السؤال الذي يطرح نفسه ؟...كيف لنا تحرير العراق من قوى الأرهاب و الأرهابيين ؟ وهل نحن نسير في الأتجاه الصحيح ؟

هل يمكن تحرير الوطن وتحرره من الدواعش ومن الطائفيين وامراء الحرب من دون ان يكون هناك جيش وطني عابر للطوائف والاثنيات والمناطق؟ ...جيش مهني ووطني وغير منحاز ...وبتقديري المتواضع بأن هو الوحيد القادر على صيانة الوحدة الوطنية وحماية حياض الوطن وسمائه ومائه وحدوده ...وهو الذي سيحمي أرواح الناس وممتلكاتهم وأعراضهم ويصون حرياتهم الخاصة والعامة ...هو الوحيد الذي سيحمي الدستور والقانون ويبسطه في ربوع البلاد ، كونه جيشا وطنيا موحدا تحت راية العراق وأسمه الجيش العراقي ...أما الموجود اليوم ؟...فلا وجود لمؤسسة عسكرية وأمنية موحدة !...بل توجد مراكز قوى متعددة وتحت أسماء مختلفة ومعروفة لدى القاصي والداني !...ومختلف عليها وعلى أسمائها ..وهناك تعدد للمسؤوليات في أدارة وقيادة وتوجيه وتخطيط عمل هذه المراكز الأمنية والعسكرية ، وكذلك هناك أختلاف في فلسفة ورؤى هذه القيادات والتشكيلات .، وهذا يعيق عملها ويحد من قدراتها !...مما يجعلها أسيرة لأجتهادات القائمين على هذه التشكيلات ، والتي يغلب على مجملها الطابع الطائفي والميليشياوي !...وقادة هذه المجاميع لا ينكرون ذلك ، ويؤكدون ذلك في مناسبات عديدة وفي أستعراضاتهم ونشاطاتهم العلنية وأمام الأشهاد ، وفي فترات زمنية عديدة، والمتتبع لنشاط هذه المجاميع مطلع عليها ولا تحتاج الى أدلة وبراهين ... وهؤلاء ليس من العسير عليهم أن يحققوا بعض الأنتصارات وفي مناطق عديدة ، وقد يتمكنون من ذلك ، وخاصة بعد المباراة والهرولة بين الولايات المتحدة وحلفائها ، وبين روسيا الأتحادية وحلفائها على الساحتين السورية والعراقية ؟..أيهم يمكنه تحقيق أنتصارات ملموسة في حربه ضد داعش والقوى الأرهابية الأخرى ، بعد أن فشلت الولايات المتحدة من تحقيق هذا الهدف خلال العام بأكمله ، بل العكس تمدد داعش وجبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا وشمال أفريقا ، ولكنها لا تريد أن تعترف بهذه الحقيقة خوفا أن تعطي السبق في تحقيق هذا الأنتصار لروسيا الأتحادية .

نعم قد تتمكن هذه المراكز والتجمعات والفصائل ( من الجيش ..وما يطلق عليه اليوم بالحشد الشعبي، وما ينضوي تحت مضلته وفي صفوفه من فصائل وميليشيات لقوى وأحزاب ومنظمات شيعية !!أسف فأني أضطررت لهذه الحقيقة المرة ...وابناء العشائر السنية من المحافظات المحتلة من قبل داعش )، نعم قد تتمكن من تحقيق نصر مؤزر على قوى الأرهاب! ، وهذا هدف وأمنية شعبنا وقواه السياسية ..الوطنية والتقدمية والديمقراطيةوكل الخيرين ، والخلاص من هذه القوى الأرهابية الجاثمة على صدور الملايين في العراق وسوريا . ولكن السؤال المهم ؟.. هل هذه المنظومة الأمنية والعسكرية وبهذه المواصفات والتوصيفات ، وبهذه التركيبة ؟..وبفلسفتها وبلونها الطائفي والحزبي ؟...هل بمقدورها تحقيق السلم الأهلي والمجتمعي ؟..والذي تأشر لنا كل المؤشرات والأحداث ومنذ سنوات ومازالت ، على نهجها الطائفي والألغائي والأقصائي ..وليس التهميش فقط ! ، والقفز على حقائق الأمور والتنكر لكل الطيف العراقي والمكونات الأخرى ، وهم مصرين وبعناد !..على الأستمرار في نهجهم وطائفيتهم وتفردهم في أدارة دست السلطة وقيادة البلاد !...وأستعمالهم كل الطرق والأساليب والمبررات والأحابيل والفبركات والألاعيب المضللة والخائبة والكاذبة في تسويق سياستهم هذه ، ولتعميق هذا النهج المدمر لحاضر العراق ومستقبله ومستقبل أجياله ، ويتنكرون لكل الدعوات والمناشدات والمطالب ، ومن مختلف القوى والأفراد والجماعات ، للتخلي عن الطائفية والمحاصصة والتحزب في بناء الدولة ومؤسساتها ، والتوجه لبناء دولة المؤسسات ، الدولة المدنية الديمقراطية العادلة ، ولكن دون جدوى !..فهم سائرون في أسلمة الدولة والمجتمع بكافة مؤسساتهما المختلفة ، والمحاولات الحثيثة من قبل قوى الأسلام السياسي لأجبار المجتمع والتأثير على الأعراف والتقاليد من خلال أيهام الناس بأن مجتمعنا وأعرافنا لا تسمح بذلك ، وخدمة لأجنداتهم وثقافاتهم الميتة والمظللة والظلامية ، والبعيدة كل البعد عن ديننا الحنيف ، والتي لا تنسجم مع الحياة ولا مع الحضارة الأنسانية ، ولا مع التقدم والديمقراطية ، ولا تتواءم مع السلم المجتمعي والذي يشكل حجر الزاوية لكل مجتمع متعايش مع ذاته ومع الحضارة الأنسانية ، ومع الحقوق والحريات . هذه حقيقة الأمور وقد لايروق هذا الحديث للكثيرين !...وقد يعتبرونه غير منسجم مع تطور الأحداث وما يمر به البلد ، فأقول نعم ولكن الحقيقة هي التي بينتها ورسمتها ، وقد وضعت بتقديري الأصبع على الجرح ..لكي نشرع بتنظيفه ومن ثم وصف الدواء الشافي لمعالجته وشفائه ، ليعود العراق معافا يسود بين أبنائه التعايش والمحبة والسلام ، وتبدء عجلة الحياة في الدوران، وفي الأتجاه الصحيح والسليم . أن أعادة بناء المؤسسة الأمنية ضرورة وطنية ملحة وعاجلة ، وحصر السلاح بيد الدولة وحدها فقط دون غيرها وتحت أي مسمى أو ذريعة أو حجة، ليسود العدل والأمن والقانون ..ولا مناص من ذلك أبدا ، وبعكسه سيستمر الموت ..ويستمر الدمار والخراب والتمزق والأحتراب.