ألا تستنتج أن.. ؟ / جاسم الحلفي
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 10 تموز/يوليو 2013 17:48
ماذا يمكن أن تستنتج حينما تطلع على تقرير لهيئة النزاهة يكشف عن ان 59 بالمئة من أعضاء مجلس النواب لم يكشفوا عن ذممهم المالية لهذا العام (2013) رغم انقضاء نصفه الأول؟
ماذا يمكن أن تستنتج حينما تعلم ان نائباً واحداً فقط قدم كشفا لذمته المالية طيلة شهر حزيران الماضي 2013؟
ماذا يمكن أن تستنتج حين تعلم أن مجلس النواب لم يصوت بأكثرية نوابه على إدخال تعديل على قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 ينص على تضمين القانون عقوبات جزائية بحق كبار مسؤولي الدولة الذين لا يكشفون عن ذممهم المالية؟
ماذا يمكن أن تستنتج عندما يتسرب إليك ان أوامر رؤساء الكتل المتنفذة هي التي منعت نواب كتلهم من التصويت تأييدا لإجراء التعديل المذكور؟!
ماذا يمكن أن تستنتج حين تفكر قليلا في دور النائب الذي يمتثل لأمر رئيس كتلته المخالف للحد من الفساد ولمكافأته؟
ماذا يمكن أن تستنتج حينما يلتزم كبار مسؤولي الدولة، بدءا من رئيس البلاد حتى المدراء العامين في القطاع المدني، ومن رتبة مقدم حتى الوزير في المؤسسات العسكرية، بتقديم كشف سنوي لمصالحهم المالية بهدف التثبت من عدم استغلال البعض لمناصبهم وصلاحياتهم لغرض الإثراء غير المشروع، ولتجنيبهم الانحدار الى مهاوي الفساد او الإضرار بالمال العام والاستحواذ عليه، كما نص قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011؟
وماذا يمكن أن تتوقع لو قام المجتمع المدني بمساعدة الإعلام الحر بحملة منظمة واسعة في العراق لنشر أسماء وصور المسؤولين الذين لم يكشفوا ذممهم المالية، ولتوضيح مخاطر ذلك على النزاهة في العراق؟
إلا تستنتج أن وراء عدم كشف البعض من كبار مسؤولي الدولة عن ذممهم المالية، تلاعبا بالمال العام؟ وان هدفهم من التمترس وراء الصراع الطائفي هو السعي لصرف انتباه عامة الناس عن حجم الفساد وتدهور الخدمات؟
إلا تستنتج أن الوضع المعيشي والحياتي لفقراء العراق ليس في وارد بعض المتنفذين، وان تحسين أحوال الفقراء ورفع مستواهم المعيشي ليس من أولويات المتصارعين على المال العام؟
ألا تستنتج يا عزيزي/تي: ان الصراع في بلادنا، الذي ما زال يدور حول شكل الدولة الجديدة ومحتواها، يخفي في طياته صراعا محموما على السلطة والمال والنفوذ؟