لم يكن اشتداد حدة الازمة الماليهَ العالمية َ- مجرد ظاهرة عابرة - بل هي ازمة بنيويه مرتبطة بطبيعة النظام الرأسمالي ودخوله في مرحلة عولمة رأسمال المالي الوحشية الخطرة التي اراد لها منظرو الليبراليه الجديدة؛ ان تحول العالم الى بضاعة تتحكم فيها اّلية السوق الحر الرأسمالي وذلك بازالة الحواجز الكمركية وتحجيم دور الدولة في ادارة الاقتصاد والتسليم بما تمليه ( اليد الخفيه َ ) في السوق وانتزاع قدرة المجتمع على تقرير ما يجب عمله

الأن بعدما شهدته السوق العالمي من ازمة ماليه مستعصية وقد تطول الى امد بعيد ماعسانا ان نفعل وطنيا ً لكي تتقي اثار الأزمة او هزاتها المتصلة ؟

اهمية الأصلاح الاقتصادي

لكي نأخذ الدرس مأخذ الجد يجب ان نبادر الى عقد مؤتمر للاصلاح الاقتصادي بين الحكومة ومجلس النواب لرسم سياسة اقتصادية على المدى البعيد . في المؤتمر يجب ان نناقش مسألة التوسع في رقعه الاقتصاد غير المشمول بأليات السوق الحر وضرورة اعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادره واعادة العافية اليه وتدوير عجلته ليس على اساس التخطيط المركزي الالزامي الوحيد المتزمت كما حدث في فترة النظام السابق بل الاقرار بدور الدولة في تنظيم وادارة النشاط الاقتصادي الى جانب السعي لايجاد اشكال تنظيم اخرى توفّق بين هدفي العداله الاجتماعيه والكفائه الاقتصادية . يعني ان الدولة تلعب دورا ً ايجابيا في الحياة الاقتصادية شرط اقترانها بالرقابة الديمقراطية واعتماد معايير الكفاءة في دوائر التفتيش والرقابه للوصول الى خلق اشكال جديدة لتنظيم العمل الاجتماعي تقترب من هدف الاتحاد الحر للمنتجين الذي طرحه ماركس ان عقد مثل هذا المؤتمر الوطني الموسعّ للاصلاح الاقتصادي بين الحكومة ومجلس النواب بات ضروريا ً لرسم سياسه اقتصاديه شفافة للسنوات القادمة تبعدنا من اثار الهزات العالمية المتفاقمه وهذا يتطلب وضع المبادىء والاليات التي تحافظ على حيوية الاقتصاد وتدوير عجلِته ونمائه وتنويع مصادره وتوظيف الريع النفطي لخلق تعدديّهَ انماط اقتصاديه عام خاص مختلط وتعاوني والشروع فعليا باحياء المشاريع الانتاجية في الزراعة والصناعه ومعالجة الخلل الذي اصابها وفي مقدمتها الغاء التمويل الذاتي الذي كبل نهضة المشاريع كما يدرس المؤتمر مخاطر الخصخصة التي يعتبرها البعض وصفة شاملة كل المشاكل الاقتصادية والتنموية واجراء تقييم موضوعي شامل لمؤسسات القطاع العام ودراسة جدواها الاقتصادي قبل الشروع بخصخصتها كما يدرس المؤتمر مبادرات القطاع الخاص في معالجة الاقتصاد شرط تشريع قوانين حماية المستهلك والمنتج معا ً واعتماد سياسة ضريبية تدعم الانتاج المحلي وتسهم في عملية تنمية المشاريع الخاصة وتشجّع على قيام شركات استثمار في قطاع الزراعة والصناعة والنقل والاسكان والسياحة والارتقاء بالمستوى التنافسي بين شركات الاستثمار

كما يدرس المؤتمر اّليات دعم الهيئات الرقابية المتخصصة على المال العام ومحاربة الفساد المالي والاقتصادي ويدرس ايضا كيفيه توفير ضمانات العيش الكريم وحماية الفقراء من الفقر والعوز واستكمال بناء نظام الضمان الاجتماعي والمحافظة على البطاقة التموينية في المرحلة القادمة مع تحديد حد ادنى للأجور ومراجعته دوريا ً في ضوء معدلات التضخم وتقلبات السوق المحلي والعالمي واعادة النظر في سلم الرواتب على شكل قانون متوازن للخدمة المدنية لازالة مظاهر التفاوت الحاد وعدم التوازن والتي تترك اثاراً سلبيه على استقرار واداء الملاكات وحوافز العمل كما يجب الالتفات الى دراسة اهمية رقابة المجتمع المدني لاداء السلطة التنفيذية وذلك بازالة ( المكبّلات ) التي تنوء تحتها الاتحادات والنقابات والمنظمات والتي تحد من دورها الرقابي والتثقيفي والعمل على والغاء القوانين السابقه التي تقيد عملها وتسهيل امر عقد الانتخابات بشكل سليم وديمقراطي بعيدا ً عن تدخل الدولة فيها  هذه النقاط ونقاط اخرى يجب ان يدرسها المؤتمر الاقتصادي الموسع الذي سيرتقي بالاقتصاد العراقي الى حالة الشفاء والحيوية والحؤول دون الوقوع في أزمات حادة وطنية واتقاء خطر هزات عالمية محتملة