هناك من توقع التغيير في الأداء من خلال الحكومة الحالية، وهناك توقعات أخرى مختلفة رافقت تشكيلها، أقل أو اكثر تشاؤماً.

لكن الذين انتظروا التغيير تجاوزوا في الأصل سؤالاً مُستحقاً في البداية.

هل كان الأداء السيء السابق مترابطاً مع وجود شخصيات حكومية بعينها أم إن أسباباً محدّدة هي التي قادت الى الأداء السيء؟

ليس من مصلحة مُجتمعنا المُضي قدماً دون أن يسمع نقداً لكل مرحلة يعبرها.

ليس من مصلحة أي منظومة في الدنيا أن تصمّ آذانها عن التوصيف الدقيق للأخطاء ومن دون تقييم للأداء.

هل من مصلحتنا ألا نسأل: لماذا تمكّن المقاتل العراقي وهو يقاتل الآن بلا راتب! مما لم يتمكن منه ضبّاط كانوا يحكمون السيطرة في مواقعهم قبل أن تظهر داعش الى العلن؟.

كيف تمكن المقاتل غير النظامي مما لم يتمكن منه المقاتل النظامي في وقت سابق؟.

القضية في القيادة...الى الآن لم تبد حكومة السيد العبادي منغمسة في شأن التقاسم والتحاصص مثل ما كان ديدن الحكومة السابقة، رغم انها مُنتجة بطريقة المُحاصصة السابقة نفسها. لكن الإنغماس والرفض والعناد والتعنت واتخاذ القرارات بطريقة فردية، كلها أسباب كانت ستؤدي الى الفشل السابق ذاته لو أن الحكومة الحالية أصرّت على اتباع هذا المنهج مثل سالفتها.

صحيح أن الفرق ليس كبيراً في المُنطلقات التي قامت وفقاً لها الحكومتان، الحالية والسابقة. حيث لم تغب المحاصصة وسوءاتها، لكن بداية الإستدراك أفضل من اهماله تماماً.

سألني أحد المطّـّلعين: متى ستقدّم حكومة العبادي المسؤولين المُسيئين السابقين الى المحاكمة؟

على القانون في النهاية أن يأخذ مجراه بلا اكتراث لهوية المسؤول الذي خرقه. لكن أليس ضمان بيئة قانونية صالحة للبقاء الطويل الأمد، أفضل من محاكمة مسؤول مُسيء ثم تكون هذه آخر المُحاكمات؟

ان قانوناً يعمل في كل الظروف ويعامل الأفراد كلهم على قدم المساواة، أفضل من انفعال يشمل أحدهم ويفلت منه عشرات المسيئين. والقصة سبق ان تكررت.

انا أيضاً انتظر ان يقدم أي مسؤول قد تورّط في الفساد الى المحاكمة، لكن اتمنى قبلها ان يقـوَّض النظام الذي سمح للمسؤول بأن يفسد وهو تحت عباءة «طائفة» يدعي تمثيلها.

أتمنى أن أراه خلف القضبان، على أن تكون القضبان حديدية حقيقية لا ينقذه منها ادعاؤه بطائفته، أو أنه قد استهدف من أجل تهميش من يمثلهم.

وهذه اسهل ادعاءآت السرّاق.

هل تدرك حكومتنا الحالية أيّ عقبة يجب هدمها في البداية؟ إن كانت تدرك، فإننا أزاء تغيير حقيقي واعد.