يدور اليوم نقاش في اوساط النشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني ، وعلى نطاق واسع ، انعكس صداه في اروقة مجلس النواب مؤخرا، على لسان رئيس مؤسسة السجناء السياسيين والشهداء ، تركز على آلية تحديد الشهيد والسجين السياسي ، مؤكدين على ضرورة تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المنشور في 6/3/2006 ، والذي اثار الاستغراب والجدل بين المعنين بهذا الشأن ، وخاصة مادته الخامسة التي حصرت سريان هذا القانون في فترة حكم نظام البعث ، حيث اكدت المادة على (( يسري مفعول القانون على السجين او المعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد )).

ولما كان الهدف من هكذا قانون انصاف حملة الراي والمعتقد من السجناء والمعتقلين السياسيين الوطنيين ، يستوجب عدم اختزاله في فترة معينة ، حيث لم يشر مثلاً الى فترات حكم عارف في تشرين الثاني ، التي جاءت لتكمل ما بدأه نظام البعث بانقلابه الدموي الفاشي الاول في 8 شباط الاسود عام 1963 ، و ابقى على سجناء الرأي والمعتقد في السجون والمعتقلات ،اضافة الى حملة الاعدامات الكثيرة للسجناء السياسيين من الشيوعيين الوطنيين والديمقراطيين المخلصين لوطنهم . اما حصر قانون السجناء السياسيين بفترة معينة ، والغاء التضحيات لمناضلين اعدموا او اعتقلوا في فترات سبقت او لحقت الفترة التي تناولها قانون مؤسسة السجناء السياسيين، فيها تجني كبير وتجاوز على حقوق تلك القامات البارعة التي سطرت اروع المواقف الوطنية في التضحية ، امتدت من العهد الملكي الى ثورة 14 تموز، والتي مهدت الطريق للقوى الوطنية من اجل الحرية والديمقراطية.

ان تعديل القانون المذكور اصبح ضرورة ملحة يتجاوز التحيز وبعيدا عن الطائفية والتحزب ، ليشمل كل الفترات التي تعرض فيها المناضلون الى السجون والمعتقلات دفاعا عن قضايا شعبهم، الى حين اسقاط نظام البعث الفاشي في 9نيسان 2003، وحان الوقت لتلك الاصوات المنصفة ان ترتفع عاليا لتسجل علامة وطنية صحية في زمن قلً فيه المنصفون .