أثار الاعتداء الآثم على مقر اتحاد الادباء من شلة خارجة على القانون وسيطرة الدولة الاستنكار والادانة الواسعين من الجهات الرسمية والشعبية والسياسية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني .

ان اقتحام هذا الصرح الحضاري العريق الذي يمثل تاريخ العراق الناصع حاضرا ومستقبلا ويضم تحت لوائه الآلاف من خيرة الادباء والشعراء والكتاب من المثقفين والمبدعين ماهو الا دليل على همجية هذه الفئة الضالة التي انتهكت الدستور والحريات العامة والخاصة ,وهذه هي ليست المرة الاولى التي تقوم بها هذه الجماعات المسلحة التي لايردعها قانون ولا يؤنبها وازع من ضمير فتجاوزت على المنتديات الاجتماعية وحرية المواطن في اماكن كثيرة شملت محافظات عديدة غير آبهة بما يحصل من نتائج كارثية في اشاعة الفوضى في المجتمع في وقت نحن بأمس الحاجة الى التكاتف والتعاون والتعاضد من اجل الانتصار على العدو المشترك داعش الذي استباح ثلث اراضينا وانتهك حرماتنا ودنّس وهدم جوامعنا وكنائسنا وحسينياتنا ومعابدنا وهدم مراقد الانبياء والاوصياء والصالحين ولمختلف الاديان, وبذلك ارادوا ان يمحوا حضارة بلادنا العريقة .

ان الإقدام على هذه الافعال مخالفة للدستور وعدم احترام للقانون والحكومة والدولة بكل المفاهيم والمقاييس المعمول بها .

لقد جاء في الدستور النافذ الذي صُوّت عليه عام 2005 وفي المادة 13 :

( ان هذا الدستور هو القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائه كافة وبدون استثناء) .

كما اشارت المادة 15الى: ( لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة). واشارت المادة 17 منه الى ان (حرية المساكن مصونة ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقا للقانون)

اذن كل هذه المواد تشير الى الخرق الواضح لهذه المجموعة الضالة والخارجة على القانون والتي تريد ان تعبث بأمن البلد والمواطن المطلوب من الجهات الحكومية وزارة الداخلية ووزارة الثقافة متابعة من قام بهذه الانتهاكات واعتقالهم وتقديمهم للقضاء العادل جراء ما قاموا به من فعلة نكراء وترهيب للعاملين واعتقال المفرزة المكلفة من وزارة الداخلية بحمايته حتى يكونوا عبرة للآخرين من الذين تسول لهم أنفسهم مثل هذا العمل غير المسؤول بالتطاول على القانون والدستور والحريات وبذلك نكون قد سعينا الى بناء الدولة المدنية التي لامكان فيها للخارجين على القانون من المليشيات المنفلتة وعصابات الجريمة المنظمة التي تريد ان تنصب نفسها بديلا عن الدولة والسلطة ,وان بقيت الامور هكذا فحقا ماقالته منظمة الشفافية الدولية التي صنفت بلدنا ضمن الدول الفاشلة التي لا سيطرة للدولة فيها وعدم استطاعتها حماية ارواح وممتلكات مواطنيها .. اذن من حقنا كمواطنين ان نطرح السؤال على الكتل المتنفذة والقابضة على السلطة والتي تقود الاجهزة التنفيذية : من دهم اتحاد الادباء !