ربما يتهيأ لنا أن الصيف يأبى أن يغادر. .أحدهم تهكّم ساخراً وقال: الصيف سيبدأ معنا رحلة "ذهاب وإياب "على غرار بطولات كرة القدم.

اليقين يقول إن الصيف سينهزم لا محالة لكنه عائد أيضاً ما بقي الليل والنار.

على إننا نشعر بمرارة صيفٍ لم نشهد مثله على عمرنا المتوسط، كبارنا ربما يحكون بعض القصص عن "گيظ!" لا يُحتمل مثل الذي صعقنا هذا العام.

أو هي الكهرباء التي أقنع وزيرها بأجوبته الساحقة الماحقة تساؤلات من طلب استجوابه، والغريب ان هذا المُستجوِب (بكسر الواو) قد صوّت بـ (نعم) لصالح قناعته بإجابات الوزير الذي لم يكن يعرف شيئاً عن وزارته قبل أن تُعهد الوزارة إليه.

ولطالما كان كرسي الوزارة متسامحاً مع شاغله، ويطلب منه أقل المؤهلات فقط ساعد الوزير بأقل مؤهل كاف! ففي الوقت الذي تشترط القوانين والأنظمة على المتقدم الى وظيفة أن يذكر اختصاصه الدقيق وتمنح مدير الدائرة حق رفض التعيين إذا ما تخالف الاختصاص الدقيق مع متطلبات الوظيفة، فهذه القوانين والتعليمات لا تضع أي قيد أو شرط على المرشّح لكرسي الوزارة حتى لو كان مُحامياً أو طبيباً بيطرياً يدرس الأدب ويمارس التجارة ويتولى إدارة وزارة علمية!

لا فرق البتة في أي مؤهل يُعلِن عنهُ طالب الوزارة قبل أن ينالها، فهو بالنهاية سيحوزها كما يحوز الزوجة في الأعراف التقليدية، " والرِجّال لا يُعيبه إلّا جَيبه!".

الحزب هنا يلعب دور والدة العريس! وحاشية الحزب أو الكتلة سيلعبون دور(جيب الوزير).

الوزير كذلك يعرف النهج ودرابينه، فطالما كان له حزبٌ ( له زود!) ويضع الشروط فسيكون مُؤهلأً لنيل الوزارة- الزوجة!.

أما الحديث عن مؤهل فهو محض ترف لم نرتقِ إليه بعد.

صديقي البرلماني السابق كان له رأي معقول أيضاً لكنه مخالف، قال : أنظر الى تجربتنا مع التكنوقراط، وأنظر الى ثلاثة من وزراء الكهرباء السابقين (إثنان منهم الآن يحملان رسمياً لقب(المجرم الهارب)، كيف كانت التجربة معهم؟ وهل نفعنا كونهم تكنوقراطأً ؟ وهل أفدنا شيئا من كونهم قضوا سنوات طويلة متدرجين في سلّم دوائر الكهرباء؟

معه حق.

لكن الحق يقتضي أيضاً ان يمارس البرلمان سلطته على مثل هذا الوزير، إن لم نسأل كيف منح البرلمان بالأصل مثل هذا الوزير ثقة ؟

غمزت الصديق البرلماني وقلت (خليها سكتة!) وهل كان بإمكانك مخالفة رئيس كتلتك التي تقاسمت وتحاصصت؟

الوزير لن ينفع، سواء كان مُختصاً و عبقرياً أم مجرد نصّاب. لن ينفع ما لم يكن جزءاً من بناء دولة المؤسسات بدلاً من دولة الزوجات على هيئة وزارات!