خرجت الناس لتقول كلمتها ولتمارس حقها الدستوري ، وهو غير قابل للتأويل ، او الإخضاع الى ما يقيده او يفقده جوهره. الناس ببساطة تتظاهر لتوصل رسائل، وتنقل مطالب، وتمارس الضغط على الحكام والمنتفدين . والتظاهر حاجة يفرضها واقع بلدنا الراهن الذي لا ريب انه لا يسر احدا، ربما باستثناء من وجدها الفرصة السانحة للاستحواذ على المال الحرام والسيطرة على موقع القرار. والا هل يستطيع احد من المتنفذين ان يدلنا على نجاح جدي متحقق ؟.

ولكن مهلا، ليس للتفكير ان يذهب بعيدا. فالتظاهرات ما زالت في بدايتها، وهي لا ترفع الا شعارات مطلبية خدمية، ومن حقها بل ومن واجبها ان تقول ايضا كلمتها في النهج والمنهج والأشخاص، حيث ان كل هذه المفردات اجتمعت لترسم صورة الراهن غير الزاهية، والمثيرة للقلق عند احرار العراق ووطنييه المخلصين ، مهما حاول البعض تجميل الواقع المزرى بأغلى مساحيق التجميل الباريسية . والتظاهر حق لا يكفي الإقرار به وإعلان الترحيب بمطالب المتظاهرين والاستعداد لسماعها. حيث ان المطلوب هو تطابق الأقوال والأفعال، كذلك التروي في إطلاق بعض الأقوال وبعض التصريحات التي قد تثير مخاوف المواطنين وتحد من الاندفاع الجماهيري والزخم الشعبي، الرافض للإرهاب والفساد والفاسدين ومن ثبت فشلهم عشرات المرات، والمطالب بالتغيير وانقاذ البلد من سوء الحال.

على ان مثل هذه التصريحات ليست جديدة، فقد سمعناه قبل وأثناء وبعد 25 شباط 2011 وقد مزقتها هتافات المتظاهرين الوطنية الأصيلة وأسقطت عنها ورقة التوت وعرت حقيقة مروجيها آنذاك الخائفين على كراسيهم.

ان أبناء شعبنا في بغداد ومحافظات الوطن ومدنه قد جربوا مرات مطلقي تلك الأراجيف ، فلم يعودوا يخشون شيئا يفقدونه بعدما كادوا يفقدون كل شيء.

وجاءت صولة الحق هذه لتفتح كوة أمل جديدة على فضاء ارحب، الأمل في ان يكون الحكم مدنيا ديمقراطيا حقا. فذلك هو المرتجى. والآمل كل الأمل ان يكون الدرس قد استوعب جيدا هذه المرة.