تذكر بعض المصادر المصرفية الدولية ان الحكومة العراقية بدأت بالترويج في العاشر من أيلول لإصدار سندات دولية بمبلغ 6 مليارات دولار وبفائدة تشير بعض التقارير انها 10.5 بالمئة في حين تشير تقارير أخرى الى انها 10.37بالمئة، وان بنك JP Morgan Chase و Citigroup Inc. هما من سيتولى اصدار هذه السندات وهذه مؤسسات مالية مصرفية عملاقة, البنك الأول (Morgan) الذي تأسس عام 1799 ويقع في نيويورك ويصل عدد موظفي هذه المؤسسة الى 230000 موظف و مجموع موجوداته 2. 515 ترليون دولار وبلغ مجموع القيمة السوقية لسنة 2007 ما زاد على 145 مليار دولار، وقد حمل هذا الاسم بعد عملية الاندماج التي حصلت عام 2000 مع بنك تشا يس منهاتن , اما البنك الاخر (Citigroup) فيعتبر واحداً من اكبر المؤسسات المالية وهو يقع أيضا في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية ويقدم الخدمات المالية من خلال 12000 مكتب تنتشر في اكثر من 107 دول في العالم اندمجت مجموعة عملاق البنوك سيتي غروب والتكتل المالي ترا فلرز غروب وكان مجموع عدد العاملين لديها نحو 370 الف موظف وكان لدى هذه المؤسسة اكثر من 200 الف حساب ومجموع موجوداته بلغت2 .187 ترليون دولار وهذه المؤسسات تقدم الخدمات المالية في مختلف دول العالم وبالتأكيد مقابل أجور معينة , بمعنى اخر ان اصدار السندات التي يريد العراق إصدارها سيكون هذا الإصدار بكلفة قد تكون نسبة من قيمة السند كان تكون 1 او 2 بالمئة من قيمة السند وبحساب هذه الكلفة على أساس كلفة 1بالمئة سيكون المبلغ الكلي لكلفة الإصدار 60 مليون دولار, اما كلفة الفائدة فهي في حالة كونها فائدة بسيطة ستكون كلفة مبلغ القرض على أساس سعر الفائدة 10.5بالمئة ستكون كلفة الفائدة السنوية لمبلغ القرض 630 مليون دولار سنويا وبضرب هذا المبلغ في مدة القرض التي اجلها الى نهاية 2028 ومن الان , أي 13 سنة سيكون مجموع كلفة القرض كفائدة للمدة 8.19 مليار دولار اي ان مبلغ الفائدة يزيد على مبلغ القرض ب 2.19 مليار دولار وفي حالة كون كلفة الفائدة يتم استلامها مع القرض نهاية المدة مع حساب الفائدة مركبة ستكون الكلفة كما توضحها المعادلة الاتية { Fv = PV (1+R)N} والتي يمكن التعبير عنها رياضيا مليار دولار Fv = 6 ( 1+ 10.5بالمئة)13= 21.872مليار وبطرح 6 مليارات من المبلغ ستكون الفائدة المركبة 15.972 مليار دولار بزيادة مقدارها 9.972 مليار دولار، وهذا تكاليف مالية كبيرة واثقال مرهق للاقتصاد. إضافة الى ان العراق ربما سيكون غير قادر على التسديد بسبب ازمته المالية وتدهور أسعار النفط والتوقعات غير المحسوبة جيدا عن افاق أسعار النفط وان كانت المؤشرات لا تشير الى تدهور أسعار النفط اكثر من ذألك وربما تتحسن ولكن ليس بالقريب العاجل إضافة الى ان كلفة استخراج النفط الصخري الأمريكي ليست بالمتدنية بل ربما تزيد على80 دولارا للبرميل الواحد وبالتالي سيكون من غير المجدي الاستمرار في انتاجه عندما يتوفر النفط بأسعار مقاربة لكلف انتاج البرميل وربما أيضا ينخفض المخزون النفطي لدى الدول المستهلكة للطاقة مما يزيد من الطلب على النفط وبالتالي يدفع ذألك الى تحسن اسعار النفط وفي نهاية المطاف لا ننصح الحكومة على هذا القرض المكلف رغم هذه التوقعات غير المتفائلة عن أسعار النفط ويمكن اللجوء الى تفعيل سياسة الضرائب والرسوم الجمركية على الاستيرادات. مع استثناء ماله علاقة بالمواد الغذائية والصحية للناس والبحث عن أسواق مجدية لتسويق النفط بأسعار مجدية وتقليص الانفاق الحكومي غير المتعلق بالاستثمار وتقليص نفقات الحمايات والتحصينات ونفقات السيارات والتقليل منها لدى المسؤولين ومراقبة الانفاق والتنسيق مع الدول التي أعلنت استعدادها لا إعادة الأموال المسروقة للعراق من قبل اشخاص يعيشون في تلك الدول وكانت بريطانيا أولى الدول التي اعلن برلمانها استعداده للتعاون مع العراق في إعادة أمواله المسروقة ويقال ان احدهم سرق 8 مليارات دولار وهرب الى بريطانيا حيث يعيش فيها الان وهذا المبلغ يزيد على مبلغ القرض ب 2 مليار دولار . ويبرز في المقدمة تركيز الحكومة على القطاعات الاقتصادية المهملة وإعادة تأهيلها وتشغيلها وبالتالي سيساهم ذألك في امتصاص البطالة وفي تمويل الموازنة العامة للدولة.