الانتفاضة الجماهيرية مستمرة ومتصاعدة شملت حتى الاقضية والنواحي والقرى الفلاحية، الجماهير تنادي بالاصلاح ومن أهدافها الرئيسية إعادة البناء وليس التهديم، وهذا لايعني ضد تهديم المؤسسات الفاسدة، الحراك الجماهيري ما زال لحد الآن سلميا والجماهير المنتفضة بحكم حسها الثوري لم تسمح للقوى التي تريد حرف وجهة التظاهرات والاساءة الى أهدافها النبيلة.

وبدون مواربة فإن للمرجعية وبشخص المرجع الأعلى السيد علي السيستاني دوراً داعماً للحراك الاجتماعي حيث بينت في خطبها في الجمع الماضية إن الفساد مستشر في البلد ولا بد من إصلاح الجهاز القضائي دون تلكؤ ليكون المركز في إصلاح الاجهزة في الدولة وتخليصها من الفساد الذي هو نتيجة تراكم أخطاء الحكومات السابقة، وطلبت المرجعية إعادة النظر بالقرارات التي ساعدت على تفشي الفساد، ووجهت بتشريع قوانين لإتمام الاصلاح، وقالت إن الشعب الكريم سيكون له موقف ضد معرقلي مكافحة الفساد وعارضت من يريد أن يدخل البلد في الفوضى والمهاترات التي لاجدوى منها.

الآن الكرة في ملعب السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي، ومن ورائه شعب منتفض ومرجعية داعمة إلا إنه وعلى ما يبدو أن هناك شيء يدور خلف الكواليس لعرقلة تطبيق قراراته الاصلاحية لحد الآن حيث ظلت حبر على ورق والجميع يطالبه بتطبيق هذه القرارات على الواقع، والجميع يتسائل لماذا هذا التلكؤ؟! وربما هذا التلكؤ سيؤدي الى ما يحمد عقباه حيث إن الجماهير المكتوية والثائرة سينفذ صبرها وتطوِر من حراكها وشعاراتها لتفرض إرادتها، أو العكس إذ أن هناك قوى تتربص بالوضع الآن وتنتظر أي فجوة تستثمرها لحرف الحراك الجماهيري عن مساره الصحيح ونقل البلد الى فوضى عارمة لا أحد يتكهن بعقباها .

لذا على رئيس الوزراء ومن معه ومن يؤمن بعملية الإصلاح تطبيق ما وعد به الشعب بإجراءات ملموسة ومدروسة ومنها:-

1. الشروع في بناء دولة مدنية ديمقراطية بعيدة عن التأثير الديني.

2. تفعيل القضاء للكشف عن الفاسدين وإعادة الأموال المسروقة.

3. تحسين الوضع الأمني.

4. تحسين الوضع الاقتصادي وإيجاد فرص للعاطلين.

5. تحسين الخدمات من ماء وكهرباء وغيرها.

6. الاهتمام بالشباب وزجهم في فعاليات وطنية تخدم البلد والتوجه الجديد.

هذه متطلبات أولية وسريعة ولكن ومن أجل التخلص من الإرث المخزي للحكومات السابقة الشروع في تكليف مفوضية الانتخابات بعد تطهيرها من الفاسدين والمزورين بالإعداد الى انتخابات جديدة.