في اشارتنا السابقة التي حملت العنوان ذاته (الإنتاج + التسويق = النجاح) ذكرنا بعض اسباب تدني الانتاج والانتاجية في مصانع وزارة الصناعة والمعادن، وما سبّبه هذا التدني من تأخير في دفع رواتب المنتسبين منذ اربعة اشهر لاسباب خارجة عن إرادتهم الى حد كبير. وبالاضافة الى الاسباب التي ذكرناها (تقادم عمر المصانع، المواد الاولية الاستيرادية، ضعف التأهيل، تراجع معدلات تجهيز الغاز الطبيعي، الطاقة الكهربائية).. نضيف الاسباب الآتية:

* إزدياد كلف الانتاج، بسبب ازدياد عدد المنتسبين نتيجة عودة البعض منهم، ممن تركوا العمل لاسباب سياسية او اقتصادية، مما ادى الى زيادة مدفوعات الرواتب، واصبحت هذه الرواتب تشكل نسبة 70- 80 بالمئة من كلفة الانتاج، وبذلك ارتفعت اسعار المنتجات، وضعفت منافستها للمنتجات الاستيرادية.

* اغراق السوق بالمنتجات الاستيرادية من دون تقييس وسيطرة نوعية، تعرفة كمركية، معدلات استهلاك تأخذ بنظر الاعتبار كمية المنتج المحلي والحاجة الفعلية.

* شراء بعض الشركات الصناعية منتجات اجنبية وبيعها وكأنها من منتجات خطوطها، وبذلك تحولت هذه الشركات من شركات صناعية الى شركات تجارية، وابتعدت عن مفهوم الانتاج الصناعي المحلي.

* قيام بعض الشركات بتنفيذ اعمال خارج تخصصاتها التي ينص عليها نظامها الداخلي، بحجة توفير موارد مالية، وبذلك تحولت من شركات صناعية الى شركات مقاولات، وتولد إغتراب صناعي.

* عدم تطبيق قانوني حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك.

* الآثار السلبية التي تركها القانون رقم 150 لسنة 1987 نتيجة تحويل العمال الى موظفين، وكذلك استحداث العناوين الوظيفية الجديدة بعد عام 2003، ساعدا على توجّه العاملين الى المواقع الادارية والابتعاد عن قاعات الانتاج، وبالتالي تراجع كميات الانتاج.

* كثرة العطل الرسمية ( وغير الرسمية ) التي تصل الى 160 يوماً في السنة، وبذلك تراجع تنفيذ المخططات الانتاجية الى 50 بالمئة.

* عزوف الوزارات وشركاتها عن التعاقد مع شركات وزارة الصناعة لشراء منتجاتها بحجة ارتفاع الاسعار، رغم ما ينص عليه قانون الموازنة من إلزام وبقيمة مضافة تصل الى 20 بالمئة، إلا ان سبب العزوف يتعلق بالعمولات والايفادات التي يوفرها التعاقد مع الشركات الاجنبية.

* ضعف الرقابة على دوام المنتسبين وكذلك منحهم استراحات نتيجة الاعداد الكبيرة اديا الى تراجع الرغبة بالعمل.

* رغم وجود مجالس ادارة في الشركات، تنفذ قراراتها حال صدورها كما ينص قانون الشركات النافذ، عدا حالات اربع (الخطة الانتاجية، الحوافز والارباح، الموازنة، التشريع)، فيجب ان يصادق عليها الوزير خلال 25 يوماً، وتعتبر نافذة بعد هذه الفترة ان لم يعترض عليها قبل انتهاء المدة. إلا ان الذي يحصل، ان العمل لا يتم بهذه المرونة، وانما يُضيّق عليه بحجة وجود ضوابط وتعليمات قانونية اخرى، تسمح لدوائر مقر الوزارة بالتدخل، وبذلك يصبح عمل هذه المجالس غير منتج بالشكل الذي حدده قانون الشركات، وللحديث اكثر من صلة.

وبالعراقي: إنتفض بعض المنتسبين ممن اطلعوا على توضيحاتي، ومن الذين لم يستلموا رواتبهم منذ اربعة اشهر ولسان حالهم يقول:

رحمه لوالديك.. إحنه شنهو علاقتنه إبهاي الاسباب.. وإيعطلون رواتبنه..؟!