اعلنت رئاسة الوزراء حزمة اصلاحات جديدة مؤخرا ، وهي اعفاء 123 وكيل وزارة ومدير عام من وظائفهم ، في اشارة الى الحد من الترهل الوظيفي وازاحة غير المؤهلين الذين يحتلون المناصب العليا دون ان يستحقوها .

ان اقالة هذا العدد من الوظائف العليا لا يمثل الا عينة صغيرة من الوظائف التي يجب تطهيرها من الفاسدين والمرتشين والافاقين الذين تسلقوا المناصب بسبب من قرابة او لصلة حزبية او طائفية او احتيال او شراء وغير ذلك مما يعرفه السيد رئيس الوزراء وجميع المسؤولين .

نرى ان من الضروري ان يبادر رئيس الوزراء ان كان جادا في عملية الاصلاح وتطهير الوزارات والمؤسسات الرسمية من العناصر غير الكفوءة ، ان يعمد اولا الى اعلان لائحة باسماء المسؤولين الذين زوروا شهاداتهم وحصلوا على مناصب عليا او خاصة او حتى وظائف بسيطة في الدولة ومؤسساتها.

ويجب ان يقال هؤلاء المزورين باسرع وقت ، او احالتهم على التقاعد بمرتب مقطوع لجميع ابطال هذا الصنف من الموظفين المزورين ، كأن لا يتجاوز تقاعد احدهم ثلاثة ملايين دينار كحد اعلى ، عقابا على ما اقترفته ايديهم من جريمة بحق الوطن والشعب .

ان تزوير الشهادات في العراق اصبح موضة سائرة وسنة شائعة ، لذلك يجب الحد من هذه الافة واعتبار الحصول على شهاداة من جامعة غير مرموقة لا يعتد به ، كما يجب عدم التساهل مع الشهادات التي تمنحها الجامعات الاهلية لطلبة الدراسات المسائية من الموظفين الذين يسجلون فيها ويحصلون على الشهادات مقابل مبلغ من المال ، يجب ان لاتحتسب مثل هذه الشهادة لاغراض العلاوة والترفيع .

ان التدرج الوظيفي يجب ان يحد من القفز على الدرجات وتسلق الوظائف بموجب شهادات مزورة او مشتراة من جامعات وكليات تجارية تحتال على المواطن والدولة في لعبة مكشوفة يعرفها الجميع ولكنها ترتدي لباسا قانونيا يستطيع من له ( حبايب )في الوزارة او المؤسسة المعنية ان يحصل على الامتيازات بعد ان يقدم الاوراق المهلهلة والشهادات المزورة او الشهادات التي يحصل عليها من جامعات اهلية دراساتها لا تلتزم بالاصول والمناهج العلمية وليست لها برامج علمية سوى البرامج الخادعة المصفوفة على الورق ، بينما في حقيقة الامر ليست لها اية مكانة علمية او ثقافية .

ان المؤسسات الحكومية والوزارات العراقية اصبحت ملاذا امنا للاغبياء والكسالى واصحاب المعالي وابنائهم واقربائهم واهليهم على قاعدة الاقربون اولى بالمعروف ، وفي الحقيقة اصبح هذا القول الجميل مقلوبا على قفاه : الاقربون اولى بالسرقة والمال الحرام ولا تخشى تسميتهم اولاد الحرام ، لانهم حرموا البلاد من اصحاب الكفاءات وسرقوا خيرات الوطن والناس ، ويجب على الدولة ان تسن قانونا يمنع بموجبه اي وزير او مدير سواء اكان كفوءا او جاهلا ، غبيا او ذكيا ، فهيما او دماغ سز ،من تعيين احد اقربائه من الدرجة الاولى حتى الدرجة الرابعة .. والاصح لسابع ظهر عسى ان تتمكن الدولة من تنظيف مؤسساتها من العفن الذي اصابها وتتخلص من ابناء الحرام الذين حرموا الناس لذيذ العيش وطيب المنام ، بحرمانهم من الخدمات و الماء والكهرباء في هذا الحر اللاهب والصيف الحارق .

والحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه .