لأنه مجرّد راكب للديمقراطية وليس مؤمناً بها ( مثل كثير من سياسيينا) فقد كشف عن وجهه المتعطّش للحُكم بسرعة.

لم تنفع كل مساحيق التجميل (الوطنية) التي أدّعى بها أن تخفي ملامح متسلّط تقليدي من متسلّطي الآيدولوجيات اليمينية المتوفّرة في منطقة الشرق الأوسط وبنسخ كثيرة.

صاحبنا المتلبّس بعثمانية اللحظة كان يبحث عن صفقة كل هذا الوقت قبل أن يعلن موقفه من مجرمي»داعش».

وطوال كل هذا الوقت، لم يفلح جندي تركي واحد في منع داعشي واحد من عبور الحدود باتجاه أرض ولائم الدم في العراق وسوريا، لكنه الآن فقط استدرك وأخذ دوراً (كما يدعي) في مواجهة ارهاب هؤلاء المنطلق من اسطنبول.

وحتى لا يكون الكلام منثوراً بلا تعيين، علينا هنا أن نتذكر التقارير الصحافية التي نشرتها قناة (روسيا اليوم) عن تحويل بعض الجمعيات الخيرية في جنوب تركيا الى مضافات ومحطّات للارهابيين والعوائل القادمة للجهاد بشكل جماعي! يضاف اليها التقرير البرلماني الذي تقدم به عام 2013حزب الشعب الجمهوري (حزب الاقلية في البرلمان التركي) والذي كشف صراحة أن جرحى الارهابيين القادمين من سوريا يتعالجون في مستشفيات تركية. أضيف لها ايضاً ما كشفت عنه الشرطة التركية بالصدفة من خطوط هاتفية توصل بين بعض الأسماء من اللائحة الأوروبية للتن?يمات الارهابية وبعض أرقام الهواتف في مكتب رئيس الوزراء (أردوغان) قبل أن يصبح رئيساً.

كان اردوغان يجادل بأن هؤلاء هم من الفصائل السورية المحاربة التي تدعمها تركيا رسمياً وليسوا من جبهة النصرة أو تنظيم داعش، وهذه هي اللعبة التي استعملها منذ ذلك الحين.

فالدولة التركية والبرلمان التركي قد أقرّا تقديم الدعم لفصائل مليشيات الجيش الحر التي تقاتل النظام السوري وتركوا تسيير الأمر للحاج الطيب أردوغان وهذا بدوره شرع في عملية سرّية سرعان ما اتضحت معالمها لغض النظر عن «داعش» من أجل تسوية ملفاته الكردية والإقليمية مع الجميع .

أي انه لم يتورع عن استخدام الارهاب ودعمه كوسيلة سياسية يحقق بها تفاصيل حركته الاقليمية تحت ذريعة دعم الجيش السوري الحر!.وبقي يجادل بأنه يدعم فقط الجيش الحر، الذي لحسن الحظ لم يحقق أي شيء يذكر (باستثناء الخراب) وترك الساحة السورية عملياً كي يبتلعها تنظيم داعش.

هذا الرجل ببساطة ليس مدعاة للثقة وليس شريكاً سياسياً يمكن تبادل المصالح والتعاون معه، وليس بوابة لعلاقات واعدة مع تركياً .

لنفهم أن تركيا باقية والشعب التركي جار أبدي للعراق لكن أردوغان شيء آخر، فهل تعي حكومتنا بالضبط هذه الحقائق ؟...