منظومة التعليم العالي في العراق اشاد بها القاصي والداني على مر السنين ولكنها وكبقية مؤسسات الدولة الاخرى تعرضت وبسبب السياسات الخاطئة الى مشاكل عديدة ومن بين هذه المشاكل ما تعانيه من الجماعات الضاغطة ومن مختلف الفئات السياسية والاجتماعية والدينية , كما ساهمت العديد من الممارسات في خروج المنظومة عن المسار السليم الذي كانت سائرة فيه وخروجها عن سياقات كانت معتمدة في المسار الاداري والعلمي ومن هذه السياقات

1-لا يرشح الى منصب رئيس جامعة مالم يكن المرشح يتحلى بشخصية قوية اداريا وعلميا وقياديا ومن حملة الدكتوراه وبمرتبة استاذ واحيانا يجيد لغة اجنبية وان كانت اللغة ليست شرطا دائما لان اغلب دول العالم من يشغلون مناصب فيها لا يعرفون سوى لغة بلدهم ولكنه كان سياقا والمرشحين بعدد ثلاثة ومن الذين شغلوا منصب عميد سابقا.

2-لا يرشح الى منصب عميد كلية مالم يكن في الاقل استاذ مساعد مضى عليه عدة سنوات ومارس منصب معاون عميد او رئيس قسم ومن الكفوتين اداريا وعلميا وقياديا ومن حملة الدكتوراه .

3- لا يرشح الى رئاسة القسم العلمي الا اقدم الاساتذة الموجودين ممن يتمتع بكفاءة علمية وادارية وقيادية .

4-لا يشغل منصب مساعد علمي لرئيس الجامعة مالم يكن بمواصفات العميد وممن يجيد لغة اجنبية كذلك المساعد الاداري وربما اللغة ليس شرطا لان مهمته ادارية بينما مهمة المساعد العلمي علمية بحته ويحتاج الى المحادثة وعقد الاتفاقيات مع جهات عربية او اجنبية او مراكز بحثية او جهة اخرى تكون لها علاقة مع الجامعة التي ينتسب اليها.

جميع الشروط او المواصفات او السياقات التي تمت الاشارة اليها معطلة من قبل الادارات لان الادارات ذاتها لم تأت بهذه الطريقة وبالتالي من يأتي بالطريقة الحالية لا يفكر بأعلى من مستوى طريقة ترشيحه وهكذا الامور تسير ولذلك الادارات الحالية لا تستطيع رد طلبات الجماعات الضاغطة مهما كان نوعها, اجتماعية- سياسية- حكومية- دينية وهي الاكثر تأثيرا . نتج عن ذلك ما يأتي:

1-تعيين حملة شهادات ماجستير ودكتوراه من غير المؤهلين للتدريس , واصبح كل حامل شهادة عالية يريد التعيين في الجامعة وبذلك اصبح هناك تدريسيين اساؤوا لهذه المهنة بأفعال لا تتناسب مع مهنة التدريسي علميا وسلوكيا وكان هناك تمادي من هذه الجماعات والسبب تهاون الادارات مع المسيئين الى المهنة على سبيل المثال كان من يثبت سرقته لبحث يعاقب بالتوبيخ وينحى من التدريس ليشغل وظيفة ادارية لان هذا النموذج لا يصلح لتربية جيل .

2- ساهمت الجماعات الضاغطة في التوسع في الدراسات العليا والمعروف انه كلما قل العدد كان من السهل على التدريسي القاء محاضرته بإتقان وبالتالي المهم النوع وليس الكم لكن الضغوطات لها شان اخر لاسيما في الضغط على الادارات باستمرار القبول بقنوات لا علاقة لها بالجانب العلمي

مثل قنوات الشهداء والسجناء والمحكومين والمتميزين وقناة الدراسة الخاصة مقابل الاجور.

3-التوسع الكبير في التعليم الاهلي , ان التعليم الاهلي موجود في كل العالم ولكن له معاييره واحكامه وضوابطه واعتقد ان التوسع على النحو الحالي غير سليم في ظل الادارات الحالية, المؤسسات العلمية حكومية او اهلية تحتاج الى إدارات قوية لا تخشى على المنصب من تطبيقها للقوانين والتعليمات .

4- تهاون الادارات يشجع الطلبة على التمرد او العصيان وتساند الجهات العليا الطلاب في تمردهم احيانا وليس دائما وهذا يؤدي الى اضعاف الادارات ويساهم بعض التدريسيين في ذلك على الضد من المسؤول سواء كان عميد او رئيس قسم او معاون عميد.

5-نقص في الكتب العلمية الحديثة والمجلات العلمية الاجنبية والعربية التي يحتاج اليها كل من التدريسي والطالب , طالب الدراسات العليا والاولية .

