هذا هو العنوان الرئيسي لتصريحات عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية (سهام موسى) يوم أمس حول دخول مواد غذائية منتهية الصلاحية من تركيا عبر المنافذ الحدودية لاقليم كردستان، بسبب (انشغال الحكومة العراقية بأصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي وأنشغال القوات الامنية بتأمين التظاهرات)!!.

هذا نموذج عن اسلوب التفكير والأداء لنواب الشعب العراقي في البرلمان، وعن أعضاء اللجان فيه، خاصة لجنة الصحة والبيئة التي يفترض ان تكون مهامها وأدائها ومجال عملها أوسع وأهم من اللجان الأُخرى، لهول البلاء الذي تعرض له الشعب نتيجة الحروب وما استخدم فيها من اسلحة مدمرة ونوعية تركت آثارها الهائلة على بيئة العراق وشعبه !.

يبدو أن السيدة النائبة لم تسمع ولم تتابع أخبار السوق العراقي الذي تحول الى مكب لنفايات دول الجوار منذ سقوط النظام الدكتاتوري، ولم تتابع مهامها في اللجنة الخطيرة التي هي عضو فيها طوال العام الماضي، ولم تتابع هذا الملف المتراكمة فصوله منذ عقود، فيما تزدحم وسائل الاعلام العراقية باخبار تكاد تكون يومية عن توريد الاغذية والادوية الفاسدة من تركيا وباقي دول الجوار، عن طريق شركات تديرها وتسهل عملها مافيات مرتبطة بأعمدة سياسية معروفة للعراقيين!.

هذا الاسلوب في القاء اللوم على تظاهرات الشعب المحتج على الفساد و(انشغال) الحكومة باصلاحات رئيس الوزراء، يفصح عن قصر نظر معلوم لاعضاء البرلمان ولجانه الرقابية اذا أحسنا النوايا، ويذهب بعيداً عن حسن النية أذا كان مخططاً منها ومن باقي أذرع السلطات لاستهداف التظاهرات وبدء التصدي لها وتحجيمها، وصولاً الى انهائها وبقاء الفاسدين في مواقعهم، بذريعة انشغال القوات الامنية بحماية التظاهرات، وكأن أسواق العراق كانت نظيفة من هذه المواد قبل التظاهرات، لأن القوات الامنية كانت متفرغه لمراقبتها !!.

ما صرحت به عضو لجنة(الصحة والبيئة النيابية) يجب أن يرد عليه المتظاهرون في الجمعة القادمة، لأنها تتهمهم بالتسبب في دخول الاغذية الفاسدة الى الاسواق العراقية، ولان عدم الرد سيكون مشجعاً لآخرين لاتهامات جديدة وخطيرة للمتظاهرين، تصب في صالح جبهة الفاسدين، وتهيأ الاجواء لبقائهم الآمن فوق القانون !.