العراق يحتاج الى إدارة للمال العام / اد. حاكم محسن محمد الربيعي

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 07 تموز/يوليو 2013 20:03

بعد حصول التغيير عام 2003يكون العراق قد تحول من دولة استبدادية الى دولة تنشد الديمقراطية وبالتالي لابد ان ينعكس ذلك على مجريات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولم يكن في بال احد ان تظهر احزاب وحركات وتيارات لم يكن لها وجود في الساحة العراقية اصلا وبهذا العدد الكبير, ولم يكن في بال احد ايضا ان يأتي ظلاميون يزيدون الناس بؤسا وتعاسة من خلال ما يطرحونه من افكار ظلامية تبيح هذا وتحرم ذاك وهي تمارس ما تريد على هواها، على قاعدة حرام على الآخرين حلال علينا ووفقا لذلك ازداد الناس شقاء وبؤسا واستطاع من استطاع ان يكون في مراكز السلطة والمسؤولية وان يشعر الآخرين بانه ذاك هو الزاهد الذي يحلل ويحرم وانه حريص على مصالح الناس وعلى حقوقهم ووفقا لذألك ايضا لاحظ الناس تولي اشخاص لا خبرة لهم في الحياة مسؤوليات كبيرة من خلالها يديرون المال العام ومنذ التغيير عام 2003 ولغاية اليوم لم يلاحظ تغيير يشار اليه ويعطي انطباعاً للناس عن حصول تحسن في مختلف المجالات ومنها مثلا العمران رغم ازدياد عوائد النفط اذ عندما تدخل وسط اغلب المدن العراقية تفاجأ وكأنها للتو خرجت من اعمال تخريب فتعود لنفسك وتقول اين ذهبت الاموال منذ عام 2003 ؟ في حين دول اخرى تجد فيها معالم حضارية شاخصة تعبر عن تقدم العمران في هذه الدول رغم مواردها المحدودة وقد لاحظنا عند المشاركة في مؤتمر برعاية البنك الدولي في العاصمة المغربية ( الرباط ) حيث عقد المؤتمر في بناية المنظمة الاسلامية ( السيسيكو) ذات القاعات الضخمة والحديقة الغناء واثناء احدى الاستراحات سالت عن مساحة بناية المنظمة فقيل انها 20000م2ومساحة البناء قيل 2000م2 وعليه لابد من معرفة تكاليف بنائها وكان الجواب 8.25 مليون $ وهنا قلت لو خصصنا سنويا مليار دولار وضاعفنا كلفة البناية لتكن 16.5مليون دولار لكان لدينا سنويا 1000مليون دولار مقسوما على 16,5 مليون ستكون الحصيلة 60 بناية بحجم بناية المنظمة الاسلامية مضروبا هذا العدد بخمس سنوات لا صبح لدى العراق 300 بناية خلال خمس سنوات. وهذه سلطنة عمان التي تفخر بالعمران وبشوارعها الواسعة والنظيفة وهي ليس بأغنى من العراق لا أريد ذكر دول اجنبية مثل ماليزيا وسنغافورة وتايلاند , وفي العراق وتحديدا في محافظة دهوك اقيم المؤتمر العلمي الاول لكليات القانون والادارة بجامعة دهوك، كان هناك معلم حضاري شامخ وبدون ان اسأل مرافقي بدء بالحديث عن هذا المعلم الحضاري وقال هذا هو المركز الثقافي ويضم عدة قاعات جاهزة للمؤتمرات والاحتفالات والاستضافة او اي غرض اخر وقبل ان اسأل مرافقي قال كلف الجامعة مليون دولار في حين هناك العديد من دوائر الدولة تمارس اعمالها في بنايات لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية للاستخدام وليس هناك عوامل جذب بل هي اصلا بنايات عفا عليها الزمن ولكنها تشغل اضطراراً وهناك جامعات لم تكتمل بناياتها لحد الآن والتي بدأت قبل عام 2003 بسنوات ,الا يستدعي ذلك وقفة جادة من قبل الحكومة لكي تعرف اكثر عما يفعل ويؤثر الفساد الاداري و المالي وبعد مرور عشر سنوات الا يكفي ان نبقى على هذا الحال وان تعمل الحكومة على استبدال الادارات الحالية بإدارات جديدة مخلصة وكفوءة همها الاول الوطن، لكي تعمل على نقله نقلة نوعية ويتم اختيارها بحيادية وليس على اساس الحزبية او القومية والطائفية. ان استغلال واستثمار المال العام بطريقة سليمة سيعود بالمنفعة على الجميع ويجب ان تنعكس الثروة النفطية بأثار ايجابية على الشعب العراقي الذي يحتاج الى تأهيل قطاعاته الاقتصادية وتشغيل موارده كاملة اذ لا يكفي ولن يكفي الاعتماد على النفط بل يجب استثمار الموارد النفطية لتأهيل جميع القطاعات وامتصاص البطالة, فالقطاع الزراعي بحاجة الى المياه وهذا يستوجب بناء الخزانات والسدود حسب خبرة وزارة الموارد المائية للاحتفاظ بالمياه بدلا من مرورها الى الخليج ودعم المزارعين والفلاحين وايقاف الاستيراد للمحاصيل الزراعية والفواكه والخضر على اقل تقدير اوقات المواسم بدلا من ان يبقى العراق سوقا مفتوحة لدول الجوار وغيرها ودعم القطاع الصناعي الذي كان يتميز بجودة منتجاته وتأهيل الشركات الصناعية وكثير منها كانت تعمل وتحقق موارد كبيرة وان سياسة الحماية الوطنية للمنتج الوطني هي سياسة معتمدة في اغلب دول العالم واما القطاع السياحي فلم ينل الاهتمام اذ تتوفر في العراق مواقع سياحية من شماله حتى جنوبه كافية ان تجعل هذا القطاع قطاعا فاعلا على مستوى المساهمة في الموازنة العامة للدولة. آن العمل على استثمار الموارد النفطية بكفاءة واخلاص سينعكس بشكل ايجابي وكبير على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وان اعتماد الادارات النظيفة كفيل بتحقيق اهداف التنمية. وان على الحكومة ان تثق بالناس وان لا تقتصر ثقتها على افراد بعينهم وكأن البلد يخلو ممن هم أفضل وأكفأ من المعتمدين لديها و على مدى سنوات يواعدون الشعب وما يوعدون الشعب به في تراجع كما هو حال الكهرباء. نتمنى ان تقرأ الحكومة ما يكتب وان تسمع مواطنيها فهم اساس وجودها، وان لا تعتمد سياسة قولوا ما تريدون قوله: المال والسلطة بأيدينا افعلوا ما شئتم نحن الحكومة اقوى .