جمهورية المستشارين ..!! / علي فهد ياسين
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الخميس, 01 آب/أغسطس 2013 15:55
بعد عقد ِمن السنين على سقوط الدكتاتورية , لازال مطبخ الأحزاب الحاكمة في العراق يقدم وجبته الوحيدة ( الفوضى ) , يجندون جيوشاً جرارة لتوزيعها , ويتفننون في تلوين أغلفتها , ويختارون المواعيد المناسبة للترويج لها , وقد أصبحوا خبراء في أدارتها , حتى تحولت بأِدارة ( عرابيها ) , منهجاً وفلسفةً للحكم وأِدارة الصراع بينهم لضمان وأِدامة بقاء نفس الحجوم والتوازنات , ولكن باصطفافات متغيرة شكلاً وثابتة مضموناً خلال دورات الانتخاب التي يحرصون على التفاهم حول نتائجها مسبقاً !.
( الفوضى ) التي أنتجتها المحاصصة هي أخطبوط باذرعِ متعدده تلتف حول قامات البناء لتقزمها , والعراق بلدٌ مهشمُ بفعل الحروب التي خاضتها الدكتاتورية , وهو بحاجة الى ثورة في التخطيط والاسترشاد والتصويب والعمل المشترك بعيداً عن التفرد والتهميش والارتجال , بعيداً عن حسابات الغنائم والحزبية الضيقة والبيع والشراء للمناصب .
لقد أعتمدت البلدان الناهضة من هشيم الدكتاتوريات أسلوب الآراء الجماعية لاعادة البناء والتقويم , وهو في مضمونه بديلاً عن الرأي الواحد , فكانت مجاميع المستشارين تقدم أفضل الصيغ للقادة السياسيين لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصائبة , اِن كان لاختصار الزمن أو لضغط التكاليف , وكل ذلك مترافقاً مع تفضيل للأولويات , وهو بالمحصلة النهائية خاضع للمراجعة والتدقيق والتغيير المعتمد على كفاءة صانعيه .
أين نحن من تجربة البلدان التي تخلصت من دكتاتورياتها وأعادت البناء لمجتمعاتها وهي تنعم الآن بنتائج جهود سياسييها ومستشاريهم ؟! , لقد قدمت النخب السياسية في البلدان التي نعنيها نماذج ناجحة وفعالة رغم الأمكانات المتواضعة لاقتصادياتها لانها ليست بلداناً نفطية , وكان حرياً بنا أن نستعين بأساليبها ( مع الفارق ) كي نخفف من الصعوبات التي تواجهنا في بناء العراق الجديد .
لقد اعتمدت النخب الحاكمة في العراق اسلوب ( ذر الرماد ! ) منهجاً في سياساتها , وليس أدل على ذلك من الجيش الجرار من المستشارين الذي يؤكد سياساتها في احترام البناء الديمقراطي بعد سقوط الدكتاتورية ! , لكنها أجهزت عليه من خلال استغلاله لتوفير درجات وظيفية عالية المستوى لاعداد كبيرة من منتسبي الاحزاب لايمتلكون مقومات عناوينهم , والأنكى من ذلك أن وجود المستشار أصبح من مستلزمات المقارنة بين مستويات القيمة للعناوين الوظيفية الادنى , وصولاً الى مدراء دوائر لا تحتاج اختصاصاتها وطبيعة عملها الى اي نوعِ من الاستشارة !!.
السؤال المهم الآن , ما جدوى وجود هذا الجيش الجرار من المستشارين في العراق ؟ , كم هي أعدادهم ؟ , ماهي مستوياتهم الوظيفية ؟ , ماذا قدموا من استشارات ورؤى خلال سنوات عملهم ؟ , هل قدموا ملفاتهم لهيئة النزاهة كي نتأكد من مؤهلاتهم ؟.
والسؤال الأهم , اذا كانت العشرة أعوام المنصرمة تحمل عنواناً رئيسياً هو ( الفوضى ) , فهل كانوا خبراء في صنع الفوضى وادامتها ؟؟.
لقد أضحى جلياً أن ملف المستشارين في العراق هو احد ملفات الفساد وهدر المال العام , وتزامناً مع الحملة الوطنية المتصاعدة والخاصة ب ( الغاء الرواتب التقاعدية للدرجات الوظيفية العليا ) , الرئاسات والنواب والوزراء والمدراء العامون والسفراء ورؤساء الهيئات غير المرتبطة بوزارة ومن على شاكلتهم , فأن من الاجدى أن يضاف لهذه العناوين , المستشارون على اختلاف مستوياتهم , وللامانة نعتقد أن هناك من المستشارين ممن أسهم فعلاً بجهدِ فعال في تصويب خطأ أو اقتراح منهج نتجت عنه منفعة عامة , وهم على قلتهم يستحقون الاحترام والتقدير , لابل يستحقون التكريم , وغيرهم ممن لم يكونوا فاعلين , لايجوز بقائهم في مناصبهم الوظيفية , والمطلوب كفاءات جديدة لا يشترط لتعيينها انتمائها لاحزاب السلطة ولا عناوينها القومية والاثنية , بل كفاءاتها العلمية , ليكونوا مستشارين لبناء بلدهم وليس عناوين وظيفية لمنافعهم الشخصية ولفضاءات أحزابهم .