مناصب مجنـّحة !/ قيس قاسم العجرش
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 22 تشرين2/نوفمبر 2014 19:23
تشير معلومات صحافية الى أن بعض وزراء الحكومة السابقة اصدروا سلسلة أوامر إدارية، تحديداً بين شهري حزيران وأيلول الماضيين، تنص على تنصيب مجموعة من الأشخاص في مناصب معينة. وجاء ذلك بعد أن أدركت تلك الحكومة تماماً أن لا ولاية ثالثة ولا تكرار لنفس الوجوه.
وقد توالت الأحداث المعروفة وقدّم السيد العبادي قائمته الأولى من الوزراء، التي كانت منقوصة اول الأمر، ووعد بإكمال الشواغر خلال فترة وجيزة وبالفعل حصل ذلك وجاء وزراء جُدد الى وزارات الدولة، أكثرهم لم يتم استيزاره سابقاً.
بعض الوزراء الجُدد اتخذ قراراً سريعاً بإبعاد عدد ممن عينو في مناصب مهمة قبيل مغادرة الوزير السابق بأيّام، ولسان الحال يقول إنها ليست أكثر من نموذج فجّ للمكافأة بمنصب لحظة خروج الوزير السابق، الذي ربما يكون وقّّع على التعيين وهو يمشي للمرّة الاخيرة نحو سيارته المضللة في باحة الوزارة.
واضح أن اختيار هؤلاء لا علاقة له بالكفاءة حتى من الناحية الشكلية. إذ لو كان هؤلاء أكفاء في مناصبهم فلماذا انتظر الوزير السابق أربع سنوات قبل أن يكلـّفهم بمهام مناصبهم (جوائزهم) ولم يفعل ذلك إلا في أيامه الأخيرة؟
الشيء ذاته فعلته الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء نفسه، قبل أيام ايضا من مغادرة المنصب.
التغيير الأكبر حدث في وزارة الدفاع، إذ خرج عدد كبير من متولي المناصب وتم تغييرهم او احالتهم على التقاعد. ومن المفيد التذكير إن الترقيات في الجيش كسرت منذ عام 2010 مبدأ توفر الشاغر، وصار الترفيع لا يستلزم شغور اي موقع. ولذلك نرى أن نائب قائد عمليات محافظة ما (على سبيل المثال)، وهي تشكيل بمستوى فرقة، يتولاه ضابط برتبة فريق ركن، وهيئة الركن فيها أيضاً من حَمَلة هذه الرتبة وهذه لوحدها قضيّة، إذ يعاني الجيش العراقي بسببها من " تخمة" حادة بالرّتب العليا.
الحكومة الآن أمام اختبار الترشيق وهذا ليس ترفاً أبداً، إذ أن اسعار النفط (المورد الرئيس للأسف ) مهددة بالتذبذب، مما يعني أن الترشيق إلزامي الحدوث. ومع الترشيق وجب الإبتعاد عن المكافأة بالمناصب، سواء كان الوزير خارجاً من الوزارة بلا عودة أو داخلاً إليها بحماس ونشاط .
أما المناصب المجنّحة فإن عمرها قصير، لأنها "هبة" من لا يملك في الأصل.