المنبرالحر

لمصلحة من تتعرض صناعتنا للإقصاء؟ / عاصي دالي

يختلف الاقتصاد العراقي اختلافا كبيرا عن النظام المالي العالمي المعتمد في اغلب الدول، وذلك لاعتماده على الاقتصاد الريعي أحادي الجانب، وهو النفط وبنسبة 95 بالمائة من الإيرادات الحكومية في مقابل إهمال باقي القطاعات الاخرى كالصناعة والزراعة بعد إن كانتا تغطيان بعض حاجات السوق المحلية، ونذكر منها على سبيل المثال الثلاجة العراقية (عشتار) والمصباح الكهربائي ( نور ) وإطارات العجلات ( بابل ) والأقمشة النسيجية، حيث كان التاجر ينتظر أكثر من شهر للحصول على الإنتاج المحلي لكثرة الطلب عليه وذلك لجودته العالية في شركات ن?يج بابل والديوانية وغيرها الكثير.
ولمصلحة من تهمل صناعة الاسمنت التي تعتبر إحدى الصناعات الرئيسة ويحتاجها البلد في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، بالاضافة الى انها من الصناعات الإستراتيجية التي يتم من خلالها تنويع العائدات المالية وزيادتها، كما يمكن أن تساهم صناعة الاسمنت في حفظ ملايين الدولارات التي تهدر في استيراده من الدول المجاورة، خاصة في ظروف البلد الحالية الذي يشهد ضائقة مالية كبيرة بالنظر الى انخفاض اسعار النفط العالمية، وهنا يستوجب الوقوف على تنويع مصادر بديلة للدخل القومي.
ولماذا يتم استيراد البطاريات للمكائن والعجلات ولدينا في الشركة العامة لصناعة البطاريات العراقية (مخزون من إنتاج البطاريات الحامضية 23 ألف بطارية بمختلف السعات والقدرات التشغيلية وهي حالياً مهيأة تنتظر عملية التسويق التي تبدأ قوتها التشغيلية حالما تضاف مادة الحامض إليها) بحسب تصريح مدير الشركة سلام سعيد.
والغريب ان توجه وزارة التجارة العراقية الى دعم السكر المستورد من الدول العربية لغرض توزيعه ضمن الحصة التموينية، وهذا يؤثر بشكل سلبي على دعم المنتج المحلي من مادة السكر ذات المواصفات الجيدة والعالية مقارنة بالسكر المستورد وبأسعار تنافسية وبإنتاج مليون طن سنويا وفق تصريح مدير مصنع السكر العراقي.
فيما تعد الشركة العامة لصناعة السيارات في الإسكندرية من المرافق الاقتصادية المهمة في البلد، اذ قدمت العديد من الخدمات للمواطن في فترة ماضية حين استطاعت تصنيع الشاحنات والباصات المسماة ( سكانيا ).
ختاما اقول لمصلحة من يتم اقصاء المنتج المحلي عبر اهمال انتاجية المصانع والمعامل المحلية؟ ولماذا لا تتعاون الحكومة بجميع وزاراتها ومؤسساتها في اعادة الحياة للمصانع المتوقفة والابتعاد عن شبح الاستيراد وشبح الفساد الذي يرافقه؟ ولتشرع بعض القوانين لتشجيع المنتج المحلي الذي هو بسواعد أبناء هذا البلد العزيز من اجل بناء العراق واعمار ما دمره الإرهاب بوجوهه كافة.