6-قلة التخصيصات المالية للمشاركين في مؤتمرات علمية خارج القطر واغلب المشاركات يتحملها التدريسي ما ادى الى قلة التواصل مع الجامعات العربية او الاجنبية .

7-الممارسات التي لا تنسجم مع مناخ وطبيعة التعليم العالي , الجامعات مؤسسات علمية للعلم والدراسة لا لممارسة الطقوس التي تشوه النشاط العلمي .

8-تطبيق القوانين والتعليمات وعدم التهاون بسبب التخوف من الجماعات الضاغطة والتي تحاول التدخل في عمل الجامعات والتأثير في اختيار القيادات الادارية حيث يشكل ذلك مصدر قلق للقيادات في كل المؤسسات ليس التعليم العالي فقط وبعض الجهات ان اختلفت مع المسؤول لأي سبب تطلق تهديدات تجاه المسؤول بان لديها القدرة على تغييره واستبداله بأخر وقد ساهم ذلك بتقلب البعض من الضعفاء تجاه المنصب في الانتماء للأحزاب فتراه تارة مع هذا الحزب ويبدأ بكيل المديح من اجل الحصول على منصب. وفي حالة حصوله على المنصب وفشله فيه واعفائه منه او عدم حصوله منصب يبدأ بكيل التهم والذم بالحزب الذي سبق له ان مدحه .ويتحول الى حزب او تيار اخر .

في ضوء ما تمت الاشارة اليه , نعتقد ان الاجراءات الاتية كفيله بإصلاح التعليم العالي:

1-تشكيل لجنة مركزية في الوزارة ولجان في الجامعات وتكون جميعها محايدة ولا سلطان عليها تقوم بتحديد الفائضين من التدريسين غير الكفوتين علميا وسلوكيا وتعمل اما على سد شواغر الدولة بهم او تعمل على تأهيلهم علميا وسلوكيا.

2-عدم السماح لأية جهة كانت التدخل في اختيار القيادات الجامعية بل يتم الاختيار على اساس السيرة العلمية والكفاءة من اجل النهوض بالجامعات الى المستوى الذي نطمح .

3-تعزيز استقلال الجامعات وهذا ما معمول به في مختلف دول العالم مع تعزيز المشاركة في اتخاذ القرار من اصحاب المصلحة وفق الاسس السليمة والقانونية.

4-الغاء جميع قنوات القبول عدا القناة التي تعتمد الجانب العلمي المستندة للمعدل والسيرة الحسنة.

5- تطبيق القوانين والتعليمات بكل دقة على التدريسيين المخالفين للقواعد العلمية في التعامل مع البحوث العلمية والتأليف والنشر .

6-اعادة النظر بقواعد تعليمات الترقيات العلمية لاسيما ما يتعلق بالترقية الى الاستاذية من حيث المدة والابقاء على ست سنوات بعد استاذ مساعد و4 سنوات للأستاذ المساعد بعد المدرس لان للخبرة دورها .

7-اختيار رؤساء تحرير للمجلات العلمية من اصحاب الخبرة والكفاءة والاهتمام بنوع البحوث التي تنشر وعقد اجتماعات دورية لمستشاري المجلات العلمية وهيئة التحرير وصرف مكافآت لهم والطلب اليهم بالتقييم للمجلة بين فترة واخرى مع اشراك مستشارين عرب او اجانب من المعروفين عالميا وعلميا .

8-تأمين التخصيص اللازم لتمويل سفر المشاركين ببحوث في المؤتمرات العلمية سواء كان خارج او داخل العراق .

9- تطبيق تعليمات الغياب على الطلبة المتغيبين واجراء اللازم مباشرة

وعدم الخضوع للضغوطات .

10-اجراء المراجعة الدورية للمناهج العلمية ومقارنتها مع مناهج الجامعات العالمية الرصينة واجراء التحديثات باستمرار.

11-الاشتراك في المجلات العلمية وضمان ايصالها الى الجامعة المعنية وارسال مجلاتنا العلمية اليها على سبيل التبادل او الاشتراك وتشجيع التدريسيين على النشر في الخارج .

12-الاهتمام بأبنية الجامعات والكليات وغرف التدريسيين وقاعات الطلبة من حيث المقاعد واجهزة التبريد او التدفئة .

13-تنظيم سفرات تبادلية بين الاقسام العلمية مع نظيرتها في الجامعات العراقية او مع الجامعات العربية او الأجنبية.

13-اعادة النظر بالسن القانوني للإحالة على التقاعد ومده الى السبعين للاستفادة من الخبرة العلمية والادارية .