عنوان هذا الموضوع هو نص الفقرة (ثانياً) من المادة التاسعة من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، بذلك يكون هذا القانون أحد القوانين الدستورية التي نص الدستور على وجوب تشريعها وهي القوانين التي يجب أن تحظى بالأولوية بالتشريع من قبل مجلس النواب و يكتسب تشريع هذا القانون أهمية خاصة بعد الكوارث التي حصلت بالعراق نتيجة لغياب جيش وطني مؤهل للدفاع عن العراق حيث بدأ هذا المسلسل بقرار الحاكم المدني للعراق الذي نصبته قوات الإحتلال والمتمثل بحل الجيش العراقي ومما يؤسف له حقاً تبني عدد من مكونات المعارضة التي رافقت قوات الإحتلال بالدخول للعراق لهذا القرار وكان بالإمكان الحفاظ على جسم الجيش وتشكيلاته مع تغيير القيادات المؤثرة بعناصر وطنية إلا أن ذلك القرار وبكل الأحوال يمثل رغبة قوات الإحتلال التي تشكل إمتداداً لرغبة الكيان الصهيوني الذي يعمل على إضعاف كل الدول العربية ، وقد كانت رغبة قوات الإحتلال بعد سقوط النظام أن يتشكل الجيش العراقي بما لا يزيد على أربعين ألف جندي حسب تصريحاتهم في حينه عندما بدأوا بإعادة تشكيل الجيش الجديد حسبما كانوا يسمونه ، إلا أن سرعان ما فلت الزمام من أيديهم وسارت عملية إعادة بناء الجيش العراقي مما أدى الى إنهياره أمام أول إختبار حقيقي للتصدي للعدوان الخارجي عندما تلاشت تشكيلاته في محافظة نينوى تليها محافظة صلاح الدين وكان ذلك نتيجة لإفتقاد هذا الجيش للعقيدة العسكرية وإعتماد أسس خاطئة لبنائه منها عملية الدمج التي إبتدعها الحاكم المدني .

إن سردي لهذه المقدمة الطويلة أهدف من خلالها بناء جيش حقيقي بمشاركة جميع العراقيين في الخدمة العسكرية ضمن صفوف الجيش العراقي من خلال تشريع وتنفيذ قانون للخدمة الإلزامية بحيث يلزم كل عراقي الخدمة في هذا الجيش مما يضمن تمثيله لكل العراقيين أولاً والمساهمة في بناء الشباب العراقي بما يضمن بناء شخصياتهم بالشكل الصحيح من خلال عملية الضبط والنظام التي تطبق في خدمتهم العسكرية ، والأهم من ذلك سيؤدي تشريع وتنفيذ قانون الخدمة الإلزامية الى إستيعاب جميع مكونات الشعب العراقي ضمن هذا الجيش بما يتناسب وحجمه الحقيقي وبالتأكيد فإن هذا القانون سيأخذ بنظر الإعتبار أن تكون مدة الخدمة محددة بفترات معقولة ومتدرجة حسب التحصيل الدراسي للمجند بحيث تكون المدة القصوى سنة واحدة لمن لم يحصلوا على شهادة الدراسة الإعدادية التي يخدم الحاصلون عليها مدة تسعة أشهر ويخدم الحاصلون على الشهادة الجامعية مدة ستة أشهر في حين يخدم الحاصلون على الشهادة العليا مدة ثلاثة أشهر فقط لضمان حصولهم على التدريب الأساسي .

قد يقول قائل أن الوقت غير مناسب وما زال مبكراً لتطبيق الخدمة الإلزامية بسبب الظروف التي يمر بها العراق ، وهذا قولٌ غير صحيح فإن ما يمربه العراق حالياً يجعل من الضروري تشريع قانون الخدمة الإلزامية بأسرع وقت ممكن مع إمكانية تحديد تأريخ البدء بتنفيذه لمدة تصل الى سنة واحدة لغرض تهيأة متطلبات التنفيذ وبذلك نستطيع التخلص من حمل السلاح خارج إطار الدولة أو أي تبريرات غير موفقة من قبل جهات مختلفة أمراً ممكناً .

إنطلاقاً مما أوردنا آنفاً فإننا نوجه الدعوة لكل من مجلس الوزراء ومجلس النواب والمؤسسة العسكرية العراقية للتحرك لتشريع وتنفيذ قانون الخدمة الإلزامية بأسرع وقت ممكن تنفيذاً لنص دستور جمهورية العراق الذي أشرنا إليه آنفاً خدمة ً للشعب والوطن.