اثار مشروعا قانوني المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث ,كذلك الحرس الوطني جدلا واسعا وحامي الوطيس، ويبدو ان المشروعين اللذين اقرهما مجلس الوزراء على عجل لم يحظيا بالتوافق المطلوب عليهما ، بل هما موضع نقد حاد من زوايا عدة ، ومن طرفين اساسيين في الحكومة .فاتحاد القوى الوطنية مرحب بقانون الحرس الوطني ويعتبر تشريعه ضمن الاستحقاق المتفق عليه في وثيقة الاتفاق السياسي التي شكلت الاساس لقيام الحكومة الحالية ، فيما هناك تحفظات ، وحتى رفض له من قبل اوساط عدة في التحالف الوطني. وهذ الاوساط تبدي حماسا منقطع النظير الى صيغة الحشد الشعبي التي استدعتها الظروف الاستثنائية بعد 10 حزيران الفائت ، حتى كأنها تريد ان تقول ابقوا عليه فقط ! .

ومن جانب اخر فان التحالف الوطني متحمس جدا لتشريع قانون المساءلة والعدالة ولاسباب عدة لعل من بينها اسباب انتخابية كما صرح احد قادة كتلة الاحرار .ولكن صيغة المشروع او القانون بمجمله جاء صادما لاتحاد القوى الوطنية وهي المحرجة امام ناخبيها ولاسيما في المناطق الساخنة ، والان هي في معظمها محتلة من ارهابيي داعش .

وتجلت العجالة ايضاعندما تسلم مجلس النواب المشروعين قبل استكمال تدقيقهما من شورى الدولة ، وهو العرف السائد والمعمول به عند تشريع القوانين ولذا تم ارجاع المشروعين الى الحكومة .

هذه الهرولة الى اقرار هذين المشروعين ليست بمعزل عن ضغوط داخلية وخارجية ، وربما هو مسعى لالقاء المسؤولية على الاخرين والقول بان الكرة الان في ملعب مجلس النواب وعليه ان يتوافق على امرارهما ، في وقت يعلم الجميع علم اليقين بانه اذا لم يحصل التوافق عليهما في مجلس الوزراء على محدودية عدده ، فكيف سيحصل في مجلس النواب ؟ وهل من فرصة لتمرير مثل هذه القوانين المهمة بدون توافق رؤوساء الكتل السياسية ، والذي أدى عدم تحقيقه الى فشل مجلس النواب في التصويت على موازنة 2014 .

ويبقى ما هو موضع استغراب كبير ظهور نسخ وصفت بانها « مزورة « من قانون المساءلة والعدالة ، وهناك من تحدث ايضا عن نسخ مزورة لمشروع قانون الحرس الوطني ؟ السؤال من وزع هذه النسخ المزورة ؟ ومن قام بعملية التزوير ؟ وهل يليق هذا ببرلماني ان كان الفعل من داخل مجلس النواب وكيف يؤتمن ، والامر نفسه ان كان الفعل حصل من اعضاء في الحكومة ؟ رئيس مجلس النواب ، وكالعادة في مثل هذه المواقف والحالات ، شكل لجنة للتحقيق في الامر ، فهل حقا هي قادرة على الوصول الى الفاعل الحقيقي؟ وان توصلت الى النتائج ، فهل تمتلك الجرأة على اعلان الحقيقة للشعب ؟ الشك كبير في ان تقدم على هذا اذ ان قانون المحاصصة اللعين لايسمح في ذلك ! . وفي حالات كهذه سيسجل الحادث ضد مجهول ، وستضاف فضيحة جديدة الى سجل فضائح الكتل المتنفذه التي سيطرت على مراكز القرار منذ 2003 .