تمر ذكرى النكبة الفلسطينية/1948، وكأنها البارحة، وتتجدد أحداثها وكأنها بنت اليوم، ويستذكرها المجتمع الدولي، وكأنها مجرد حدث عابر في التأريخ؛ ولكن النكبة الفلسطينية/ 1948 ستظل تؤرق شعوب العالم التي عانت ويلات الحرب العالمية الثانية المنتهية عام/ 1945، والتي كانت حصيلتها الملايين من الضحايا الأبرياء، وتشريد شعب من بلاد الآباء والأجداد، وتحميله وزر كل تداعيات تلك الحرب الكارثية، بما فيها الهولوكوست الذي تعرض له اليهود على يد النازية الهتلرية (1941_1945) ..!؟

النكبة الفلسطينية/ 1948 هي ذلك الناتج المأساوي للمجتمع الدولي ممثلاً بشرعيته الدولية، الذي قادتها ولا زالت، نفس تلك الدول التي باتت تتحكم بمصير العالم بعد نهاية الحرب عام/1945، فزرعت بقرار دولي على الأرض الفلسطينية، متنصلة من واجبها الأخلاقي أمام الشعب الفلسطيني كسلطة للإنتداب، دولة من طراز جديد؛ دولة أهم ما تتسم به من المزايا؛ العنصرية..!؟؟

دولة لا تقيم وزناً لأي قرار يصدر من نفس تلك الشرعية الدولية يتعلق بفلسطين، ولا تأبه بمصير ملايين الفلسطينيين من الذين، حيل بينهم وبين وطنهم الأم، و الأنكى أنها لا تعترف بأهم حق لللاجئين منهم، وهو حق العودة، الذي أقرته نفسها الشرعية الدولية، والتي لا زالت عاجزة عن تنفيذ قرارها/ 194، [[ والذي جاء في الفقرة 11 منه بأن الجمعية العامة "تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".]](1)

لقد مرت قرابة سبعة عقود على ذلك اليوم المشؤوم، يوم أقرت الشرعية الدولية بإنهاء الإنتداب البريطاني على فلسطين وإقامة ثلاث دول على أراضيه، وفقاً لقرارها المرقم 181 في عام 1947 وهو القرار المعروف بقرار تقسيم فلسطين المشؤوم، والذي يشكل نقطة سوداء في جبين المجتمع الدولي، الذي ما زال عاجزاً عن تمكين الشعب الفلسطيني، من التمتع ولو بالحد لأدنى من حقوقه بموجب ذلك القرار، في وقت منحت فيه دولة إسرائيل كل الفرص والإمكانات التي سمحت لها بالتمدد عرضاً وطولاً في الأراضي الفلسطينية، على حساب الوجود الفلسطيني، وأصبح" الإستيطان "، هدفها الأول والأخير، أما علاقتها مع الدولة الفلسطينية الجارة الوارد ذكرها في القرار المذكور، فهي لا تعدو عن كونها مجرد علاقة إحتلال وإستعباد..!؟ (2)

لقد أغلقت دولة إسرائيل ومن ورائها أمريكا، بما تقدمه من دعم شبه مطلق لدولة إسرائيل، كل الطرق والسبل أمام المجتمع الدولي في تمكينه الشعب الفلسطيني، من التمتع بحقوقه التي أقرتها الأمم المتحدة، الأمر الذي لم يجد فيه الشعب الفلسطيني، من سبيل غير الإتجاه الى تدويل القضية الفلسطينية، إستناداً للقرارات الأممية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وحق العودة، وهو الخيار الأكثر واقعية في الظروف الراهنة، الأمر الذي أكده الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى النكبة، وتعتبر الشروط الثلاثة التي أعلنها للعودة الى المفاوضات، بمثابة مفاتيح عملية، يمكن من خلالها، التوصل الى حلول أكثر واقعية لحالة الجمود التي تعاني منها قضية النزاع الفلسطيني _ الإسرائيلي، في نفس الوقت، الذي تسبر فيه، حدود المصداقية لنوايا الأطراف التي يهمها إيجاد الحلول الواقعية، للقضية الفلسطينية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها دولتا أمريكا وإسرائيل، وهو ما أجمله الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس فيما يأتي: «العودة الى المفاوضات تتطلب ثلاثة شروط هي: وقف النشاطات الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى وخصوصاً الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، ومفاوضات لمدة عام ينتج منها تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال خلال مدة لا تتجاوز نهاية عام 2017»...!!؟(3)