دون شك، حصل تحول في المشهد السياسي العراقي نتيجة التظاهرات، ولولا أصوات المتظاهرين في ساحة التحرير التي كانت مكملة لأصوات اخوانهم في المحافظات الأخرى لما اتخذ رئيس الحكومة حيدر العبادي بعض القرارات، كإقالة نوابه ونواب رئيس الجمهورية الذين كانت رواتبهم وامتيازاتهم تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة الاتحادية، سيما وان البعض منهم متهم بالفساد المالي والاداري وبإحداث سقوط الموصل.

الادارة الحالية التي يسير بها العبادي في ظل موجة التظاهرات لا بأس بها رغم عدم وصولها الى الطموح وهذا نتيجة تعرضه الى ضغوطات داخلية وخارجية، ولكن تبقى هذه التظاهرات تشكل فرصة كبيرة لرئيس الحكومة لكسب رضى شعبه المنتفض في حال صدق في تنفيذ جميع الاصلاحات التي تعهد بها.

استمرار التظاهرات بشكلها الحالي سيؤدي الى تحقيق نتائج ايجابية تصب بمصلحة الدولة العراقية برمتها التي تشهد أزمة سياسية واجتماعية منذ زمن طويل.

حقيقة هناك محاولات لإفشال التظاهرات تتبناها بعض الجهات، حيث رأينا الهجوم الذي تبنته هذه الجهات قبل فترة، وقامت باقتحام ساحة التحرير واعتدت بالضرب المبرح على الأشخاص المتواجدين على منصة حاملي شعار «نريد دولة مدنية».

هاجس الخوف من احتمال هجوم متكرر على الساحة لا يزال قائما، بالتالي على القوات الأمنية أن توفر الحماية الكاملة للتظاهرات. وادعو في النفس الوقت الى استقلالية التظاهرات وعدم الانحياز الى أي جهة والتركيز على ضرورة المطالبة بالخدمات ومحاربة المفسدين وطرد المندسين الذين يستخدمون عبارات غير لائقة في التعبير عن رأيهم وفي لافتاتهم.