إجراءات عاجلة لمقاومة العنف والإرهاب/ حمزه عبد
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 14 تشرين2/نوفمبر 2014 15:55
ان حّل مشاكل البلاد وهي كثيرة، والتي تتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتطلب موقفاً وطنياً مخلصاً بعيداً عن المحاصصة والطائفية لمقاومة العنف والارهاب.
ففي المجال السياسي أرى أن يصار الى العمل بمشروع الحزب الشيوعي العراقي الذي طرحه بعد سقوط نظام صدام حسين مباشرة عام 2003 حيث دعا الى عقد مؤتمر وطني عراقي يضم كل القوى السياسية التي ناضلت وأسهمت بسقوط النظام تنبثق منه حكومة وطنية، فلم يسمع أحد هذه الدعوة المخلصة حيث عوّل البعض على وعود الامريكان ومنى نفسه بامتيازات ومنافع حزبية وشخصية ضيقة وفعلا تسنى للبعض هذه المغانم، استغلوها للنفع الخاص والابتعاد عن المشروع الوطني العراقي وتفشى الفساد وتكرست الطائفية والمحاصصة، لذا ومن جديد ونحن نعيش ازمة خانقة حيث احتلال داعش أراضي عراقية واسعة ومدن متعددة، والموت والذبح بالجملة يتطلب عدم التسويف والشروع بالتحضير لعقد المؤتمر الوطني الذي يدعمه السيد رئيس الجمهورية بمشاركة كل القوى السياسية بدون استثناء ليسهم هذا المؤتمر بمعالجة الازمة السياسية ووضع الامور في الطريق الصحيح ومنها موضوع تفعيل المصالحة الوطنية.
اما على المستوى الاقتصادي فعلى حكومة العبادي فك الازمة الاقتصادية التي ساهم ترديها في تغذية الارهاب واتباع سياسة اقتصادية وطنية وارتباطاً بامكانات العراق المالية التي تساعد على وضع برنامج عملي لتطوير الحالة الاقتصادية يتضمن اجراءات سريعة تسهم في تخليص الناس من العوز والفاقة والفقر الذي هم فيه واعادة الحياة للماكنة الاقتصادية من خلال تشغيل كل المعامل المتوقفة، على سبيل المثال معامل الاسمنت والزيوت ومعامل النسيج وغيرها والمعروفة بجودة انتاجها، إن اعادة تشغيل المعامل العراقية يعني تشغيل آلاف من العمال العاطلين وسيسهم في دعم الاقتصاد العراقي تدريجيا وتقليل إعتماده على البضاعة الخارجية المستوردة بمعنى الانتقال التدريجي لمعافاة الاقتصاد العراقي، هذا فضلا عن اجراءات اقتصادية اخرى يفترض أن تسهم في بلورتها العقول الاقتصادية العراقية المعروفة بوطنيتها وأخلاصها ونزاهتها.
في الجانب الاجتماعي يتطلب إعادة الحياة الى العلاقات الاجتماعية العراقية المتميزة والتي يفتخر بها العراقيون والذهاب بمشروع المصالحة الى آخره من خلال إتخاذ إجراءات وقرارات صعبة وقد اثبتت الاحداث ان العدو لا يميز بين هذا المواطن أو ذاك، فالكل مستهدف، حتى العراقي الذي تعامل معهم واقصد الدواعش والقوى الارهابية لم يسلم من عقابهم، لذا فليس الحكومة وحدها معنية بهذا الأمر وإنما كل القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والمراكز الدينية وحتى العشائر تقع عليهم جميعاً مسؤلية دعم التوافق الوطني الاجتماعي ونبذ التخندق والابتعاد عن الثارات وتعزيز الأخوة والمحبة بين كل فئات الشعب العراقي .
اما الجانب الثقافي فللعراق تجربة غنية في إثراء الحياة الثقافية، والتي تلعب دوراً كبيراً في تطوير الوعي والقيم والجمال وتنقية الأجواء وتجميلها فالادب والفن الموجهان يخلقان جيلاً واعياً بعيداً عن الامراض الاجتماعية ويسهم في بناء الوطن وتوجهاته الحضارية وهذا الأمر يبدأ من خلال تحسين المناهج الدراسية الى ضمان حرية المثقف والابداع ورعاية الفنون والأدب وجعلها في متناول الناس فالسينما والمسرح والمنتديات الثقافية وغيرها حاجة إنسانية تسهم في تحسين المزاج الجماهيري وتبعدهم عن الامراض الاجتماعية المتعددة التي يروج لها الكثير ممن لايريد الخير للشعب العراقي.
إن التوجه الصائب لبناء البلد بالاتجاهات الوطنية الصحيحة كفيلة بخلق تكامل سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي قادر على مقاومة العنف والارهاب وبناء عراق ديمقراطي متطور.