يعاني بلدنا ومنذ سنوات طويلة غياب الكفاءات الادارية والعلمية القادرة على ادارة المؤسسات الحكومية في جميع المجالات، ونتيجة لذلك الخلل امتلأت الوزارات والمؤسسات بمسؤولين غير قادرين على العطاء، وتسببوا باهدار اموال كبيرة لا تعد ولا تحصى، كانت قادرة على بناء مدن باكملها.

وبالرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على التغيير الذي تفاءل به عموم الشعب، الذين تأملوا بان حياتهم ستنتقل الى الافضل، إلا ان واقع الحال أثبت عكس ذلك تماما، لا سيما ما يخص قطاع الخدمات البلدية والصحية والتعليمية وغيرها، والتي بقيت على حالها، ودون مستوى الطموح، بسبب تقريب وتفضيل الولاء للمسؤول على الكفاءة والخبرة والقدرة على تقديم الافضل، فالنظام المباد كان يعمل بنفس الاسلوب، والمتحاصصون ساروا على الدرب نفسه، فيما المواطن يدفع الثمن.

لقد صرفت أموال طائلة على إعادة الأعمار - او بمعنى اصح بناء البلد، إذ لم يكن هناك بناء أصلاً- من عائدات النفط ومن اموال المساعدات والقروض الاجنبية، والخدمات ما زالت تحمل ذات معالمها وكأن شيئاً لم يكن! فما يحيط بنا هو واقع مؤلم يصل الى حد المأساة، والخراب على أشده.

وعلى سبيل المثال والأمثلة كثيرة بهذا الشأن، أعلنت مديرية العقود الحكومية في ديوان محافظة البصرة، قبل ايام، أنها بصدد التعاقد مع شركة (رصينة) لغرض تنفيذ مشروع إنشاء شبكات للمجاري في منطقة القبلة، وذلك بعد سحب العمل من الشركة الهندية التي أخفقت في تنفيذ المشروع على مدى أكثر من عامين! ويدل اعلان المديرية وباشارة فاضحة على مدى العجز الكبير وقلة الخبرة والكفاءة التي يعاني منها من وصل الى مستوى ادارة محافظة كبيرة مثل البصرة. والشيء الآخر المحير الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام هو لماذا صبر القائمون على ادارة المحافظة على الشركة الهندية لاكثر من عامين دون ان يراقبوا عملها والى اين وصلت نسبة انجازها للمشروع الموكل اليها؟!

ان الخلل الإداري في المؤسسات والإدارات التي ترتبط بحياة الناس واضحة تماما، من خلال سوء التخطيط وابتلاء مؤسسات الدولة بالمفسدين الذين لا هم لهم سوى اكتناز الاموال بسبب غياب الرقابة الحقيقية واستمرائهم للحرام، وكما يقال «المال السايب يشجع على السرقة»، وهذا ما حصل ويحصل.