ممتن لكل الأخوة المتداخلين ، والذين أدلوا بدلوهم حول مسألة حصر السلاح بيد الدولة وبشكل عاجل ، بما في ذلك ( الحشد الشعبي ) ...الذين أبدوا وجهات نظرهم ...ومنهم من غالى في قدرات الحشد وتركيبته وتوجهاته ووطنيته ...وحتى لا نخرج عن السياق العام الذي تداخلنا فيه ..أكرر ما بدأت به فأقول وبثقة تامة ..بان نجاح الدول في تثبيت دعائم القانون والنظام وتحقيق العدالة بين مختلف الشرائح والطوائف والملل ...يكون من خلال المؤسسة العسكرية والأمنية الوطنية والواحدة ، ويقودها أناس مهنيون ووطنيون ونزيهون ومن أصحاب الخبرة والدراية ويتمتعون بالكفائة والعلمية وفن أدارة هذه المؤسسة الحيوية والمفصلية والهامة ...بل المصيرية ، وكل ما عدى ذلك فهو لا يعدوا كونه أطغاث أحلام ...وأحلام يقضة !..وعبث ومضيعة للوقت والجهد والمال ...وتفريط بأمن الناس وعلى حسابهم وسعادتهم !..وهدرا للأرواح والأنفس والممتلكات ، وتوحيد هذه المؤسسة ورعايتها وتنظيمها ومدها بكل وسائل نجاحها ؟..لهو ضرورة وطنية عاجلة !...واليوم قبل الغد ...وهو شرط وحيد من شروط الأنتصار على القوى الأرهابية وكل القوى الساعية لأفشال قيام الدولة المدنية الديمقراطية ، دولة العدل والمساوات ...دولة القانون والدستور ...دولة المواطنة ، وكل ماعدى ذلك ؟...فهو محاولة لأستغفال عقول الناس ولتمرير فبركات هذه القوى التي لا ترغب بقيام دولة في العراق تحترم نفسها وشعبها ، ولكي تبقي هذه القوى الشريرة والطائفية والفاسدة السلاح بيدها وخارج أطار الدولة ولتتحكم برقاب الناس وبمصائرهم ، ولنهب أموالهم!.. وتدمير للأقتصاد الوطني ، وتحت ذريعة مواجهة داعش والأرهاب وربائبهم !؟...وحسب ما يدعون ويزعمون ؟!...ونحن قد قضينا عقد ونيف على سقوط الصنم !..وحتى يومنا هذا لم تتمكن هذه القوى المتربعة على دست الحكم وطيلة هذه الفترة ...لم تتمكن من بناء مؤسسة عسكرية ولا أمنية رصينة قادرة على حماية أمن البلاد والعباد !...وأصلا هي لا تريد ذلك كونه يتقاطع مع أهدافها ومصالحها الأنانية الضيقة والغارقة بالفساد وبكل أشكاله ومنه المالي والأداري والسياسي ...وقد جنت هذه القوى المليارات من الدولارات نتيجة لنهبها لثروات البلاد والعباد ، وقد أفقرت السواد الأعظم من شعبنا ، والذي يعيش في معظمه تحت خط الفقر !...والبطالة تضرب بأطنابها في مختلف القوى القادرة والمؤهلة لسوق العمل ...والبطالة المقنعة في القطاع العام والأنهيار الشبه تام في القطاعين الزراعي والصناعي ، وغياب الخدمات وشبكات الري وطرق المواصلات والنقص الحاد في المدارس والمعاهد والكليات ..وأزمة السكن الحادة والملايين الالنازحة والمهجرة والمهاجرة داخل البلاد وخارجه ...نتيجة عدم أستتباب الأمن ، وغياب الدولة والمؤسسة الأمنية التي ترعى الأمن وتحافظ عليه وتصون حياة الناس وممتلكاتهم وتحافظ على سير الحياة في أرجاء البلاد ، لذلك قلت !..وأقول وسأستمر في عرض ما أعتقده مخرجا وحيدا!...في الأسراع الفوري والعاجل في بناء المؤسسة الأمنية وعلى أسس الوطنية والمواطنة والعدالة والمهنية والنزاهة والكفائة ، وتأهيلها وأمدادها بكل مقومات نجاحها ومنعتها وقوتها ، والأسراع بحل كل التشكيلات الأخرى [ الميليشيات جميعها ...المنضوية تحت ما يسمى الحشد الشعبي ..وكل من يحمل السلاح خارج هذه المؤسسة وتحت أي ذريعة أو حجة ] بما في ذلك التشكيلات التي من المزمع تشريع قوانينها لتظهر للوجود ، وأقول مرة أخرى من دون هذه الأجراءات سوف لن يتحقق النصر على الأرهاب حتى وأن يتحقق نصر هنا ونصر هناك ، فأشاعة السلم الأهلي يحتاج الى دولة تصون الحريات وترعى مصالح الناس وتساوي بينهم وتحترم أرادتهم !...ولن يستتب الأمن !..ولن يسود السلم الأهلي !...ولن تسود العدالة !... ولن تقوم دولة المواطنة من دون هذه المؤسسة الوطنية والجامعة والموحدة لشعبنا والتي تنضوي في داخلها كل الطوائف والملل والمذاهب والأثنيات والمناطق . أن قيام النظام الديمقراطي ...يحتاج الى المساوات بين مكونات الشعب ومن أولى أولوياته هو التصدي للطائفية والشوفينية والعنصرية ، وهذا لا يتم ألا من خلال تطبيق القانون وبشكل عادل ...وتحقيق العدالة في كل شئ بين الناس ومن دون تمييز ، وغياب هذه المؤسسات التي تفرض الأمن وتطبق القانون وبشكل عادل ونزيه ، لا يمكن تحقيق هذه العدالة ...فحياة شعبنا وأمنه وسعادته وتحريك عجلة الأقتصاد والتنمية وتوفير الخدمات يمر عبر هذه المؤسسة وليس عبر أي مؤسسة أخرى أبدا ...لذلك أهيب بكل الضمائر والخييرين والأوفياء من بنات وأبناء شعبنا أن يرفعوا أصواتهم عاليا للأسراع في تحقيق هذا الهدف النبيل والملح والمصيري وقد لا يروق طرحنا هذا للكثير ، أو قد يعتبره سابق لأوانه ، أو غير قابل للتحقيق !...فأقول الذرائع والحجج والتعكز على عصا مكسورة !...لن تصلح فاسدا ولا تعالج معتلا ولن تبني وطنا ...ولا سبيل أمام شعبنا وقواه الخيرة غير هذا السبيل ، ومن أجل تحقيق النصر على كل القوى الباغية والمعوقة لبناء دولة المواطنة ...دولة العدل والديمقراطية والتقدم والسلام .