الاعتداءات التي حصلت ضد المتظاهرين ولا سيما في بابل والبصرة، وملاحقة عدد من الناشطين المدنيين والاعلاميين، اثارت اكثر من سؤال عن الجهة او الجهات التي تقف وراءها ، وعن دور ومسؤولية الحكومة ومؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية، في حماية المواطنين الناشدين للاصلاح والتغيير . وان من أمَر باطلاق الر صاص الحي واستخدام القوة ضد المطالبين بحقوقهم سلميا، ما زال غير مشخص وقد يكون الامر سجل بالفعل ضد مجهول ، كما سبق وسجل العديد من الجرائم المرتكبة التي ذهب ضحيتها ابناء بررة لشعبنا العراقي، امثال الشهداء قاسم عبد ا?امير عجام وكامل شياع وهادي المهدي .

في هذا التجاوز على الحقوق والانتهاك الفظ لحرية التظاهر والتعبير عن الراي ، المتقاطع بالكمال والتمام مع الدستور ومواده العديدة ذات الصلة ، هل يكفي قول الحكومة ان القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء لم يصدر اوامره باستخدام القوة ضد المعتصمين في بابل اوغيرها، او في فض الاعتصامات ومنع التظاهرات؟ وهل دوره ينتهي عند اصدار الايضاحات ، ام ان واجبه الدستوري يحتم عيله اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية التظاهرات سواء اتفق معها ام لا؟ وان يحاسب من يقوم بخرق القانون والمهنية والحياد من منتسبي القوات الامنية/ الذ?ن يمنع عليهم الدستور وقانون الاحزاب الانحياز الى اي طرف سياسي وتنفيذ مآربه ومشاريعه ، فيما تتلخص مهمتهم في حماية الوطن و توفير الامن والاستقرار وصيانة ارواح الناس وفقا لما حدده الدستور لهم من مهام.

في كل دول العالم التي تدعي انها تسير على طريق الديمقراطية الحقة تقف القوى الامنية والعسكرية ومسؤولوها على مسافة متساوية من كل الاطراف السياسية، ولا تزج نفسها في الصراع السياسي وما يحمل من تعقيدات. فهي ان تخلت عن ذلك ادخلت نفسها والبلد في دوامة من المشاكل لا حصر ، ولا افق ايجابي لها . ان اللجوء الى القمع والعنف وتكميم افواه الناس والتضييق على الحريات ومصادرتها لا تقود ، مهما كانت التبريرات والذرائع، وكما دلت التجارب في تاريخ وطننا الحديث، الا الى المزيد من الاحتقان وتعريض البلد الى منزلقات خطرة. وهي لا?تساعد في المعركة ضد الارهاب وداعش ، ولا تجلب الامن والاستقرار ، ولا توفر الاجواء المطلوبة لتصحيح الاوضاع والسياسات ، وتحقيق الاصلاحات المطلوبة وتأمين رخاء البلد ونموه.

واذا كان من غير المستبعد ان تجري عرقلة حركة الاصلاح والوقوف ضدها بكل السبل والطرق ، بما فيها اخسها واكثرها دناءة، من قبل الفاسدين ومن تضررت مصالحهم ، فانه من المستغرب ان لا يحمى دعاة الاصلاح من طرف من يؤكد السير على هذا الطريق ويعلن ليل نهار تمسكه به والوصول به الى غاياته المطلوبة في الحاق الهزيمة بالارهاب والفاسدين واصلاح النظام السياسي، واعادة بناء مؤسسات الدولة وفقا لمعايير المواطنة والنزاهة والكفاءة ،وتحقيق العدالة الاجتماعية !