان يوفر التعلم مجاناً على الاقل في مرحلته الابتدائية والاساسية، ويكون التعليم الابتدائي إلزامياُ ويكون التعليم الفني والمهني متاحاً للعموم ويكون التعليم تبعاً لكفاءتهم». ويؤكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان على الانسان على الامور الآتية..
* ان التعليم يجب ان يستهدف التنمية الكاملة للشخصية وتقرير احترام الانسان والحريات الاساسية.
* يهدف الاعلان العالمي لحقوق الانسان تحقيق التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الامم وجميع الفئات العنصرية والدينية وان يؤيد الانشطة التي تضطلع بها الامم المتحدة لحفظ السلام.
* وتخضع حرية التعليم التي هي حق لكل انسان كغيرها من الحريات لتنظيم الدولة بهدف حماية حقوق الآخرين، وتحقيق الصالح العام. فمن حق الدولة ان تطمئن على اخلاقية المعلمين ومستواهم المهني ولها الحق ان تفرض رقابتها على دور التعليم لتضمن عدم الاعتداء على حرية الافراد المادية او المعنوية والعقلية. وهذا لا يعني قيام الدولة بفرض تدريس عقيدة معينة او مذهب معين، لان من واجبها احترام جميع العقائد والمذاهب.
* يجب ان تشترط تنظيم شؤون التعليم بقوانين خاصة على اسس من الكفاءات الاخلاقية والمهنية والعلمية في العاملين فيه. اضافة لتوفير مقتضيات النظام والرعاية الصحية والجمالية في الابنية المدرسية.
اما الفقرة الثالثة من المادة الاولى من ميثاق الامم المتحدة فقد اكدت على ان من اهم اهداف المنظمة هو تشجيع احترام حقوق الانسان دون اي تمييز بسبب الجنس. وتشمل المساواة بين الجنسين المساواة في التعليم. ويعتبر قيام الدولة القانونية الشرط الاساس الاول لتأمين احترام الحقوق والحريات العامة. اما نظام الدولة القانونية فيعني خضوع الدولة للقانون بكامل اداراتها وتشرعاتها وفضائها، اي جميع سلطات الدولة تكون خاضعة للقانون ومقيدة باحكامه وهذا يعني تحقيق مصالح وحماية حقوقهم ضد تعسف السلطة واستبدادها.
* سيادة القانون تقتضي وجود حكومة قادرة على المحافظة على النظام والقانون من خلال اولا دعم الحريات وثانياً توفير ظروف معيشية وتعليمية افضل للمواطنين.
* الحرية التعليمية هي مفتاح بناء ثقافة وطنية واعية عند الدارسين تعلمهم حقوقهم وواجباتهم، ليصبحوا قادرين على بناء الدولة القانونية، فالدولة لا تقدر على تحقيق اهداف وطنية واعية دون دعم المواطنين لها.
* ان تعزيز سيادة القانون في المجتمع يتطلب تحقيق الفصل بين السلطات باعتباره الطريق الامثل لبناء المجتمع الديمقراطي القائم على مشاركة المواطنين وتحملهم للمسؤولية، من خلال معرفتهم لما يدور حولهم. فمعرفة المواطنين بالقوانين هي التي تعدهم للمشاركة الفعالة والمسؤولة في بناء دولة القانون والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.