لم يستطع البرلمان العراقي أن يقرّ اي من المشاريع أو القوانين المهمة والمعطلة منذ سنوات إلا ما ندر وما يتطابق مع مصالح الفئات الطفيلية التي تدير سياسة الدولة عبر الاسلام السياسي الذي فشل فشلا ذريعا في إدارة الدولة العراقية ما بعد سقوط نظام صدام البغيض. لم يتأخر هذا البرلمان ولو دقيقة واحدة وبحضور الجميع في إقرار زيادة رواتب الحيتان الجائعة على حساب فقراء الناس ولم يتوانى في اهدار اموال الاجيال القادمة في صرف رواتب تفوق الخيال حتى لمن لم يخدم العراق أو يتواجد فيه حتى ولم يكن رئيسا للعراق إلا لاشهر لتصرف له الملايين وهو قابع في احدى الدول المجاورة وفقراء العراق يتضرعون لابل "شبعوا" جوعا وبردا ونزوحا.

من احدى النقاط الخلافية في البرلمان بين القوى الطائفية والقومية هي العلم والنشيد الوطني وتعديل الدستور وقانوني الاحزاب والانتخابات والمادة 140 التي اكلها الدهر وشبع لان كل كتلة تريد أن تضمن مصالحها اولا واخيرا ولذلك بقت هذه المشاريع معطلة وفوق الرفوف لا ترى النور لان اقرارها في ذلك عملية إعماء لمن وضعها هناك.

هنا أود أن اعرّج على مادتين خلافيتن فقط في قانون الاحزاب بالرغم من عدم اطلاعي على كلية القانون لكن من خلال آراء كتابات بعض المختصين والمهتمين بذلك.

اولهما جعل وزارة الداخلية "وصيا" على الاحزاب في معرفة كل تركيبتها التنظيمية وكل شيئ يبدو أن يسير بمعرفتها وبذلك تكون هذه التوصية مخالفة للاسس الديمقراطية التي تسير عليها الدولة والتي اقرها البرلمان ولو شكليا حتى ويعتبر تدخلا سافرا في شؤون الاحزاب الداخلية.

أما ثاني مادة اود ان اعرّج عليها فهي العمر المؤهل للشخص في تأسيس الاحزاب.

في العالم المتحضر,ونحن بعيدون عن هذا,تكون هناك مؤسسات سياسية مستقلة وربما تابعة لاحزاب في تدريب الكوادر السياسية والذين يحملون خبر متفاوتة ليكونوا نواة قيادات سياسية مستقبلية وليس للوراثة السياسية اي مجال هنا . بطبيعة الحال يمكن لكل حزب سياسي ان يقدم من يريد الى الصفوف الامامية والذي يرى فيه الكفاءة والنزاهة والدراية في العلوم السياسية وقد يتخصص البعض منهم في مجالات محددة ايضا.وهذا كله يتطلب دراية ودراسة مستمرة وتحصيل علمي عالي ,ربما الاخير ليس شرطا اساسيا .

الكادر السياسي له متطلبات لاسيما في وضع العراق الصعب والذي مر ويمر بمراحل عدة في معظمها ظروف استبدادية قاهرة وصلت الى قتل الكثير من الكوادر لبعض الاحزاب مما خلق اجواء صعبة في تعويض تلك الشخصيات المعينة قهرا.وحتى يكون الشخص المنوي تقديمه لصفوف امامية في الحياة السياسية يتطلب في بادئ الامر الخبرة والحنكة السياسية وربما الصمود بوجه موجات القهر والاضطهاد وهذا لا يأتي من شخص في عمر ال 18 عام إلا ما ندر في وضع العراق الحالي.هنا تأتي المادة التي يكتب حولها البعض ان يحق لمن اكمل سن ال18 ان يشكل حزبا سياسية ويرشح الى البرلمان خلافا لما هو مكتوب في مشروع قانون الاحزاب. أجزم انه ليس في العالم من مؤسس لحزب معين بعمر ال18 عام حيث ,هذا الشخص,في هذا العمر لم تكتمل شخصيته السياسية حتى فكيف يمكن له أن يؤسس حزبا لينزل به الى الساحة السياسية والانتخابية مستقبلا؟لقد أثار انتخاب شاب لعضوية اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي البرتغالي في اول مؤتمر علني بعد سقوط الديكتاتورية هناك فضول الكثيرين من شيوعييي العراق لانها حالة نادرة في حياتنا الحزبية,و ربما تكون بعض الاحزاب لها معاهد دراسات وتكون كوادر حزبية مبكرة لتشكل فريقا من الكوادر السايسية لتخوض معارك انتخابية مستقبلية يكون هذا مقبولا وواردا لان هكذا تسير الامور الطبيعية لكن ليس من المعقول ان يكون شابا لم تكتمل ملامحه السياسية ان يطرح كمؤسس لحزب ما.أنا اعتقد عمر ال25 سوف يكون مناسبا لوضع العراق الحالي في تقديم اجازة لتاسيس حزب أو دخول معترك الحياة السياسية النيابية ويكون الشخص قد اكتمل بلوغه سن الرشد السياسي.

اعتقد ان الاصرار على إقرار قانون احزاب جديد يضمن الحق لكل مواطن ان يشارك في العملية السياسية عبر الانتساب الى أي حزب يرتأيه واكتسابه العضوية فيه بعد سن ال18 وحقه الانتخابي في هذا العمر إضافة الى التأكيد على عدم تدخل سافر في الحياة الداخلية لإي حزب من قبل الحهات الرسمية وزارة داخلية أو ما شابه ذلك لضمان شفافية أن يكون التعامل المتساوي مع الجميع هو من المهام الملحة للتأكيد عليها قبل إقرار القانون ,إن وصل الى اصلا الى التصويت عليه بعد طرحه.لكن بعض الاحزاب الاسلاسياسية لا تريد أن يقر مثل هذا القانون لان فيه من الفقرات ما يحد من عملها لاسيما التمويل المالي من الخارج من جانب,ومن الجانب الآخر متذرعة ,ألان,بالحرب على داعش الارهابية وكأن البرلمان في حالة انعقاد مستمر بسبب هذه الحرب الداعشية.