المنبرالحر

البرلمان العراقي وضرورات الإصلاح / اسعد عبد الله عبد علي

البرلمان العراقي ,كانت ولادته عسيرة , بسبب طبيعة الظروف التي مر بها العراق من
سلبيات البرلمان التي تحتاج لوقفة, قضية إهدار الأموال العراقية, تحت عناوين نفقات ومخصصات السادة البرلمانيين! وحتى موظفي البرلمان العاديين.
الحدث الأهم أخيرا هو قيام النائب مهدي الحافظ برفع مذكرة إلى رئاسة البرلمان يقدم فيها حزمة من المقترحات بعنوان ( الخطة الإستراتيجية لتأهيل وتطوير أداء مجلس النواب ) وكانت فيها جوانب مهمة نسلط الضوء على الاهم منها.
أولا, أن يكون البرلمان القدوة في التعايش البعيد عن الطائفية, فبناؤه الوظيفي اليوم خطيئة كبيرة, لاعتماده التوزيع الطائفي والعرقي, في عملية تعيين وتنصيب الموظفين للبرلمان, وهذا أنتج سلبيات إدارية ووظيفية خطيرة, باعتباره الأساس الذي تم تقليده تماما في باقي مؤسسات الدولة, لذا هنا يجب العمل على وفق الاستحقاق في التعيين داخل البرلمان , مع حفظ مبدأ تكافؤ الفرص, بعيداً عن ميولهم الفكرية والسياسية وانتماءاتهم الطائفية, فالأمس خلق لنا صورة مشوهة جدا, قضمت الحقوق تحت عناوين الاستحقاق الطائفي والفئوي.
الأمر الثاني المهم , إن موظفي البرلمان بحدود2400 موظف مع ان العدد المطلوب هو 200 فقط, مما يعني فضيحة جديدة يعيش فيها البرلمان! فضائيون من نوع ثانٍ, فتخيل الرقم الشهري للمبلغ المصروف من دون مقابل, فقط لترضية الاطراف السياسية, لان الموظفين أيضا حصص سياسية, خصوصا إن الوظيفة في البرلمان يصرف لها رواتب تختلف عن الدوائر الأخرى, وهنا نتمنى ان يتم تحقيق العدل بحفظ المال العراقي, عبر التخلص من الفضائيين, ومساواة رواتب كل الوزارات, بالإضافة لإستعادة كل دينار صرف بغير حق.
كذلك الاهتمام بأداء الأعضاء كافراد, وتنشيط دور البرلماني, فلدينا كم من البطالة المقنعة داخل قبة البرلمان, هم لا يفعلون شيئا , فقط يصوتون حسب إرادة قيادات كتلهم, أي انهم مجرد رقم تكميلي لا يقدم أي جهد أو مشورة أو يعارض أو يفهم أهمية دوره, وهنا ندعو لنظام تقييم يتم على أساسه عزل العضو غير الفعال, وإبداله بعضو أخر يفهم دوره ومسؤوليته, كي تكون عضوية البرلمان فقط لمن يستحق .
ويبقى موضوع حمايات البرلمانيين, وهي فضيحة موجودة منذ ثلاث دورات , فلدى كل عضو ثلاثون عنصر حماية هو باب فساد كبير, فتحه مشرعون في الدورات الأولى , يجب غلقه ألان , فلا مبرر له, لما يمثله من عبئ مالي شهري كبير جدا,يصل إلى ثلاثين مليون دينار لكل عضو.
نأمل ان تتم معالجة كل هذه الامور, خصوصا بوجود أناس كانوا في مقدمة الدعاة للتغيير, حيث يأتي دورهم ألان في عملية الإصلاح ومعالجة الخلل, لذلك ننتظر القيام بثورة تصحيح برلمانية, تعيد الثقة للمواطن ببرلمانه.